در اسفندماه سال 92 با توجه به تاکید وزیر تعاون و رفاه اجتماعی مبنی بر "استفاده از ظرفیت‌های خیرین و گسترش نقش نهادهای مدنی و موسسات خیریه در حل معضلات اجتماعی" که یکی از اقدامات موثر و نادر در دولت یازدهم خوانده شد، یک نهاد دولتی (وزارت تعاون و کار و رفاه اجتماعی ) این قوانین را با مشارکت سازمان‌های مردمی و گروه‌های ذی‌ربط به منظور گسترش امور خیریه و بعد از نظرخواهی عمومی به صورت یک تجربه موفق سیاست‌گذاری اصلاح کرد، اما در حال حاضر "اجرایی شدن این اصلاحات و گسترش امور خیریه در انتظار دستور و ابلاغ نهایی سازمان بهزیستی است."

به گزارش ایسنا، ماجرا از آنجا آغاز شد که طی جلسات متعددی که در وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی با نمایندگان خیریه‌ها، NGO ها و اصحاب رسانه به منظور گسترش نقش نهادهای مدنی و موسسات خیریه در حل معضلات اجتماعی برگزار شد، دغدغه کلی این موسسات مشخص شد.

برون‌داد این جلسات نشان داد "دغدغه مشترک" این موسسات "وجود روابط اداری و مقررات متعدد موجود در ثبت" آن‌ها بود و از این موضوع به عنوان یکی از چالش‌های مهم برای فعالیت آنان یاد شد؛ بنابراین پس از برگزاری متعدد این جلسات و طرح موضوعات بالا به دستور وزیر کار، تعاون و رفاه اجتماعی کارگروهی ویژه به ریاست "احمد میدری" معاون رفاه اجتماعی وزارتخانه و با حضور نمایندگان 10 موسسه خیریه، تشکل‌های مدنی و نمایندگان بهزیستی و اصحاب رسانه تشکیل شد.

در نهایت اصلاحات متعددی در بند 13 ماده 29 قانون انجام شد و نتیجه آنها نیز به مدت یک ماه در سایت گفت‌وگوی اجتماعی وزارتخانه گذاشته و با در نظر گرفتن نظرات شهروندان و صاحبنظران در مناطق مختلف کشور ویرایش نهایی آن به سازمان بهزیستی کشور ابلاغ شد. در حال حاضر نیز آیین‌نامه جدید منتظر ابلاغ نهایی سازمان بهزیستی کشور است و سازمان‌های مردم‌نهاد حوزه اجتماعی بعد از گذشت چند ماه از ارسال این اصلاحات به سازمان بهزیستی انتظار دارند این سازمان ابلاغ اصلاحات را در دستور کار خود قرار دهد؛ زیرا علی ربیعی وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی نیز چندی پیش در مصاحبه‌ای از ابلاغ قریب‌الوقوع آیین‌نامه جدید تاسیس موسسات خیریه از سوی بهزیستی خبر داده بود.

به گزارش ایسنا احمد میدری، معاون رفاه وزارت کار، تعاون و رفاه اجتماعی هم چندی پیش در مصاحبه‌ای در ارتباط با ابلاغ این آیین‌نامه گفت که " به سازمان بهزیستی کشور ابلاغ شده که آیین‌نامه را به مرحله اجرایی در آورد."

وی افزوده بود: درحال حاضر منتظر اقدام سازمان بهزیستی در این زمینه هستیم.

همچنین محمد لطفی فعال حقوق کودک در پاسخ به ایسنا درباره علت این تاخیر از سوی سازمان بهزیستی کشور گفت: این تاخیر می‌تواند باعث تاخیر در تمایل دولت به افزایش مشارکت سازمان‌های مردم‌نهاد در جامعه و به کارگیری ظرفیت‌های این نهادها شود.

وی تصریح کرد: عجیب است که نماینده سازمان بهزیستی در این جلسات حضور داشته و این تغییرات و اصلاحات با حضور نماینده این سازمان انجام شده اما اجرایی نمی‌شود.

اطفی ادامه داد: نکته دیگر این است که سازمان بهزیستی یکی از نهادهای زیرمجموعه وزارت تعاون،‌کار و رفاه اجتماعی است و در حال حاضر پس از چند ماه ابلاغ این دستورالعمل از سوی این وزارتخانه به این نهاد، هنوز دستورالعمل جدید ابلاغ نشده که این نیز خود نکته عجیبی است.

اما سازمان بهزیستی درباره این عدم ابلاغ " آیین‌نامه جدید تأسیس موسسات خیریه" چه می‌گوید؟

همایون هاشمی، رییس سازمان بهزیستی کشور در این باره به خبرنگار ایسنا می‌گوید: دلیل عدم ابلاغ این اصلاحات این است که بررسی‌های صورت گرفته در محل وزارتخانه بررسی‌های نخستین بوده و در حال حاضر بررسی‌های ثانویه و تکمیلی در سازمان بهزیستی در در حال شکل‌گیری است.

رییس سازمان بهزیستی اضافه می‌کند: ما با قسمت عمده‌ای از این اصلاحات و حذف و اضافه‌ها موافق هستیم اما برخی از قسمت‌های این آیین‌نامه محل مناقشه است و باید توسط کارشناسان و فعالان در سازمان بهزیستی بررسی شود تا تدبیر بیشتری ارائه شود.

هاشمی در پایان ضمن تاکید بر اینکه "به طور کلی ما در سازمان بهزیستی کشور با این اصلاحات موافق هستیم" می‌گوید: به زودی و حداکثر تا یک ماه آینده پیرو دستور وزیر کار و تعاون رفاه اجتماعی (علی ربیعی) نسخه نهایی این دستورالعمل بعد از تایید وزارتخانه مستقیما ابلاغ خواهد شد.

به گزارش ایسنا درحال حاضر تمامی موسسات ،NGOها و سازمانهای غیردولتی و خیریه منتظر اجرایی شدن این دستورالعمل و ابلاغ نهایی آن از سوی سازمان بهزیستی کشور هستند.