وی اظهار داشت: آموزش و پرورش 40 هزار معلم استخدام کرد اما طبق قانون یادشده ملزم به اختصاص سه درصد این استخدام به جامعه معلولان بود که به آن عمل نکرد، این وزارتخانه در دولت دهم زیر بار اجرای این ماده نرفت تا جایی که وزیر وقت از مجلس کارت زرد گرفت. 

صابری ادامه داد: 5 نفر از معلولان در اعتراض به این موضوع به دیوان عدالت مراجعه کردند و علیه وزارتخانه رای گرفتند، بعد رای آنها به رای وحدت رویه تبدیل شد یعنی وقتی 5 رای درباره یک موضوعی به رای وحدت تبدیل می شد، دیگر نیاز نیست تک تک افراد با موضوع مشترک به دنبال رای بروند زیرا آن مانند قانون ساری و جاری است.

عضو شورای اسلامی شهر تهران توضیح داد: آموزش و پرورش بعد از گرفتن این رای و با عناد بر سر موضوع، درخواست اصلاح رای وحدت رویه کرد و هیات عمومی نیز گفت، این درخواست مشمول ماده 97 و از موارد اصلاح رای نیست در واقع تقاضای آموزش و پرورش را رد کرد اما توضیحاتی در رای آورد که بسیار هم خطرناک است و معلولان متاسفانه نسبت به آن سکوت اختیار کرده اند.

صابری خاطر نشان کرد: دیوان عدالت در این رای بخشی از خواسته آموزش و پرورش را غیرمستقیم پذیرفته است .یعنی تمام تقصیرها را بر گردن سازمان بهزیستی انداخته است گویا که این سازمان موظف به برگزاری آزمون و جذب نیروی می باشد در حالیکه این شیوه غلط است و این طریق اعمال ماده 7 قانون جامع خدمات به معلولان نیست.

معلول فرهیخته و توانمند به انتخاب سازمان بهزیستی کشور در جشن ملی توانمند سازی اردیبهشت 92 با تاکید بر پیگیری این مساله از طریق نقد جدی رسانه ها اضافه کرد: متاسفانه در صورتی که سازمان ها و ادارات دیگر نیز بخواهند به این رای عمل و بدان استناد کنند، مساله خیلی پیچیده خواهد شد هر چند توپ در زمین سازمان بهزیستی انداخته شده و از نظر حقوقی این شیوه صحیحی در برخورد با مساله سه درصد سهمیه استخدام معلولان نیست.

صابری به معلولان توصیه کرد، در این ارتباط می طلبد تا تشکل های مردم نهاد با رییس دیوان عدالت اداری، قضات هیات عمومی، مطبوعات و حقوقدانانی که در این عرصه قلم می زنند، تشکیل جلسه دهند.

وی با بیان اینکه رشته تخصصی من مسئولیت مدنی است و قادر به انجام این کار نیستم، گفت: ایراد ما این است که از نیروهای تخصصی برای این کار بهره نگرفته ایم از این رو باید مسائل اجتماعی این قشر را با روشنفکران و فعالان این حوزه پیش برد هر چند ممکن است این کار به صرف وقت و هزینه زیاد نیاز داشته باشد.

عضو هیأت مدیره کانون وکلای دادگستری مرکز اضافه کرد: تفسیر ماده 7 قانون یاد شده نیاز به اصلاح فوری و جدی دارد از این رو از معلولان می خواهم تمام نیروی خود را برای این کار اختصاص دهند زیرا باور دارم تا خود معلولان و و تشکل های مردم نهاد نخواهند هیچ اتفاقی در این زمینه نخواهد افتاد. 

وی گفت: سازمان بهزیستی در این باره هیچ پاسخی نمی تواند بدهد زیرا طرف دعوا نبوده، حتی ممکن است نسبت به این رای هم بی اطلاع باشد هرچند اگر هم بدانند کاری نمی توانند انجام دهند.

صابری افزود: در صورتی که سازمان بهزیستی دارای یک اداره حقوقی قوی بود می توانست این رای را نقد کند و از ظرفیت های رسانه ای و لابی های اداری برای اصلاح این رای استفاده کند.