وی با بیان این که بخشی از مشکل تورم و رکود به مشکلات داخلی و بخشی به مشکلات خارجی تحمیلی از سوی دیگران مربوط است، گفت: توسعه و رشد اقتصادی همراه با عدالت از برنامه ها و راهکارهایی بود که انجام گرفت.
سخنگوی دولت به برنامه های اقتصادی که از سال 68 تا امروز ارائه و اجرا شده اشاره کرد و افزود: برنامه پنجم توسعه از سال 1390 آغاز شد در حالی که 119 میلیارد دلار درآمد نفتی داشتیم اما با تحریم هایی مواجه شدیم که تکانه های شدید اقتصادی را بر کشور تحمیل کرد. نوبخت ادامه داد: در سالهای 90و91 زمانی که با افت شدید قیمت نفت و کاهش میزان صادرات نفتی مواجه شدیم و همین امر موجب کاهش رشد اقتصادی و منفی شدن آن شد. رشد اقتصادی است که می تواند مانع رکود و تورم شود.
وی اضافه کرد: در سالهای اخیر برای شوک های نفتی نیازمند ارائه برنامه و اجرای سیاست هایی برای خروج از بحران و مهار آن بودیم. بنابراین در دولت و مرکز تحقیقات استراتژیک مجمع تشخیص مصلحت نظام برنامه هایی ارائه شد و تا اندازه خوبی توانست فشار شوک های تحمیلی را مهار کند. معاون رئیس جمهوری با بیان اینکه توسعه و رشد اقتصادی همراه با عدالت از برنامه ها و راهکارهایی بود که انجام گرفت، اظهار داشت: خوشبختانه تصمیمات و سیاست های اقتصادی مناسب دولت در مواجهه با ضربه هایی که بر اقتصاد ما وارد شده بود، آثار و ثمرات ملموسی در پی داشته است. 
نوبخت تصریح کرد: رشد سرمایه گذاری باعث مثبت شدن شاخص رشد اقتصادی شد؛ اما در مقطع بعدی شاهد کاهش قیمت نفت به زیر 30 دلار بودیم که باعث کاهش درآمد دولت از 120 میلیارد دلار به 34 میلیارد دلار شد و همین کاهش درآمد دولت، درصد سرمایه گذاری را نیز کاهش داده و به نوعی آثار خود را بر سفره مردم هم گذاشت.
وی تاکید کرد: بنابراین رشد اقتصادی کشور مجددا به مثبت یک درصد رسید؛ البته تغییر روند، از منفی 6 به مثبت 1 درصد بوده که قابل تقدیر است.
نوبخت با یادآوری تلاش های دولت برای کاهش بیکاری در کشور گفت: سالانه جمع کثیری به بازار کار وارد می شوند؛ با این حال، دولت تلاش کرده با ثبات قیمت ها و ایجاد اشتغال برای فارغ التحصیلان تا حدودی از حجم بیکاری بکاهد.
وی با اشاره به سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی افزود: رشد اقتصادی در گرو استفاده از تمام ظرفیتهای مورد اشاره رهبر معظم انقلاب در سیاستهای ابلاغی اقتصاد مقاومتی است. اما آیا واقعا اقتصاد مقاومتی ما امروز این توان و قدرت را دارد که با کاهش تکیه بر نفت، سیاست های اقتصاد مقاومتی را اجرایی کنیم؟!
نوبخت ادامه داد: کاهش تکیه بر نفت یعنی افزایش مالیات ، آیا جامعه ما امروز این پذیرش را دارد؟ امروز دولت تمام تلاش خود را به کار بسته که با اجرایی شدن برجام و رفع تحریم ها و ایجاد روابط دیپلماتیک و ایجاد بسترهای سرمایه گذاری خارجی، گشایش اقتصادی مبتنی بر اقتصاد مقاومتی و رسیدن به عدد 8 درصد رشد اقتصادی را فراهم آورد تا به رقم 724 هزار میلیارد برسیم.
سخنگوی دولت به برنامه ششم توسعه نیز اشاره کرد و با برشمردن برنامه های توسعه ای اولویت دار این برنامه، گفت: معضل کم آبی در کشور، کاهش سفره های زیر زمینی، موضوع محیط زیست و معطوف شدن به 24 بند سیاست محلی اقتصاد مقاومتی در برنامه ششم مد نظر قرار گرفته است. نوبخت افزود: همچنین رشد 8 درصدی و تک رقمی شدن نرخ بیکاری و نرخ تورم از برنامه های آتی دولت در راستای اجرای برنامه ششم توسعه است.
بر پایه این گزارش، در اجرای تبصره 1و2 ماده52 آیین نامه داخلی خبرگان از محمدباقر نوبخت معاون رئیس جمهور و ریاست سازمان مدیریت و برنامه ریزی دعوت شد تا در این جلسه، گزارشی از وضعیت اقتصادی کشور ارائه دهد.
پس از سخنرانی نوبخت ، چند تن از اعضای مجلس خبرگان با اشاره به مشکلات اقتصادی ، بیکاری ، تورم و رکود در کشور ، سوالات خود را از معاون رئیس جمهور مطرح کردند و نوبخت نیز پس از استقرار در جایگاه، به سوالات نمایندگان پاسخ داد.