بر اساس ماده الحاقی 13، در راستای تأمین نظم و امنیت پایدار در کلیه شهرها و مناطق مرزی و نیز توسعه پلیس پیشگیری، اشراف اطلاعاتی، مبارزه با قاچاق کالا، ارز، سوخت و مواد مخدر، امنیت فضای مجازی، ارتقای نظم و انضباط و ایمنی در عبور و مرور و حمل و نقل و کاهش جرائم، دولت موظف است ضمن تقویت اعتبار ردیف بنیه انتظامی اقدامات مورد نیاز را برای تأمین زیرساخت ها و اجرای برنامه های زیر به عمل آورد:
الف- امنیت عمومی:
1- راه اندازی رده های انتظامی، کلانتری ها، پاسگاهها و تأمین نیروی انسانی مورد نیاز ناجا متناسب با تقسیمات کشوری، رشد جمعیت، توسعه شهرها، راهها و بنادر 
2- تأمین فناوری ها، تجهیزات روزآمد و پیشرفته و ابنیه و تأسیسات مناسب
3- تقویت توان تحرک زمینی، دریایی و هوایی با بازسازی، خرید و نگهداری ناوگان ترابری ناجا
ب- انضباط اجتماعی و ایمنی راهها
1- ملزم سازی دستگاههای ذی ربط بر ایفای نقش فعال در ارتقای نظم و امنیت اجتماعی با فرهنگ سازی و نهادینه سازی رفتارهای اجتماعی قانونمند برابر آیین نامه ای که توسط وزارت کشور تدوین می شود و به تصویب هیأت دولت می رسد.
2- توسعه سامانه های کنترلی هوشمند در شهرها و جاده های کشور
پ: امنیت مرز:
1- افزایش شاخص های اقتصادی در مناطق مرزی و توسعه رفاه مرزنشینان
2- توسعه سامانه های مراقبتی و الکترونیکی در مرزهای خشکی و ساحلی و مبادی ورودی مرزها
3- ایجاد واحدها و تشکلهای مردم نهاد به منظور توسعه مشارکت مرزنشینان در تأمین امنیت مرزها با هماهنگی سازمان های ذی ربط
4- افزایش قابلیت های تعاملات فراملی با توسعه دیپلماسی مرزی
5- تجهیز مبادی ورودی رسمی کشور به سامانه های کنترل الکترونیکی خودروهای سنگین( ایکس ری خودرویی) 
تبصره- آیین نامه اجرائی انسداد و کنترل مؤثر مرزها ظرف مدت 6 ماه پس از ابلاغ این قانون توسط وزارت کشور تهیه می شود و پس از تأیید ستاد کل نیروهای مسلح به تصویب هیأت وزیران می رسد.
ت- ارتقای امنیت در فضای مجازی:
توسعه و تقویت تجهیزات و زیرساخت های مورد نیاز برای ارتقای امنیت در فضای مجازی و حفظ حریم خصوصی و حقوق شهروندان در این فضا
نمایندگان مجلس شورای اسلامی در ماده الحاقی 14 مصوب کردند که به منظور تسریع در شناسایی و تشخیص هویت ایرانیان و اتباع خارجی در حوادث و سوانح و افزایش سرعت و توان کشف علمی جرائم، نیروی انتظامی جمهوری اسلامی موظف است بانک هویت ژنتیکی و اثر انگشت ایرانیان و اتباع خارجی را به تدریج ایجاد نماید. آیین نامه اجرائی ایجاد، نگهداری و به روزرسانی این بانک توسط وزارت دادگستری با همکاری ناجا حداکثر ظرف 6 ماه پس از ابلاغ این قانون تهیه می شود و به تصویب هیأت وزیران می رسد. هزینه های لازم برای ایجاد و نگهداری، به روزرسانی و تأسیس زیرساخت این بانک، همه ساله متناسباً در اعتبارات سنواتی نیروی انتظامی پیش بینی می شود.