علی همت محمودنژاد در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان این مطلب افزود: قانون جامع حمایت از حقوق معلولان نقایص زیادی برای اجرا داشت به همین دلیل تلاش های زیادی از سوی نهادهای مدنی معلولان ، کارشناسان سازمان بهزیستی و وزارت رفاه برای رفع آن صورت گرفت و کارهای کارشناسی بسیار زیادی برای اصلاح قانون انجام شد.

وی با اشاره به اینکه دو سال اقدامات کارشناسی بر روی این قانون به طول انجامید ،تاکید کرد: پس از اقدامات کارشناسی لازم اداره حقوق وزارت رفاه مشکلات مربوط به آن را برطرف کرد و پس از آن به هیات دولت ارسال شد.

رئیس انجمن دفاع از حقوق معلولان اظهار داشت: همچنین بیش از دو سال است که این قانون در کمیسیون های دولت خاک می خورد که یکسال آن مربوط به دولت قبل و یک سال نیز در دولت جدید بلاتکلیف مانده است.

وی با اشاره به اینکه ایرادات و معایب قانون قبلی حمایت از حقوق معلولان در اصلاحیه برطرف شده است، گفت: از سوی دیگر قانون قبل به صورت طرح ارائه شده بود اما اصلاحیه قانون فعلی به صورت لایحه به هیات دولت ارائه شده است که در صورت تصویب مشکلات اعتباری آن برطرف می شود.

محمودنژاد با اشاره به اینکه مزیت ارائه لایحه این است که از همان ابتدا دولت موظف به اجرای آن است و بودجه کافی نیز برای اجرا شدن تمام مفاد آن در نظر می گیرد اما این در حالی است که در قانون قبل که به صورت طرح بود دستگاه ها ملزم به اجرای آن نبودند.

وی به برخی از مفاد جدیدی که در اصلاحیه قانون آمده است اشاره کرد و گفت: در این قانون معافیت مالیاتی معلولان از حقوق و دستمزد تا سه برابر حقوق پایه، آموزش رایگان معلولان، معافیت سربازی پسرانی که با دختران معلول ازدواج می کنند و ارائه وکیل رایگان در دادگاه ها و محاکم قضایی به معلولان از جمله مواردی است که در قانون جدید مدنظر قرار گرفته است که در صورت اجرایی شدن می تواند کمک زیادی به معلولان کند.

وی اظهار داشت: چنانچه این لایحه از طرف دولت به مجلس ارائه و به تصویب برسد مشکلات مربوط به اجرای آن از قبیل بودجه برطرف خواهد شد.

به گفته رئیس انجمن دفاع از حقوق معلولان تاکید کرد: قانون قبلی در سال 80 به صورت لایحه ارائه شد اما دولت وقت خاتمی آن را به دلیل بار مالی رد کرد و به صورت طرح به تصویب رساند.

محمودنژاد تاکید کرد: این لایحه در حال حاضر در کمیسیون اجتماعی دولت در حال بررسی است که امیدواریم به منظور رفع مشکلات معلولان هرچه سریعتر به تصویب برسد.