به گزارش ایران سپید ˈعلی طیب نیاˈ روز سه شنبه در همایش بهبود فضای کسب و کار در ایران با حضور معاون اول رییس جمهوری ، افزود: بدون توجه به محیط کسب و کار نتایج مناسبی از رویکرد واگذاری ها بدست نمی آید.

وی با بیان آنکه هم اکنون در شرایط خطیر اقتصادی قرار داریم ، گفت: در دهه های گذشته رشد اقتصادی نازل و تورم بالا بوده و این شرایط در حال حاضر پیچیده تر شده است.

وزیر اقتصاد تصریح کرد: سالانه باید بیش از 800 هزار شغل جدید ایجاد شود ضمن انکه برای دستیابی به اهداف سند چشم انداز لازم است به رشد اقتصادی بیش از هشت درصد دست پیدا کنیم .

طیب نیا با بیان اینکه ، رشد اقتصادی هشت درصدی هم دیگر کفایت نمی کند ، گفت: با توجه به عملکردی که در برنامه چهارم توسعه و سال های برنامه پنجم توسعه داریم باید به رشدی بیش از هشت درصد برسیم .

وی تامین شغل، مهار تورم و حفظ ارزش پول ملی را مستلزم توسعه بخش خصوصی ، جلب سرمایه های این بخش و همچنین جذب سرمایه های خارجی، ارتقای بهره وری در فعالیت های اقتصادی اعلام کرد.

به گفته وی، رشد اقتصادی اندک و بهره وری پایین نتیجه شرایط نامناسب فعلی در محیط کسب و کار است.

وی با بیان آنکه مجموعه فضای کسب و کار تحت کنترل بنگاه های اقتصادی نیست ، افزود: این فضا باید تسهیل کننده برای فعالیت ها باشد.

طیب نیا با بیان آنکه مشکلی در فقدان نهادها و مقررات برای تبدیل پس اندازها به سرمایه های مردم وجود دارد گفت: طولانی شدن فرایند ثروت از جمله مشکلات فقدان نهادها در کشورهای جهان سوم است.

وی گفت: براساس گزارش منتشر شده بانک جهانی، رتبه ایران در فضای کسب و کار در سال 2014 از میان 189 کشور جهان رتبه 152 پیش بینی شده ، ضمن انکه در بین 25 کشور منطقه سند چشم انداز نیز رتبه 22 را کسب کردیم.

وزیر اقتصاد تاکید کرد: با توجه به این آمارها یا ایران در این زمینه عقب گرد کرده است و یا رقبا عملکرد بهتری داشته اند.

طیب نیا گفت: تجربه جهانی نشان می دهد که تجربه بخش خصوصی با رویکرد واگذاری اموال دارایی ها ، شرکت های دولتی و همچنین رفع موانع محیط کسب و کار امکان پذیر است.

وی افزود: هرچند در ایران بر روی واگذاری ها تاکید شده است اما عملکرد مناسبی برای واگذاری ها به بخش خصوصی واقعی نداشتیم.

وزیر اقتصاد گفت: ایران در زمینه قوانین با مشکلی مواجه نیست زیرا در چارچوب قانون اصل 44 و برنامه پنجم مواد مناسبی وجود دارد.

طیب نیا ادامه داد: فضای کسب و کار موضوع چند بعدی و چند وجهی است و همه قوای حاکم با این موضوع سرو کار دارند.

به گفته وی رتبه ایران در شاخص اخذ مجوز 167 و ثبت مالکیت 168 است و برای رفع این مشکل همکاری تمامی قوای حاکم لازم و ضروری است.

وی افزود: برای رفع مشکلات باید ابتدا اولویت بندی کرده و بر روی تعداد محدودی از مسائل متمرکز شویم ، دولت و وزارت امور اقتصادی و دارایی این امر را به عنوان راهبرد کلیدی می دانند و بر آن متمرکز شده اند