معاون برنامه ریزی و نظارت سازمان نظام پزشکی ضمن آسیب شناسی برنامه "پزشک خانواده و نظام ارجاع" از آغاز اجرای آن از سال 84 تاکنون، واگذاری بخشی از مسوولیت‌های اجرایی این برنامه به نظام پزشکی را به منظور حصول نتیجه مطلوب از آن، ضروری خواند و گفت: در این صورت ما بر اساس مسوولیتمان اقدام کرده و در قبال آن نیز پاسخگو خواهیم بود.

دکتر محمد جهانگیری با اشاره به تاریخچه آغاز اجرای برنامه پزشک خانواده و نظام ارجاع در کشور از سال 84، گفت: این برنامه در قوانین برنامه سوم، چهارم و پنجم توسعه مطرح و به ویژه در قوانین چهارم و پنجم توسعه بر آن تاکید شد. در مجموع از سال 1384 استارت عملیاتی برنامه پزشک خانواده و نظام ارجاع زده شد و طی گذشت هشت سال از آن زمان، فراز و نشیب‌های فراوانی را در حوزه اجرای این برنامه شاهد هستیم.

وی به سیاست‌های جدید وزارت بهداشت در راستای سیاستگذاری‌ و اجرای برنامه پزشک خانواده و نظام ارجاع اشاره کرد و گفت: با توجه به مشی دولت و به ویژه وزارت بهداشت در زمینه اقداماتی که قرار است در خصوص برنامه پزشک خانواده و نظام ارجاع صورت گیرد، مباحث از کانال‌های متفاوت در حال بررسی است و تمام ذینفعان به منظور تلاش در جهت اجرای این برنامه راهبردی در کنار یکدیگر قرار گرفته‌اند.

جهانگیری به بررسی‌های انجام شده در سازمان نظام پزشکی و انجمن‌های مرتبط با پزشک خانواده به ویژه انجمن پزشکان عمومی را مورد اشاره قرار داد و گفت: نتایج این بررسی‌ها حاکی از آن است که تا مشارکت فعال تمام ذینفعان به ویژه بخش خصوصی در را اجرای برنامه پزشک خانواده و نظام ارجاع نداشته باشیم، نتیجه مطلوبی از اجرای آن حاصل نخواهد شد. این مشارکت فعال مستلزم رعایت بسیاری از نکات و آماده‌سازی زیر ساخت‌های لازم است؛ زیرساخت‌هایی که بخشی از آنها طی سال‌های اخیر آماده شده و بخشی هم هنوز باقی مانده است.

تعجیل در اجرای "برنامه پزشک خانواده و نظام ارجاع" و مشکلاتی که همچنان ادامه دارد...

وی معتقد است که تاکنون چشم‌اندازی درست، واضح و ملموس در نظام ارجاع و پزشک خانواده تدوین نشده و اهداف مترتب بر این چشم‌انداز نیز به صورت کامل ترسیم نشده است و افزود: نسخه‌های متفاوتی که تا امروز اجرا شده بر اساس یکسری از تعجیل‌ها در دوره‌های متفاوت بوده که متعاقبا نواقصی را سبب شده‌اند. به عنوان مثال تعجیل در راه‌اندازی این برنامه در سال 84 خود مشکلاتی را در تدوین کامل برنامه به وجود آورد و به این ترتیب بود که حتی در پایلوت‌ها هم این برنامه به صورت موفق پیش نرفت.

وی در این باره افزود: در سال‌های بعد از 84 هم حتی ریاست جمهوری به این موضوع ورود کرد و دوره‌های دو ساله و یک ساله برای اجرای این برنامه تدوین کردند که در نهایت به دلیل تعجیل در اجرا، هیچ کدام از این برنامه‌ها اجرایی نشد.

معاون برنامه‌ریزی و نظارت سازمان نظام پزشکی بر لزوم اجرای کلیت برنامه نظام ارجاع و پزشک خانواده تاکید کرد و گفت: این برنامه باید به صورت کلی اجرا شود نه جزیی؛ چرا که نظام ارجاع همواره در پزشکی وجود دارد اما باید ساماندهی و سیستماتیک شود. پزشک خانواده باید در این راستا اجرا شود؛ این درحالیست که این موضوع هنوز در کشور اتفاق نیفتاده است. زمانی که سطوح یک، دو و سه این برنامه به صورت کامل بر اساس مبانی علمی و اجرایی تدوین نشود، سردرگمی را بوجود می‌آورد؛ اتفاقی که تا این مقطع زمانی افتاده است.

وی تاکید کرد: باید نظام ارجاع را به عنوان یک اصل پذیرفت و پزشک خانواده را به عنوان اصلی دیگر در آن اجرا کرد. تاکنون مقداری در این اولویت‌ها بی‌توجهی شده و همین امر سبب ایجاد مشکل شده است.
ضرورت مشارکت سیستماتیک بخشی خصوصی در اجرای نظام ارجاع و پزشک خانواده
جهانگیری در ادامه صحبت‌هایش با تاکید بر آن که نظام ارجاع و پزشک خانواده در بخش سرپایی متبلور می‌شود نه در بخش بستری، افزود: بر این اساس حدود 95 درصد بار مراجعات مربوط به بخش سرپایی است و بی‌تردید نظام ارجاع از این بخش متبلور شده و پایان آن به بخش بستری منتهی می‌شود. از طرف دیگر حدود 80 درصد خدمات سرپایی در بخش خصوصی انجام می‌شود. به این ترتیب مشارکت سیستماتیک بخش خصوصی به عنوان ارایه دهنده 80 درصد خدمات بخش سرپایی ضروری است.
وی در این باره افزود: پیش از این در برخی از سطوح جلسات مربوط به نظام ارجاع و پزشک خانواده، سازمان نظام پزشکی را عضو کردند؛ این در حالیست با توجه به بار 80درصدی خدمات سرپایی در بخش خصوصی، تنها عضو بودن در برخی جلسات، تکلیفی را برای سازمان به دنبال نخواهد داشت. اعتقادمان آن است که در قسمت‌هایی از اجرای برنامه نظام ارجاع و پزشک خانواده باید فعالیت سازمان نظام پزشکی بارز بوده و نقش مسوولیت‌داری داشته باشد تا به این ترتیب بتواند در قبال مسوولیتی که می‌پذیرد، پاسخگو باشد.
احصای نقش نظام پزشکی در اجرای موفق نظام ارجاع و پزشک خانواده و ارایه آن به وزیر بهداشت

جهانگیری ادامه داد: متاسفانه پیش از این در اجرای برنامه پزشک خانواده و نظام ارجاع چنین نقشی برای سازمان نظام پزشکی تدوین نشده بود و در مقابل مشاهده می‌شود که برنامه چندان پیشرفتی نداشت. سازمان نظام پزشکی با اذعان به این موضوع، این نقش را احصا و به وزیر محترم بهداشت اعلام کرده است.

کارگروه نظام ارجاع و پزشک خانواده در نظام پزشکی فعال شد
وی همچنین به هماهنگی‌های انجام شده میان سازمان نظام پزشکی، وزارتخانه‌های بهداشت و رفاه و معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی ریاست جمهوری برای پیشبرد برنامه پزشک خانواده و نظام ارجاع اشاره کرد و گفت: در راستای این هماهنگی‌ها، حکمی از سوی رییس کل سازمان نظام پزشکی مبنی بر تشکیل کارگروه نظام ارجاع و پزشک خانواده در سازمان با بهره‌گیری از تمام ظرفیت جامعه پزشکی اعلام شد. از آنجا که جامعه پزشکی فعال در بخش دولتی و خصوصی همگی از اعضای سازمان محسوب می‌شوند، بنابراین در این مسیر از دانشگاه‌های علوم پزشکی، موسسات پزشکی، انجمن‌های علمی – تخصصی و آحاد جامعه پزشکی به عنوان ظرفیت‌های سازمان، استفاده خواهیم کرد.

جهانگیری گفت: به دنبال این ابلاغیه از سوی رییس کل سازمان نظام پزشکی، اقدامات کارشناسی مربوطه و ظرفیت ‌سنجی و نیازسنجی اولیه انجام شده است. همچنین مطالعه‌ای در زمینه احصای نقاط ضعف و قوت اجرای برنامه در دو استان مجری آن یعنی فارس و مازندران آغاز شده است.

وی با بیان اینکه در این مدت کم توانسته‌ایم استارت ایجاد همگرایی میان ارکان مختلف نظام ارجاع را بزنیم، افزود: وزارت بهداشت به عنوان متولی اصلی این بحث، معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی ریاست جمهوری، وزارت رفاه و سازمان نظام پزشکی چهار متولی اجرایی بحث نظام ارجاع و پزشک خانواده محسوب می‌شوند. نقش مجلس شورای اسلامی و سایر دستگاه‌های ذیربط هم در پیشبرد این امر از اهمیت بسزایی برخوردار است.

جهانگیری گفت: در مجموع به دنبال اقدامات کارشناسی انجام شده تقریبا بخش نخست تفاهم‌نامه‌ای در جهت اجرای برنامه نظام ارجاع و پزشک خانواده تدوین شده تا هر دستگاه بتواند نقش خود را به خوبی انجام داده و در قبال نقشش پاسخگو باشد.


وی به آسیب شناسی برنامه پزشک خانواده و نظام ارجاع در وزارت بهداشت اشاره کرد و گفت: در این زمینه نیز همکاری‌های خوبی را با وزارت بهداشت داریم و مراحل پایانی این آسیب‌شناسی در حال انجام است. در مجموع سازمان نظام پزشکی به صورت فعال در این جلسات شرکت داشته و دیدگاه‌های انجمن‌ها و دیگر مطالب لازم را اعلام می‌کند.



مخالف "نظام ارجاع و پزشک خانواده" نیستیم، بر اجرای صحیح آن اصرار داریم


جهانگیری در پاسخ به سوالی درباره برخی اظهارنظرها مبنی بر مخالف بودن سازمان نظام پزشکی با شکل‌گیری و اجرای برنامه پزشک خانواده و نظام ارجاع، تاکید کرد: سازمان مخالف نظام ارجاع و پزشک خانواده نیست. ما معتقدیم که نظام ارجاع و پزشک خانواده باید به صورت بهینه و صحیح اجرا شود و بی‌تردید این برنامه یکی از راهکارهای اصلی برون رفت از مشکلات فعلی است. بر این اساس بر اجرای صحیح آن اصرار داریم. نظام ارجاع جزو اصول پزشکی است و ما در سازمان نظام پزشکی به عنوان متولی امر، خواهان این موضوع بوده و در حال ساماندهی آن نیز هستیم. پزشک خانواده نیز که بخشی از نظام ارجاع است، مورد وثوق ماست.

به "پزشکی خانواده" معتقدیم نه "پزشک خانواده"

آمادگی نظام پزشکی برای مدیریت اجرای آزمایشی پزشک خانواده و نظام ارجاع در یک شهر

وی افزود: البته "پزشک خانواده" چندان مد نظر ما نیست بلکه به "پزشکی خانواده" معتقدیم. باید به این تفکر برسیم و در این جهت حرکت کنیم. سازمان نظام پزشکی آمادگی دارد که با بودجه‌های مربوطه قسمتی از کار اجرای آزمایشی این برنامه در یک شهر را مدیریت کرده و نتیجه را به عنوان نمونه و الگو ارایه دهد. در این زمینه نیز در حال رایزنی هستیم.

پیشرفت "نظام ارجاع و پزشک خانواده" مستلزم واگذاری بخشی از فرایند اجرا به نظام پزشکی
جهانگیری بر لزوم مشارکت فعال بخش خصوصی در اجرای برنامه نظام ارجاع و پزشک خانواده در جهت تحقق اهداف این برنامه تاکید کرد و گفت: ما وزارت بهداشت، معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی ریاست جمهوری و مبانی دیگر را به خوبی می‌شناسیم و قرار نیست بگوییم که در اجرای این برنامه ما همه کاره هستیم، اما در صورتی در قبال بخشی که سهم سازمان نظام پزشکی است، پاسخگو خواهیم بود که مسوولیتی به ما واگذار شود؛ به این ترتیب ما بر اساس مسوولیت‌مان اقدام کرده و پاسخگو هم خواهیم بود.
وی در این باره افزود: بر اساس بررسی‌های انجام شده، تا زمانی که به نظام پزشکی و بخش خصوصی مسوولیتی به صورت سیستماتیک واگذار نشود، نمی‌توان از آن انتظار پاسخگویی داشت. تا وقتی در این جهت اقدام نشود، نظام ارجاع و پزشک خانواده به نتیجه مطلوب نخواهد رسید.


جهانگیری در پاسخ به سوالی مبنی بر آنکه پیش از این نظام پزشکی همواره از عدم نظرخواهی از این سازمان برای اجرای پزشک خانواده و نظام ارجاع انتقاد داشت، آیا اکنون با روی کار آمدن مسوولان جدید در وزارت بهداشت، نظر سازمان تامین شده یا خیر؟ گفت: در این زمینه صرفا نباید از سازمان نظرخواهی شود، بلکه معتقدیم که مسوولیت واگذار کردن می‌تواند پاسخگویی را به دنبال داشته باشد. بحث‌ آن است که بخشی از مسوولیت‌های اجرایی مرتبط این کار باید به نظام پزشکی واگذار شود.

جایگاه بیمارستان‌های خصوصی در برنامه پزشک خانواده کجاست؟
وی افزود: به عنوان مثال هنوز نمی‌دانیم جایگاه بیمارستان‌های بخش خصوصی در پکیج پزشک خانواده کجاست. آیا می‌توان بیمارستانی با چهل سال سابقه و میلیاردها سرمایه‌گذاری را در یک برنامه جامع نادیده گرفت؟ بسیاری از کلینیک‌ها و پاراکلینیک‌ها نیز در این برنامه لحاظ نشده‌اند. هر چند این مراکز توسط بخش خصوصی تاسیس شده‌اند اما هر کدام از آنها سرمایه ملی کشور هستند. به بسیاری از مطب‌ها با 30-40 سال سابقه نیز عنوان داشتند که یا با شرایط ما مشارکت کنید یا تعطیل کنید. آیا نادیده گرفتن این مباحث معضل نیست؟


جهانگیری ادامه داد: بی‌تردید با اجرای نظام ارجاع، برخی ریزش‌ها را خواهیم داشت و این امر هم طبیعی و قابل قبول است اما سوال آن است که درصد این ریزش‌ها چقدر خواهد بود؟ آیا نباید با پذیرش چنین مواردی، طبق برنامه‌ای از پیش تعیین شده حرکت کنیم؟ مدیریت یکسری از این کارها با نظام پزشکی است نه با حاکمیت. از طرف دیگر نظام پزشکی از قانونی مترقی و مصوب مجلس برخوردار است و این اختیارات و تولیت به آن داده شده است.


وی در عین حال افزود: از طرف دیگر "هزینه‌های درمان" تنها یکی از دغدغه‌های مردم در امر سلامت است و به نظر می‌رسد این موضوع دغدغه اول بیماران نیست بلکه سردرگمی در ارایه خدمات، کیفیت خدمات و پاسخگویی در راستای خدمات از بزرگترین دغدغه‌های مردم است. سوال آن است که چه کسی جز صنف مربوطه و ارائه دهنده خدمت می‌تواند پاسخگوی این دغدغه باشد؟ در این زمینه نظام پزشکی باید مسوولانه پاسخگو باشد و در این مسیر بی‌تردید باید اختیار و مسوولیت مربوطه را نیز داشته باشد. البته بی‌تردید وزارت بهداشت در جایگاه خود مسوولیت برخی مسایل را دارد و همانطور که در برنامه پنجم توسعه نیز تاکید شده، سیاستگذاری، برنامه‌ریزی و نظارت وزارت بهداشت را قبول داریم.


جهانگیری گفت: نقش وزارت بهداشت حاکمیتی است و باید برنامه‌ریزی راهبردی، سیاستگذاری راهبردی و نظارت راهبردی داشته باشد و قرار نیست در اجرا وارد شود. بررسی‌های انجام شده در مبانی کلی صنفی در دنیا نشان داده که جامعه پزشکی مسوولیت‌های خود را دارد و بر اساس آن نیز پاسخگوست. موضوعاتی نظیر نظام ارجاع نیز در نظام پزشکی کشورها از جمله در اتریش، آلمان، آمریکا و ... انجام می‌شود. باید از کشورهای موفق در این زمینه الگو گرفت.

اجرای فراگیر برنامه پزشک خانواده و نظام ارجاع نیازمند 10 سال زمان

معاون نظارت و برنامه‌ریزی سازمان نظام پزشکی در ادامه در پاسخ به این سوال که برای فراگیر شدن برنامه پزشک خانواده و نظام ارجاع چقدر زمان نیاز است، گفت: برنامه پزشک خانواده برنامه بلندمدتی است و در فراگیر شدن آن نیز دو بحث مطرح است؛ ابتدا اینکه لازم نیست این برنامه از ابتدا شروع شود بلکه ابتدا باید اصلاحاتی در آن صورت گیرد و پس از آن مجددا اجرا شود. به همین دلیل اکنون مقداری کار مشکل‌تر شده است. هر چند تا این مقطع زمانی در حد محدودی در این زمینه پیش رفته‌ایم اما تمام هشت سال اجرای این برنامه، پیشرفت نبوده است بلکه در جاهایی آسیب‌هایی وارد شده که باید اصلاح شود.

وی در پایان تاکید کرد: البته اصل کلی آن است که "پزشک خانواده" هیچ‌گاه انتها ندارد؛ اما اجرای فراگیر و بهینه آن در کل کشور به طور متوسط نیازمند 10 سال زمان است. اما بی‌تردید سطوح مختلف اجرای برنامه ممکن است در مقاطعی شتاب بیشتری داشته باشد. به این ترتیب شاید بتوان گفت که در پنج سال اول اجرا 70 تا 80 درصد کار به راحتی پیش رود. در مجموع برای اجرای حداقل نظام ارجاع در سراسر کشور، پنج سال زمان نیاز است و به این ترتیب تمام مردم زیر چتر نظام ارجاع و پزشک خانواده در تمام سطوح قرار می‌گیرند. حدود پنج سال نیز لازم است که کیفیت کار و نوع خدمات ارائه شده افزایش یابد. اگر کسی ادعا کند که می‌تواند طی مدت زمانی 2، 3 یا 4 ساله این برنامه را راه‌اندازی کند، نه حوزه سلامت ایران را می‌شناسد و نه نظام ارجاع و پزشک خانواده را.

معاون برنامه ریزی و نظارت سازمان نظام پزشکی ضمن آسیب شناسی برنامه "پزشک خانواده و نظام ارجاع" از آغاز اجرای آن از سال 84 تاکنون، واگذاری بخشی از مسوولیت‌های اجرایی این برنامه به نظام پزشکی را به منظور حصول نتیجه مطلوب از آن، ضروری خواند و گفت: در این صورت ما بر اساس مسوولیتمان اقدام کرده و در قبال آن نیز پاسخگو خواهیم بود.


دکتر محمد جهانگیری با اشاره به تاریخچه آغاز اجرای برنامه پزشک خانواده و نظام ارجاع در کشور از سال 84، گفت: این برنامه در قوانین برنامه سوم، چهارم و پنجم توسعه مطرح و به ویژه در قوانین چهارم و پنجم توسعه بر آن تاکید شد. در مجموع از سال 1384 استارت عملیاتی برنامه پزشک خانواده و نظام ارجاع زده شد و طی گذشت هشت سال از آن زمان، فراز و نشیب‌های فراوانی را در حوزه اجرای این برنامه شاهد هستیم.


وی به سیاست‌های جدید وزارت بهداشت در راستای سیاستگذاری‌ و اجرای برنامه پزشک خانواده و نظام ارجاع اشاره کرد و گفت: با توجه به مشی دولت و به ویژه وزارت بهداشت در زمینه اقداماتی که قرار است در خصوص برنامه پزشک خانواده و نظام ارجاع صورت گیرد، مباحث از کانال‌های متفاوت در حال بررسی است و تمام ذینفعان به منظور تلاش در جهت اجرای این برنامه راهبردی در کنار یکدیگر قرار گرفته‌اند.


جهانگیری به بررسی‌های انجام شده در سازمان نظام پزشکی و انجمن‌های مرتبط با پزشک خانواده به ویژه انجمن پزشکان عمومی را مورد اشاره قرار داد و گفت: نتایج این بررسی‌ها حاکی از آن است که تا مشارکت فعال تمام ذینفعان به ویژه بخش خصوصی در را اجرای برنامه پزشک خانواده و نظام ارجاع نداشته باشیم، نتیجه مطلوبی از اجرای آن حاصل نخواهد شد. این مشارکت فعال مستلزم رعایت بسیاری از نکات و آماده‌سازی زیر ساخت‌های لازم است؛ زیرساخت‌هایی که بخشی از آنها طی سال‌های اخیر آماده شده و بخشی هم هنوز باقی مانده است.

تعجیل در اجرای "برنامه پزشک خانواده و نظام ارجاع" و مشکلاتی که همچنان ادامه دارد...

وی معتقد است که تاکنون چشم‌اندازی درست، واضح و ملموس در نظام ارجاع و پزشک خانواده تدوین نشده و اهداف مترتب بر این چشم‌انداز نیز به صورت کامل ترسیم نشده است و افزود: نسخه‌های متفاوتی که تا امروز اجرا شده بر اساس یکسری از تعجیل‌ها در دوره‌های متفاوت بوده که متعاقبا نواقصی را سبب شده‌اند. به عنوان مثال تعجیل در راه‌اندازی این برنامه در سال 84 خود مشکلاتی را در تدوین کامل برنامه به وجود آورد و به این ترتیب بود که حتی در پایلوت‌ها هم این برنامه به صورت موفق پیش نرفت.

وی در این باره افزود: در سال‌های بعد از 84 هم حتی ریاست جمهوری به این موضوع ورود کرد و دوره‌های دو ساله و یک ساله برای اجرای این برنامه تدوین کردند که در نهایت به دلیل تعجیل در اجرا، هیچ کدام از این برنامه‌ها اجرایی نشد.

معاون برنامه‌ریزی و نظارت سازمان نظام پزشکی بر لزوم اجرای کلیت برنامه نظام ارجاع و پزشک خانواده تاکید کرد و گفت: این برنامه باید به صورت کلی اجرا شود نه جزیی؛ چرا که نظام ارجاع همواره در پزشکی وجود دارد اما باید ساماندهی و سیستماتیک شود. پزشک خانواده باید در این راستا اجرا شود؛ این درحالیست که این موضوع هنوز در کشور اتفاق نیفتاده است. زمانی که سطوح یک، دو و سه این برنامه به صورت کامل بر اساس مبانی علمی و اجرایی تدوین نشود، سردرگمی را بوجود می‌آورد؛ اتفاقی که تا این مقطع زمانی افتاده است.

وی تاکید کرد: باید نظام ارجاع را به عنوان یک اصل پذیرفت و پزشک خانواده را به عنوان اصلی دیگر در آن اجرا کرد. تاکنون مقداری در این اولویت‌ها بی‌توجهی شده و همین امر سبب ایجاد مشکل شده است.
ضرورت مشارکت سیستماتیک بخشی خصوصی در اجرای نظام ارجاع و پزشک خانواده

جهانگیری در ادامه صحبت‌هایش با تاکید بر آن که نظام ارجاع و پزشک خانواده در بخش سرپایی متبلور می‌شود نه در بخش بستری، افزود: بر این اساس حدود 95 درصد بار مراجعات مربوط به بخش سرپایی است و بی‌تردید نظام ارجاع از این بخش متبلور شده و پایان آن به بخش بستری منتهی می‌شود. از طرف دیگر حدود 80 درصد خدمات سرپایی در بخش خصوصی انجام می‌شود. به این ترتیب مشارکت سیستماتیک بخش خصوصی به عنوان ارایه دهنده 80 درصد خدمات بخش سرپایی ضروری است.

وی در این باره افزود: پیش از این در برخی از سطوح جلسات مربوط به نظام ارجاع و پزشک خانواده، سازمان نظام پزشکی را عضو کردند؛ این در حالیست با توجه به بار 80درصدی خدمات سرپایی در بخش خصوصی، تنها عضو بودن در برخی جلسات، تکلیفی را برای سازمان به دنبال نخواهد داشت. اعتقادمان آن است که در قسمت‌هایی از اجرای برنامه نظام ارجاع و پزشک خانواده باید فعالیت سازمان نظام پزشکی بارز بوده و نقش مسوولیت‌داری داشته باشد تا به این ترتیب بتواند در قبال مسوولیتی که می‌پذیرد، پاسخگو باشد.

احصای نقش نظام پزشکی در اجرای موفق نظام ارجاع و پزشک خانواده و ارایه آن به وزیر بهداشت

جهانگیری ادامه داد: متاسفانه پیش از این در اجرای برنامه پزشک خانواده و نظام ارجاع چنین نقشی برای سازمان نظام پزشکی تدوین نشده بود و در مقابل مشاهده می‌شود که برنامه چندان پیشرفتی نداشت. سازمان نظام پزشکی با اذعان به این موضوع، این نقش را احصا و به وزیر محترم بهداشت اعلام کرده است.
کارگروه نظام ارجاع و پزشک خانواده در نظام پزشکی فعال شد

وی همچنین به هماهنگی‌های انجام شده میان سازمان نظام پزشکی، وزارتخانه‌های بهداشت و رفاه و معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی ریاست جمهوری برای پیشبرد برنامه پزشک خانواده و نظام ارجاع اشاره کرد و گفت: در راستای این هماهنگی‌ها، حکمی از سوی رییس کل سازمان نظام پزشکی مبنی بر تشکیل کارگروه نظام ارجاع و پزشک خانواده در سازمان با بهره‌گیری از تمام ظرفیت جامعه پزشکی اعلام شد. از آنجا که جامعه پزشکی فعال در بخش دولتی و خصوصی همگی از اعضای سازمان محسوب می‌شوند، بنابراین در این مسیر از دانشگاه‌های علوم پزشکی، موسسات پزشکی، انجمن‌های علمی – تخصصی و آحاد جامعه پزشکی به عنوان ظرفیت‌های سازمان، استفاده خواهیم کرد.

جهانگیری گفت: به دنبال این ابلاغیه از سوی رییس کل سازمان نظام پزشکی، اقدامات کارشناسی مربوطه و ظرفیت ‌سنجی و نیازسنجی اولیه انجام شده است. همچنین مطالعه‌ای در زمینه احصای نقاط ضعف و قوت اجرای برنامه در دو استان مجری آن یعنی فارس و مازندران آغاز شده است.

وی با بیان اینکه در این مدت کم توانسته‌ایم استارت ایجاد همگرایی میان ارکان مختلف نظام ارجاع را بزنیم، افزود: وزارت بهداشت به عنوان متولی اصلی این بحث، معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی ریاست جمهوری، وزارت رفاه و سازمان نظام پزشکی چهار متولی اجرایی بحث نظام ارجاع و پزشک خانواده محسوب می‌شوند. نقش مجلس شورای اسلامی و سایر دستگاه‌های ذیربط هم در پیشبرد این امر از اهمیت بسزایی برخوردار است.

جهانگیری گفت: در مجموع به دنبال اقدامات کارشناسی انجام شده تقریبا بخش نخست تفاهم‌نامه‌ای در جهت اجرای برنامه نظام ارجاع و پزشک خانواده تدوین شده تا هر دستگاه بتواند نقش خود را به خوبی انجام داده و در قبال نقشش پاسخگو باشد.

وی به آسیب شناسی برنامه پزشک خانواده و نظام ارجاع در وزارت بهداشت اشاره کرد و گفت: در این زمینه نیز همکاری‌های خوبی را با وزارت بهداشت داریم و مراحل پایانی این آسیب‌شناسی در حال انجام است. در مجموع سازمان نظام پزشکی به صورت فعال در این جلسات شرکت داشته و دیدگاه‌های انجمن‌ها و دیگر مطالب لازم را اعلام می‌کند.

مخالف "نظام ارجاع و پزشک خانواده" نیستیم، بر اجرای صحیح آن اصرار داریم
جهانگیری در پاسخ به سوالی درباره برخی اظهارنظرها مبنی بر مخالف بودن سازمان نظام پزشکی با شکل‌گیری و اجرای برنامه پزشک خانواده و نظام ارجاع، تاکید کرد: سازمان مخالف نظام ارجاع و پزشک خانواده نیست. ما معتقدیم که نظام ارجاع و پزشک خانواده باید به صورت بهینه و صحیح اجرا شود و بی‌تردید این برنامه یکی از راهکارهای اصلی برون رفت از مشکلات فعلی است. بر این اساس بر اجرای صحیح آن اصرار داریم. نظام ارجاع جزو اصول پزشکی است و ما در سازمان نظام پزشکی به عنوان متولی امر، خواهان این موضوع بوده و در حال ساماندهی آن نیز هستیم. پزشک خانواده نیز که بخشی از نظام ارجاع است، مورد وثوق ماست.

به "پزشکی خانواده" معتقدیم نه "پزشک خانواده"

آمادگی نظام پزشکی برای مدیریت اجرای آزمایشی پزشک خانواده و نظام ارجاع در یک شهر
وی افزود: البته "پزشک خانواده" چندان مد نظر ما نیست بلکه به "پزشکی خانواده" معتقدیم. باید به این تفکر برسیم و در این جهت حرکت کنیم. سازمان نظام پزشکی آمادگی دارد که با بودجه‌های مربوطه قسمتی از کار اجرای آزمایشی این برنامه در یک شهر را مدیریت کرده و نتیجه را به عنوان نمونه و الگو ارایه دهد. در این زمینه نیز در حال رایزنی هستیم.
پیشرفت "نظام ارجاع و پزشک خانواده" مستلزم واگذاری بخشی از فرایند اجرا به نظام پزشکی

جهانگیری بر لزوم مشارکت فعال بخش خصوصی در اجرای برنامه نظام ارجاع و پزشک خانواده در جهت تحقق اهداف این برنامه تاکید کرد و گفت: ما وزارت بهداشت، معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی ریاست جمهوری و مبانی دیگر را به خوبی می‌شناسیم و قرار نیست بگوییم که در اجرای این برنامه ما همه کاره هستیم، اما در صورتی در قبال بخشی که سهم سازمان نظام پزشکی است، پاسخگو خواهیم بود که مسوولیتی به ما واگذار شود؛ به این ترتیب ما بر اساس مسوولیت‌مان اقدام کرده و پاسخگو هم خواهیم بود.

وی در این باره افزود: بر اساس بررسی‌های انجام شده، تا زمانی که به نظام پزشکی و بخش خصوصی مسوولیتی به صورت سیستماتیک واگذار نشود، نمی‌توان از آن انتظار پاسخگویی داشت. تا وقتی در این جهت اقدام نشود، نظام ارجاع و پزشک خانواده به نتیجه مطلوب نخواهد رسید.

جهانگیری در پاسخ به سوالی مبنی بر آنکه پیش از این نظام پزشکی همواره از عدم نظرخواهی از این سازمان برای اجرای پزشک خانواده و نظام ارجاع انتقاد داشت، آیا اکنون با روی کار آمدن مسوولان جدید در وزارت بهداشت، نظر سازمان تامین شده یا خیر؟ گفت: در این زمینه صرفا نباید از سازمان نظرخواهی شود، بلکه معتقدیم که مسوولیت واگذار کردن می‌تواند پاسخگویی را به دنبال داشته باشد. بحث‌ آن است که بخشی از مسوولیت‌های اجرایی مرتبط این کار باید به نظام پزشکی واگذار شود.

جایگاه بیمارستان‌های خصوصی در برنامه پزشک خانواده کجاست؟
وی افزود: به عنوان مثال هنوز نمی‌دانیم جایگاه بیمارستان‌های بخش خصوصی در پکیج پزشک خانواده کجاست. آیا می‌توان بیمارستانی با چهل سال سابقه و میلیاردها سرمایه‌گذاری را در یک برنامه جامع نادیده گرفت؟ بسیاری از کلینیک‌ها و پاراکلینیک‌ها نیز در این برنامه لحاظ نشده‌اند. هر چند این مراکز توسط بخش خصوصی تاسیس شده‌اند اما هر کدام از آنها سرمایه ملی کشور هستند. به بسیاری از مطب‌ها با 30-40 سال سابقه نیز عنوان داشتند که یا با شرایط ما مشارکت کنید یا تعطیل کنید. آیا نادیده گرفتن این مباحث معضل نیست؟
جهانگیری ادامه داد: بی‌تردید با اجرای نظام ارجاع، برخی ریزش‌ها را خواهیم داشت و این امر هم طبیعی و قابل قبول است اما سوال آن است که درصد این ریزش‌ها چقدر خواهد بود؟ آیا نباید با پذیرش چنین مواردی، طبق برنامه‌ای از پیش تعیین شده حرکت کنیم؟ مدیریت یکسری از این کارها با نظام پزشکی است نه با حاکمیت. از طرف دیگر نظام پزشکی از قانونی مترقی و مصوب مجلس برخوردار است و این اختیارات و تولیت به آن داده شده است.
وی در عین حال افزود: از طرف دیگر "هزینه‌های درمان" تنها یکی از دغدغه‌های مردم در امر سلامت است و به نظر می‌رسد این موضوع دغدغه اول بیماران نیست بلکه سردرگمی در ارایه خدمات، کیفیت خدمات و پاسخگویی در راستای خدمات از بزرگترین دغدغه‌های مردم است. سوال آن است که چه کسی جز صنف مربوطه و ارائه دهنده خدمت می‌تواند پاسخگوی این دغدغه باشد؟ در این زمینه نظام پزشکی باید مسوولانه پاسخگو باشد و در این مسیر بی‌تردید باید اختیار و مسوولیت مربوطه را نیز داشته باشد. البته بی‌تردید وزارت بهداشت در جایگاه خود مسوولیت برخی مسایل را دارد و همانطور که در برنامه پنجم توسعه نیز تاکید شده، سیاستگذاری، برنامه‌ریزی و نظارت وزارت بهداشت را قبول داریم.

جهانگیری گفت: نقش وزارت بهداشت حاکمیتی است و باید برنامه‌ریزی راهبردی، سیاستگذاری راهبردی و نظارت راهبردی داشته باشد و قرار نیست در اجرا وارد شود. بررسی‌های انجام شده در مبانی کلی صنفی در دنیا نشان داده که جامعه پزشکی مسوولیت‌های خود را دارد و بر اساس آن نیز پاسخگوست. موضوعاتی نظیر نظام ارجاع نیز در نظام پزشکی کشورها از جمله در اتریش، آلمان، آمریکا و ... انجام می‌شود. باید از کشورهای موفق در این زمینه الگو گرفت.

اجرای فراگیر برنامه پزشک خانواده و نظام ارجاع نیازمند 10 سال زمان
معاون نظارت و برنامه‌ریزی سازمان نظام پزشکی در ادامه در پاسخ به این سوال که برای فراگیر شدن برنامه پزشک خانواده و نظام ارجاع چقدر زمان نیاز است، گفت: برنامه پزشک خانواده برنامه بلندمدتی است و در فراگیر شدن آن نیز دو بحث مطرح است؛ ابتدا اینکه لازم نیست این برنامه از ابتدا شروع شود بلکه ابتدا باید اصلاحاتی در آن صورت گیرد و پس از آن مجددا اجرا شود. به همین دلیل اکنون مقداری کار مشکل‌تر شده است. هر چند تا این مقطع زمانی در حد محدودی در این زمینه پیش رفته‌ایم اما تمام هشت سال اجرای این برنامه، پیشرفت نبوده است بلکه در جاهایی آسیب‌هایی وارد شده که باید اصلاح شود.
وی در پایان تاکید کرد: البته اصل کلی آن است که "پزشک خانواده" هیچ‌گاه انتها ندارد؛ اما اجرای فراگیر و بهینه آن در کل کشور به طور متوسط نیازمند 10 سال زمان است. اما بی‌تردید سطوح مختلف اجرای برنامه ممکن است در مقاطعی شتاب بیشتری داشته باشد. به این ترتیب شاید بتوان گفت که در پنج سال اول اجرا 70 تا 80 درصد کار به راحتی پیش رود. در مجموع برای اجرای حداقل نظام ارجاع در سراسر کشور، پنج سال زمان نیاز است و به این ترتیب تمام مردم زیر چتر نظام ارجاع و پزشک خانواده در تمام سطوح قرار می‌گیرند. حدود پنج سال نیز لازم است که کیفیت کار و نوع خدمات ارائه شده افزایش یابد. اگر کسی ادعا کند که می‌تواند طی مدت زمانی 2، 3 یا 4 ساله این برنامه را راه‌اندازی کند، نه حوزه سلامت ایران را می‌شناسد و نه نظام ارجاع و پزشک خانواده را.