او میگوید: «بارها با مسئولان گزینش ادارات یا بانکهایی که در آزمونشان قبول شدم، بحث کردم و با زبان قانون با آنها حرف زدم و حتی به دیوان عدالت اداری شکایت بردم اما فایدهای نداشته است. ما روی برگه و قوانین مقبولیتهای فراوانی داریم اما در عمل، وضعیت علیه ماست و نقص عضو، مانعی برای پیشرفتمان میشود. در بخش خصوصی هم بعضا رفتارها توهینآمیز است. مثلا متوجه شدهام علت اینکه اصرار دارند ما را بیمه نکنند این است که فکر میکنند هزینههای درمان ما زیاد است و امکان دارد باری شود روی شانه شرکت یا مؤسسهشان.»
متین تنها معلولی نیست که از وضعیت استخدامی و شغلیاش در ایران ناراضی و سرخورده است. امثال او فراوانند؛ افرادی که استعداد و تواناییشان از سوی دایرههای گزینش مراکز دولتی و مدیران منابع انسانی در بخش خصوصی نادیده گرفته شده و دست رد به سینه آنها زدهاند.
نرخ بیکاری معلولان؛ ۴ برابر افراد عادی
علی همت محمودنژاد، مدیرعامل انجمن حمایت از حقوق معلولان درباره نرخ بیکاری افراد دارای معلولیت به همشهری میگوید: «در پیشگفتار لایحهای که وزارت رفاه برای اشتغال معلولان آماده کرده، عنوان شده نرخ بیکاری افراد دارای معلولیت، ۴ برابر افراد عادی است. از طرف دیگر از جمعیت یک میلیون و ۶۳۰ هزار نفری افراد دارای معلولیت که در بهزیستی ثبتنام کردهاند، فقط ۲۲ هزار نفر در بخش خصوصی کار میکنند. درمجموع این آمارها نشان میدهد که حتی ۲درصد معلولان کشور هم مشغول بهکار نیستند.»
او به نهمین آزمون استخدامی دستگاههای دولتی که قرار است در مرداد ۱۴۰۰ برگزار شود، اشاره میکند و میگوید: «سهمیه آزمون استخدامی پیشرو حدود هزار نفر است که همان هم کامل اجرا نمیشود. مثلا در هشتمین آزمون استخدامی سراسری که ۳ سال پیش بود، فقط ۹۳۰ معلول استخدام شدند؛ یعنی سالی ۳۰۰ نفر.»
واگذاری مشاغل دولتی معلولان به بخش خصوصی
مسئله این گروه از افراد جامعه فقط اجرانشدن کامل ماده۱۵ قانون حمایت از حقوق افراد دارای معلولیت که تأکید دارد «دولت مکلف است حداقل ۳ درصد از مجوزهای استخدامی دستگاههای دولتی و عمومی را به افراد دارای معلولیت واجد شرایط اختصاص دهد» نیست. آنها نسبت به پستها و مناصب شغلی که قانون برای آنها درنظر گرفته نیز معترضند و میگویند که محدودکردن آنها به چند شغل خاص خدماتی و دفتری توهین به استعداد و تواناییهای آنهاست.
مدیرعامل انجمن حمایت از حقوق معلولان در اینباره میگوید: «آیا سزاوار است فرد نابینایی که کارشناسی ارشد یا دکتری گرفته، فقط بتواند اپراتور تلفن یک اداره شود؟ یا فردی که معلولیت در ناحیه پا دارد، فقط بهعنوان متصدی امور دفتری یا ماشیننویسی استخدام شود؟ آیا این توهین به افراد دارای معلولیت نیست؟ چرا سازمان امور استخدامی کشور در سهمیهبندی مشاغل برای این گروه از افراد جامعه، تجدید نظر نمیکند؟ مثلا نابینایان مطلق بهراحتی میتوانند کتابدار باشند، بهخصوص الان که کتابخانهها دیجیتال شده و جزئیات مکانی کتابهای موجود اعلام میشود و پیداکردن آن و تحویلش برای نابینایان بسیار آسان است.»
محمودنژاد میافزاید: «در برخی مشاغل تعریفشده برای افراد دارای معلولیت مانند اپراتوری تلفن نهادهای دولتی مانند ۱۱۸ که برای مخابرات است یا ۱۳۹ که برای سازمان جنگلهاست نیز تغییرات ساختاری رخ داده و این نهادها را به بخش خصوص واگذار کردهاند که مدیران جدید خود را موظف به اجرای ماده ۱۵ قانون حمایت از حقوق افراد دارای معلولیت نمیدانند.»
تبدیل وضعیت فرد معلول ممنوع
جلوگیری از تبدیل وضعیت شغلی کارمندان دارای معلولیت هم زخمی همیشه تازه بر دل آنهاست. جمعیت معدودی که سالهاست در ادارات و سازمانهای دولتی مشغول به کارند و نتوانستهاند پیشرفت شغلی داشته باشند، چون صرفا معلولیت دارند. محمودنژاد میگوید: «افراد دارای معلولیت زیادی داریم که بیش از ۱۰ سال است به شکل قراردادی در مراکز دولتی کار میکنند اما مدیران مانع تبدیل وضعیت آنها به پیمانی میشوند؛ در حالی که چراغخاموش کارکنان عادی دیگر را رسمی میکنند یا در موارد زیادی سهمیه ۳ درصدی معلولان در مناصب مدیریتی اجرا نمیشود و آنها از این پیشرفت شغلی محروم میمانند.» نادیدهگرفتن حقوق قانونی افراد دارای معلولیت در سهمیه استخدام نهادهای دولتی به قدری زیاد است که بارها محمد شریعتمداری، وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی نسبت به آن انتقاد کرده است. او در آخرین اظهارنظر خود در اینباره گفته است: «از ۱۳۰۵ سهمیه استخدام افراد دارای معلولیت، حدود ۱۱۴۳ مورد متعلق به وزارت آموزش و پرورش است که محقق نشده است.» همچنین مسئولان سازمان بهزیستی همواره در کلام معترض اجرانشدن ماده ۱۵ قانون حمایت از حقوق افراد دارای معلولیت هستند و میگویند از نهادهایی که سهمیه استخدامی دارند، آن را بهشدت مطالبه میکنند.
محمد نفریه، معاون امور توانبخشی سازمان بهزیستی در اینباره به همشهری میگوید: «چندین سال قبل وزارت آموزش و پرورش سهم ۳ درصد اشتغال معلولان را رعایت نکرد که آن را به سازمان امور استخدامی اعلام کردیم. در آزمون استخدامی امسال هم تمام دستگاههای دولتی مکلف به رعایت این قانون شدهاند و ما نیز بهشدت بر روند استخدام افراد دارای معلولیت نظارت میکنیم.» او میافزاید: «درج لزوم سلامت کامل جسمانی در آگهیهای استخدام نیز یکی از تخلفاتی است که برخی دستگاههای دولتی مرتکب آن میشوند، کما اینکه صداوسیما چند سال پیش این کار غیرقانونی را مرتکب شد. ما با چنین مواردی هم برخورد خواهیم کرد.»
معاون امور توانبخشی سازمان بهزیستی تأکید میکند: «با سازمان امور استخدامی بنا را بر این گذاشتیم که اگر دستگاههای دولتی سهمیه افراد دارای معلولیت را رعایت نکنند، از این پس سهمیه استخدامی آنها کاهش پیدا کند.»
مراقب اجرای سهمیه استخدام معلولان هستیم
اما افراد دارای معلولیت میگویند که نظارت سازمان بهزیستی بر نحوه استخدامها همیشه کارساز نیست و سازمان امور استخدامی و دیوان عدالت اداری نیز باید به این موضوع ورود جدی پیدا کنند. عباس فرضی که از ناحیه دست معلولیت دارد، در اینباره به همشهری میگوید: «من در آزمون استخدامی استانداری اردبیل شرکت کردم و با رتبه خوبی قبول شدم اما بعد از یکماه اعلام کردند برای این دستگاه سهمیه معلولان در نظر نگرفتهاند و فرد ذخیره بهجای من استخدام شد؛ به همین راحتی. تا چندماه شکایتم را به هر نهادی که ممکن بود بردم اما حتی سازمان بهزیستی هم نتواست برای من کاری کند. حالا مدتهاست من بیکارم در حالی که حس میکنم حق من بهطور کامل ضایع شده و نهادهای حمایتی از من پشتیبانی نکردند.»
عماد هم از کسانی است که از همین ناحیه ضربه خورده؛ او میگوید: «من از یک چشم معلولیت دارم، برای استخدام آموزگاری ثبتنام کردم، بعدا متوجه شدم که آموزش و پرورش در دفترچه آزمون آورده افراد نابینا را استخدام نمیکند؛ این در حالی است که من ۲۰ سال با همین چشم درس خواندم و موفق بودم ولی حالا به من میگویند تو توانایی معلمی را با یک چشم سالم نداری. موضوع وقتی بغرنجتر میشود که سازمان آموزش و پرورش استثنایی نیز در ردیف استخدامی خود ما را نادیده میگیرد؛ جایی که مرکز آموزش کودکان دارای معلولیت است و باید بیشتر مدافع حقوق ما باشد. این تبعیضها بیشتر از معلولیت ما را آزار میدهد.»
اما جمشید انصاری، رئیس سازمان اداری و استخدامی کشور در اینباره به همشهری گفت: «ما همواره سهمیه افراد دارای معلولیت را در آزمونهای استخدامی دولتی لحاظ میکنیم و مراقبیم که درست اجرا شود اما اگر در برخی فرصتهای شغلی این جذب صورت نگیرد، سهمیه این افراد ذخیره میشود و محفوظ باقی میماند.» حال و روز افراد دارای معلولیت در این شرایط سخت اقتصادی که با بحران کرونا یکی شده، اصلا خوب نیست؛ مخصوصا آنهایی که مستمریبگیر دولت هستند و باید با رقمهای اندک زیر یکمیلیون تومان بسازند و بسوزند؛ کسانی که نه در بخش خصوصی توفیق چندانی برای کسبوکار دارند و نه در بخش دولتی حقوق قانونی آنها دیده میشود.