نمایندگان مجلس شورای اسلامی در مصوبه‌ای با تامین ۱۵۰ هزار میلیارد تومان از محل دارایی‌های دولت برای پرداخت به صندوق‌های بازنشستگی موافقت کردند.

حالا کم کم سنگینی فشار تسویه حساب موسسات مالی و اعتباری غیرمجاز بر شانه‌های اقتصاد ایران روشن می‌شود.

رئیس جمهوری در جلسه رای اعتماد به چهار وزیر پیشنهادی حوزه اقتصاد، چند اولویت و وظایف برای آنها تعیین کرد که از جمله یکی از مهمترین آنها در بخش مسکن بود: «در زمینه مسکن دولت بدهکار است و باید جبران کند.

معاون برنامه ریزی و امور اقتصادی وزیر نیرو گفت که این وزارتخانه 21 هزار میلیارد تومان بدهی دارد که 16 هزار میلیارد تومان آن مربوط به برق و مابقی متعلق به بخش آب و آبفا است.

وی با بیان اینکه دولت‌ قبلی 60 هزارمیلیارد تومان بدهی برای صندوق‌های بیمه‌ای برجای گذاشته است، گفت: زمانی که در جلسه هیات دولت این رقم‌ را اعلام کردیم سبب شد که رئیس‌جمهور در این رابطه متعجب شده و دستور تشکیل دو کمیسیون را در این رابطه صادر کند