به گزارش ایران سپید به نقل از مهر همایش بررسی موانع فعالیت سازمان های مردم نهاد در کشور با هدف نقد پیش نویس لایحه قانون سازمان های مردم نهاد برگزار شد.

در این همایش بهمن کشاورز، رئیس اتحادیه سراسری کانون های وکلای دادگستری ایران ضمن اشاره به اهمیت سازمانهای مردم نهاد در کشور گفت: سمن ها پلی هستند بین دولت و مردم که بدون این پل هریک از آنها به طور جداگانه عمل می کنند. عملکرد این سازمانها موجب تسهیل عملکرد دولت در جامعه می شود و شرط توسعه و تعمیق این توسعه نیز همین است که سازمانهای مردم نهاد با دولت همکاری و همراهی داشته باشند.

این وکیل دادگستری با بیان اینکه ایرانیان به طور کلی علاقه مند به این گونه فعالیت های جمعی نیستند، افزود: موانع مشارکت اجتماعی فقط موانع بیرونی نیست و مقداری از آنها درونی بوده و برطرف کردن آن محتاج کار فرهنگی طولانی و ریشه ای است. در کشور ما تعداد سازمانهای مردم نهاد به نسبت جمعیت کشور نسبت یک درصد دارد، در صورتی که در کشوری مثل کنیا، این رقم شش درصد است.

لایحه سازمان های مردم نهاد در آینده مشکل ساز می شود

کشاورز با اشاره به پیش نویس لایحه قانون سازمانهای مردم نهاد گفت: متاسفانه در این قانون از کلماتی که تعریف نشده و یا قیود مبهم و صفت هستند استفاده شده که بعدها مشکل ساز خواهد شد، زیرا می تواند مورد استفاده و یا سوء استفاده قرار بگیرد. مواردی هم به عنوان امتیاز در نظر گرفته شده مثل معافیت از مالیات یا استفاده از اماکن مسکونی به شرطی که  مزاحم همسایگان نشود. البته این موارد می تواند باعث دکانداری و سوءاستفاده برخی هم شود. البته موارد مثبتی مثل مشخص شدن نحوه انحلال این سازمانها هم در این قانون وجود دارد که طبق آیین نامه دادرسی کیفری اجازه ورود به مباحث حقوقی را می دهد.

نیم درصد ایرانیان در سازمان های مردم نهاد فعالیت دارند

مقصود فراستخواه جامعه شناس ضمن مطرح کردن این سوال که چرا به سازمانهای مردم نهاد در کشور نیاز داریم، گفت: بدون نهادهای مدنی جامعه اداره نمی شود و انتظام اجتماعی شکل نمی گیرد. بدون سمن ها نمی توان برای جامعه خط مشی تعریف کرد و سیاست گذاری برای جامعه ناممکن خواهد شد.

وی افزود: طبق اعلام مرکز آمار ایران در سال 83 تعداد 7953 سمن در کشور وجود داشت که حدود 291هزار نفر در آنها مشغول به کار بودند که از این تعداد نزدیک به نیمی از آنها را بانوان تشکیل می دادند. یکی از راههای ارزشگذاری نهادهای مدنی تعداد اعضای نهادهای مدنی است که نشان دهنده سرمایه اجتماعی آن جامعه است. سال 94 جمعیت ایران حدود 78میلیون نفر است که تعداد 291 هزار نفر از آنها با نهادهای مدنی ارتباط دارند که این تعداد کمتر از نیم درصد جمعیت ما را تشکیل می دهد.

این استاد دانشگاه با طرح این سوال که چرا در کشور سمن ها نمی توانند فعالیت کنند گفت: کم کاری جامعه و نهادهای مدنی نتیجه اش کم کاری دولت است. تا زمانی که انسان مشارکت جو نباشد، وضعیت به همین منوال است.

کمال اطهاری، اقتصاددان هم در ادامه نشست مشکل اصلی سازمان های مردم نهاد را نبود نقشه راه دانست و گفت: مانع اصلی این است که هنوز نقشه راه مشخصی برای سازمانهای مردم نهاد تعریف نشده است و جامعه مدنی خود به خود نمی تواند بدون نقشه راه رشد کند. با یک ساماندهی حداقلی می توان در کارهای گروهی موفق شد و همچنین دولت در جامعه نباید فکر کند وکیل تسخیری مردم است.

سازمانهای مردم‌نهاد فاصله بین خانواده و دولت را پر کنند

سهیل معینی، مدیر مسئول روزنامه ایران سپید با دفاع از لایحه گفت: وقتی از سازمانهای مردم نهاد صحبت می کنیم، منظورمان نهادی است که کارش دخالت در حوزه اجتماعی است و نه سیاسی. امروزه سازمانهای مدنی ما رفتارشان رفتار سیاسی است و نه رفتار مدنی. سازمانهای مدنی باید فاصله خانواده تا دولت را پر کنند.

وی با اشاره به مشکلاتی که بر سر فعالیت سازمانهای مردم نهاد در ایران قرار دارد، گفت: به علت اینکه دولت متکی به درآمدهای نفتی است نیازی به بخش خصوصی برای ارتزاق ندارند و برعکس رئیس بخش خصوصی هستند. وقتی که یک سازمان مردم نهاد بخواهد بر سر سفره نفت بنشیند، ناقض استقلال خود می شود و نباید از آن کنش اجتماعی مترقی را شاهد باشیم. دولت ها با سازمانهای خیریه مشکلی ندارند، زیرا بخش خیریه در کنار دولت بخشی از مشکلات اجتماعی را حل می کند. مشکل دولت با سمن های مطالبه گر است و سازمانی که باید از نیازهای جامعه دفاع کرده و بر مسیر تصمیم سازی ها دخالت می کند.

رئیس هیئت مدیره انجمن باور با اشاره به عدم مشارکت برخی سمن ها در نوشتن پیش نویس این لایحه گفت: برخی سازمان ها توقع داشتند که از آنها دعوت به عمل آید و چون این دعوت انجام نشد قهر کردند. ما از این قانون نباید انتظار داشته باشیم که تمام مشکلات سازمان های مردم نهاد را رفع کند زیرا بسیاری از مشکلات جامعه جنس شان حقوقی نیست که قانون بخواهد حل شان کند.

معینی با اشاره به نکات مثبت این قانون تصریح کرد: این که یک مرجع فقط در صدور مجوز برای سازمانهای مردم نهاد فعالیت کند امر بسیار خوبی است و همچنین این بند که انحلال این سازمانها را به دادگاه صالحه سپرده است هم یک گام به جلو است.