به گزارش ایران سپید به نقل از مهر: ، طی نامه از سوی دبیر شورای نگهبان خطاب به رئیس مجلس شورای اسلامی مصوبه طرح تقویت و توسعه نظام استاندارد به دلیل مغایرت با قانون اساسی توسط شورای نگهبان رد شد.

در واپسین روزهای مجلس نهم شورای اسلامی با هدف تشدید نظارت بر کالاهای قاچاق مصوبه ای آن هم با رویه ای شتاب زده از تصویب نمایندگان گذشت که بر اساس آن، بخشی از وظایف سازمان غذا و دارو را به سازمان استاندارد واگذار می کرد تا تعیین سلامت کالاهای سلامت محور خاص را بر عهده شورای عالی استاندارد گذاشته شود.

این مصوبه در همان ابتدا با اعتراضات زیادی از سوی خبرگان و آگاهان و دست اندرکاران این حوزه تخصصی مواجه شد به گونه ای که عده ای از کارشناسان ضمن مغایر دانستن آن با سیاست‌های مقام معظم رهبری در حوزه سلامت  اجرایی شدن آن را توسعه دهنده موازی‌کاری در کشور دانسته و معتقد بودند «امنیت غذایی مردم» به واسطه آن به مخاطره خواهد افتاد. این اعتراضات به گونه های مختلفی مثل مصاحبه های مطبوعاتی، نامه نگاری به شورای نگهبان و... بروز یافت تا اینکه در تاریخ ۱۷ خرداد ۹۵ نامه ای از محمدرضا علیزاده قائم مقام دبیر شورای نگهبان خطاب به رئیس مجلس شورای اسلامی با موضوع مغایر قانون اساسی دانستن طرح تقویت و توسعه نظام استاندارد  رسانه ای شد.

در نامه مذکور آمده بود:

رئیس محترم مجلس شورای اسلامی

عطف به نامه شماره ۴۴/۱۱۳۷۸ مورخ ۱۳۹۵/۰۲/۲۷ و پیرو نامه شماره ۹۵/۱۰۲/۶۵۸ مورخ ۱۳۹۵/۰۳/۰۵؛ طرح تقویت و توسعه نظام استاندارد مصوب جلسه مورخ بیست و یکم اردیبهشت ماه یکهزار و سیصد و نود و پنج مجلس شورای اسلامی در جلسه مورخ ۱۳۹۵/۰۳/۱۳ شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت که نظر این شورا به شرح زیر اعلام می‌گردد:

- علاوه بر ایرادات و ابهاماتی که در برخی از مواد مصوبه وجود دارد، نظر به اینکه به موجب این مصوبه وظایف و اختیارات متعدد جدیدی برای این سازمان پیش بینی گردیده لذا طرح به افزایش هزینه عمومی می‌انجامد و تأمین هزینه مزبور معلوم نشده است، بنابراین طرح این مصوبه در مجلس شورای اسلامی مغایر اصل ۷۵ قانون اساسی شناخته شد؛ پس از رفع این اشکال در سایر موارد اظهار نظر به عمل خواهد آمد.

با رد مصوبه تاسیس سازمان ملی استاندارد توسط شورای نگهبان، کالاهای سلامت محور، حلال و حوزه های مرتبط با سلامت مردم از نظارت های غیر تخصصی و غیر ضروری نجات پیدا کردند. ضمن آنکه این بار هم شورای نگهیان توانست جنبه نظارتی کلان خویش به سود احاد جامعه را نمایان ساخته و با جلوگیری از تایید مصوبه مذکور پاسدار سیاست های کلی سلامت، تولیت وزارت بهداشت بر سلامت باشد.