علی همت محمودنژاد در خصوص اشتغال معلولان در دستگاههای دولتی گفت: بر اساس بند الف ماده 7 قانون جامعه حمایت از حقوق معلولان مصوب 16 خرداد ماه سال 83 مجلس شورای اسلامی سه درصد استخدام های دولتی (رسمی، پیمانی و کارگری) مربوط به معلولان است و در قانون مذکور هیچ گونه منع و یا شرطی برای استخدام گذاشته نشده است.

وی تاکید کرد: نظر قانونگذار قطعی و بدون قید و شرط بیان شده، اما متاسفانه بسیاری از دستگاه ها با درج واژه جعلی دارای صحت جسمانی کامل مانع از استخدام معلولان شده اند و این در حالی است که بسیاری از امور نیاز به سلامت جسمانی کامل ندارد.

عضو اصلی هیات مدیره سازمان جهانی معلولان گفت: این موضوع تناقض آشکار با مفاد (5 و 27) کنوانسیون جهانی حقوق افراد دارای معلولیت دارد که ایران آن را پذیرفته و امضاء کرده است.

محمودنژاد از وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی درخواست کرد تا حذف واژه صحت جسمانی را در استخدام های معلولان را در شورای عالی اشتغال مطرح و آن را به طور کلی حذف کنند.

وی اظهار داشت: نرخ بیکاری در میان معلولان چهار برابر جمعیت عادی کشور است و حداقل هزینه لازم برای ایجاد یک شغل در بخش خصوصی برای هر فرد معلول 350 میلیون ریال است، بر همین اساس لازم است که مسئولان در زمینه رفع مشکل اشتغال این افراد چاره جدی بیاندیشند.

به گفته رئیس انجمن حمایت از حقوق معلولان هنوز وعده وزارت رفاه پس از چهار سال مبنی بر اشتغال دو هزار نابینا برآورده نشده است.

محمودنژاد از وزیر رفاه خواست تا درب اتاق وزارتخانه خویش را بر روی معلولان باز کند تا آنها بتوانند براحتی مشکلات خود را با وی درمیان بگذارند.