وی افزود: علاوه بر این لازم است بر حسن اجرای قوانین حمایتی از معلولان نظارت شود، به عنوان مثال مصوبه سهم سه درصدی معلولان در استخدام‌های دولتی عملا اجرا نمی‌شود و باید نمایندگان مجلس زمینه‌های عدم اجرای قانون را پیدا، بررسی و برای رفع آن اقدام کنند.

رئیس سازمان آموزش و پرورش استثنایی کشور معتقد است که باید ردیف استخدام سه درصدی معلولان را از هردستگاهی کم کنند و امر توزیع این سهمیه‌ها را به آموزش و پرورش استثنایی و یا سازمان بهزیستی بسپارند تا به آن عمل کنند.

قدمی همچنین بر ضرورت توجه ویژه به مناسب سازی فضاهای شهری تاکید کرد و گفت: عملیاتی کردن این برنامه‌ها نیازمند تخصیص اعتبارات و نظارت‌های بیشتر است. به عنوان مثال قانون گذار در نظر گرفتن مسیرهای ویژه عبور و مرور معلولان در اماکن و ساختمان‌هایی را توصیه کرده است، باید این قانون به نحوی تغییر کند که اگر یک ساختمان بدون رعایت موارد فوق ساخته شد، مهندس ناظر آن را تایید نکند و در غیر اینصورت مجرم شناخته شود.

وی تصریح کرد: متاسفانه در زمینه اجرای قانون و برخورد با اشخاصی که آن را رعایت نمی‌کنند دچار ضعف هستیم.

معاون وزیر آموزش و پرورش با بیان اینکه بودجه سازمان آموزش و پرورش استثنایی در سال جاری مطلوب تر از سال‌های گذشته بود گفت: در لایحه بودجه 95 نیز رشد 15 درصدی برای این بخش پیش بینی شده است، هرچند نیازهای روی زمین مانده بی‌شمارند.