به گزارش خبرنگار پارلمانی ایرنا، نمایندگان در جلسه علنی روز یکشنبه مجلس به بررسی طرح یک فوریتی الزام سازمان تامین اجتماعی به برقراری مستمری بازنشستگان مشمول قانون بازنشستگی پیش از موعد کارکنان دولت مصوب سال 1386 پرداختند و آن را تصویب کردند.

کلیات این طرح با 158 رای موافق، 36 رای مخالف و 25 رای ممتنع از مجموع 237 نماینده حاضر در جلسه تصویب شد.

جزییات ماده واحده این طرح نیز با 184 رای موافق، 17 رای مخالف و 16 رای ممتنع از مجموع 228 نماینده حاضر در جلسه به تصویب رسید.

با تصویب نمایندگان مجلس در ماده واحده این طرح، سازمان تامین اجتماعی موظف است نسبت به برقراری حقوق بازنشستگان پیش از موعد مشمول قانون بازنشستگی پیش از موعد کارکنان دولت مصوب پنجم شهریور ماه سال 86 براساس دو سال آخر بیمه پردازی سنوات ارفاقی، از تاریخ بازنشستگی آنان اقدام کند به نحوی که در شرایط برابر، پرداختی به این اشخاص از بازنشستگانی که همزمان با آنها با 30 سال سابقه بیمه پردازی بازنشسته شده اند، بیشتر نشود. 

براساس این مصوبه، بار مالی این قانون از محل وجوه پرداختی موضوع تبصره 1 و 2 قانون مذکور تامین می شود. 

این طرح توسط کمیسیون بهداشت و درمان به مجلس ارایه شد. 

محمدحسین قربانی سخنگوی کمیسیون بهداشت و درمان مجلس درباره این طرح گفت: سازمان تامین اجتماعی هنگام صدور احکام برقراری مستمری بازنشستگان مشمول قانون بازنشستگی پیش از موعد کارکنان دولت مصوب سال 86 ملاک محاسبات برقراری مستمری را میانگین حقوق دو سال آخر خدمت بدون لحاظ کردن سنوات ارفاقی که بابت آن حق بیمه دریافت کرده، تعیین کرده بود. 

وی ادامه داد: متعاقبا اشخاص ذینفع اقدام به طرح شکایت در دیوان عدالت اداری کرده و نتیجه از سوی شعب مختلف دیوان به استناد تبصره ذیل ماده 77 قانون تامین اجتماعی آرای فراوانی در حدود 5 هزار رای مبنی بر محکومیت سازمان تامین اجتماعی به احتساب سنوات ارفاقی که بابت آن حق بیمه اخذ کرده صادر شد. 

نماینده مردم آستانه اشرفیه در مجلس یادآور شد: سازمان تامین اجتماعی متعاقبا ضمن پذیرش مبنای احتساب حق بیمه سنوات ارفاقی وصول شده در برقراری مستمری به منظور جلوگیری از طرح شکایات بیشتر در دیوان عدالت اداری نسبت به صدور بخشنامه شماره 1.53 مستمری ها و اجرای آن برای گروهی از افراد ذینفع بدون نیاز به رای دیوان عدالت اداری اقدام کرد. 

قربانی خاطرنشان کرد: پس از چند ماه با طرح موضوع تعارض آرا در هیات عمومی دیوان عدالت اداری و نهایتا صدور دادنامه در سال 91 با این استدلال که سنوات ارفاقی به جهت شاغل نبودن و دریافت حقوق و دستمزد نباید مبنای محاسبه مستمری واقع شود سازمان تامین اجتماعی با صدور بخشنامه ای نسبت به اصلاح احکام و کاهش مستمری بازنشستگان پیش از موعد، براساس میانگین دو سال آخر خدمت آنان اقدام شد. 

وی ادامه داد: این اقدام سازمان تامین اجتماعی با اعتراض بازنشستگان مواجه و پس از چند مرحله تجمع آنان مقابل دیوان عدالت اداری و سازمان تامین اجتماعی، مستمری دارندگان آرای قطعی دیوان عدالت اداری با استناد به ماده 43 قانون دیوان عدالت اداری مبنی بر «اثر رای مذکور نسبت به آینده است و موجب نقض آرای سابق نمی شود» پس از یک ماه مجددا افزایش یافته و به حالت قبل بازگشت. 

سخنگوی کمیسیون بهداشت و درمان خاطرنشان کرد: ولی در مورد بازنشستگان پیش از موعد فاقد رای دیوان عدالت اداری این اتفاق نیفتاد و حقوق مکتسبه این گروه از بازنشستگان تضییع شد.

قربانی یادآور شد: به آنهایی که به بخشنامه سازمان تامین اجتماعی اعتماد کرده و شکایت نکردند، جفا شده و موجب تبعیض آشکار بین بازنشستگان پیش از موعد شده است. 

وی ادامه داد: سازمان تامین اجتماعی متعاقبا با صدور بخشنامه ای در چهارم آذرماه سال 92 با درخواست اعمال ماده 79 قانون دیوان عدالت اداری یا همان ماده 18 قانون قدیم، درصدد ابطال آرای دارندگان آرای قطعی دیوان برآمد که به رغم رد درخواست این سازمان توسط تعدادی از شعب دیوان، تعدادی از آرای قطعی بازنشستگان پیش از موعد توسط برخی دیگر از شعب تجدیدنظر دیوان عدالت اداری نقض شده و حقوق مکتسبه سنوات ارفاقی این گروه از بازنشستگان دارای آرای قطعی دیوان عدالت اداری نیز پس از چند سال کاهش یافته است. 

وی افزود: مجموعه اتفاقات مذکور طی دو سال اخیر موجی از نگرانی را در بین بازنشستگان پیش از موعد ایجاد کرد به طوری که دائما از طریق تجمع مقابل مجلس شورای اسلامی و مراجعه و مکاتبه با نمایندگان مجلس و سایر مراکز به دنبال احقاق حقوق قانونی خود بودند. 

پس از سخنان قربانی، غلامرضا مصباحی مقدم به عنوان نماینده کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات که کمیسیون فرعی بررسی کننده این طرح بود، گفت: این طرح در جلسه 30 شهریور گذشته با حضور نمایندگان دستگاه های اجرایی ذیربط، کارشناسان مرکز پژوهش ها و دیوان محاسبات مورد رسیدگی قرار گرفت و پس از بحث و تبادل نظر در این کمیسیون به تصویب نرسید. 

وی با بیان دلایل تصویب نشدن این طرح در کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات گفت: مفاد طرح دارای بار مالی برای سازمان تامین اجتماعی است و محل مندرج در طرح، بار مالی آن را تامین نمی کند، بنابراین مغایر قانون برنامه پنج ساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی است. 

عضو کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات مجلس همچنین اظهارداشت: با توجه به وضعیت مالی صندوق تامین اجتماعی تصویب طرح، مشکلات مالی صندوق را مضاعف می کند. 

مصباحی مقدم خاطرنشان کرد: استناد طرح به قانونی است که مدت آزمایش آن در سال 94 پایان می یابد و بعد از آن تکلیف موضوع مشخص نیست، در ماخذ اشاره شده در طرح برای پرداخت مستمری حقوق و دستمزد وجود ندارد تا براساس آن بتوان تکلیفی متوجه سازمان شود.