به گزارش ایران سپید به نقل از خانه ملت،  نشست کمیته بهزیستی و توانبخشی کمیسیون بهداشت و درمان مجلس به منظور بررسی موانع و ایرادات موجود در قانون حمایت از معلولان با حضور مسئولان مربوطه برگزار شد.

محمدعلی محسنی بندپی رئیس کمیته بهزیستی و توانبخشی کمیسیون بهداشت و درمان در این نشست، گفت: نشست امروز در راستای 3 نشست گذشته که پیرامون بحث خدمات توانبخشی و برنامه هفتم توسعه بود به منظور بررسی موانع و ایرادات موجود در متن قانون حمایت از حقوق معلولان و ایراداتی که دستگاه‌های اجرایی در قانون حمایت از معلولان با آن مواجه هستند برگزار شده است.

وی ادامه داد: این مشکلات شامل اشتغال، لوازم و تجهیزات، مناسب سازی محیط، پوشش بیمه ای درمانی و خدمات توانبخشی است که مقرر شد با استفاده از ظرفیت کارشناسان و مسئولان ذیربط آن ها را بررسی و در صورت نیاز به اصلاح قانون در قالب لایحه یا طرح اصلاحات را پیگیری کنیم.

عضو کمیسیون بهداشت و درمان مجلس یازدهم، افزود: مجلس یازدهم در شرایط تحریم و کرونا حمایت مناسبی را از معلولان داشته و بسترها برای اصلاح قوانین حوزه معلولان آماده است و باید از آن استفاده کرد.

این نماینده مردم در مجلس یازدهم با تاکید بر ضرورت توجه به حمایت بیمه ای از افراد دارای معلولیت، گفت: یکی از اشکالات در نظام بودجه این است که بودجه در جای خود هزینه نمی شود.

بندپی یادآور شد: هزینه ای که به دلیل عدم وجود اطلاعات منسجم و یکپارچه می دهیم بسیار زیاد بوده و باعث می شود برنامه ریزی درستی برای حمایت از افراد دارای معلولیت نداشته باشیم بنابراین باید این موضوع مورد توجه قرار گیرد.

جایگاه توانبخشی در نظام سلامت مغفول مانده است

نماینده مردم نوشهر، چالوس و کلاردشت در مجلس شورای اسلامی با انتقاد از اینکه جایگاه توانبخشی در نظام سلامت مغفول مانده است، گفت: این مهم جزو اولویت های وزارت بهداشت نیست و وزارتخانه درمان را در اولویت برنامه ها قرار می دهد و  و انتظار داریم دولت سیزدهم توجه به پیشگیری و سلامت را مورد توجه قرار دهد.

انتقاد از درمان محور بودن بخش سلامت

وی ادامه داد: نیاز است در خانه ها و مراکز بهداشت یکی از اعضای توانبخشی حضور داشته باشند، درمان محور بودن بخش سلامت و عدم هماهنگی بین دستگاه های تامین کننده سلامت از مشکلات است و  همچنین شاهد عدم وجود شواهد کافی در نظام توانبخشی هستیم. در فیزیوتراپی، گفتاردرمانی و کاردرمانی در منطقه دارای رتبه اول هستیم و باید بتوان از این ظرفیت ها برای پیشرفت کشور استفاده کرد.

محمد نفریه معاون امور توانبخشی سازمان بهزیستی کشور در ادامه با تشکر از حمایت های مجلس از جامعه معلولان، گفت: ما در گذشته قانون جامع حمایت از معلولان را داشتیم که در زمان خود بسیار پیشرو بود البته دارای نقاط ضعفی بود به عنوان مثال ضمانت اجرایی و بودجه نداشت که گروه های مختلف با برگزاری جلساتی نسبت به تدوین و تصویب قانون حمایت از افراد دارای معلولیت اقدام کردند.

وی ادامه داد: برای نخستین بار جرم انگاری برای دستگاه هایی که از اجرای قانون سرباز می زنند پیش بینی شد و از لحاظ اجرایی نسبت به قانون قبلی اجرایی تر بود، همچنین بودجه آن نیز مورد توجه قرار گرفت.

معاون امور توانبخشی سازمان بهزیستی یادآور شد: بخشی از قانون باید اجرایی شود اما متاسفانه در بروکراسی اداری سازمان ها، گیر کرده و اجرایی نمی شود به عنوان مثال معافیت سربازی، مالیات، کسر حقوق و ساعت کاری اجرا می شوند البته ماده 29 قانون اصلا اجرا نشده و بخش دیگر قانون دارای بار مالی است البته چندین سال است بار مالی پیش بینی شده اما ناقص اجرا می شود.

نفریه افزود: سه سال از تصویب قانون می گذرد و آذرماه 99 آئین نامه های آن نوشته و تدوین شد اما برخی آئین نامه ها دارای مشکل است، در سازمان کمیته بازبینی داریم و در ماده 31 قانون کمیته نظارت پیش بینی شده که در این رابطه نشست هایی را با معاون اول ریاست جمهوری داشتیم و گزارش دستگاه ها را ارائه کردیم اما روند گزارش ها طی نشده زیرا باید این گزارش در بودجه و کمیسیون رفاه مطرح و سپس به کمیسیون های اجتماعی، بهداشت و قضایی مجلس ارائه و آن را بررسی کنند.

وی ادامه داد: هرچند باید در قانون بازبینی شود اما به نظر می آید زود باشد زیرا نکات خوبی در آن آمده اما متاسفانه اجرایی نشده در این رابطه سازمان امور استخدامی هیچ سهمیه ای به دستگاه ها نمی دهد جز اینکه 3 درصد سهمیه معلولان را مشخص کند. براساس قانون نهادهای غیردولتی مانند شهرداری ها باید این سهمیه را بدهند اما متاسفانه توجه نمی کنند؛ در رابطه با مناسب سازی اقدامات خوبی انجام و قوانین شهرسازی بازبینی شده است. سال گذشته 8 جلسه مناسب سازی برگزار شده و با شهرداری و وزارت راه و شهرسازی جلساتی را داشتیم البته جلسات به خاطر کرونا به تاخیر افتاد اما هفته گذشته نشستی را برگزار کردیم. موادی که در قانون آمده خواست و مطالبه جدی معلولان است و باید اجرایی شود.

این مقام مسئول ادامه داد: معلولان همیشه با مشکلاتی مانند درمان، معیشت، بیمه و سهمیه استخدام درگیر هستند و به صورت جدی نیاز است به این موارد توجه شود و باید از دستگاه های متناظر دعوت کنیم و از آن ها پاسخ بخواهیم. به برخی از اهداف قانون دست نیافتیم بنابراین نیاز است با حضور دستگاه های مربوطه ماده به ماده آن را بررسی و به سمت اجرای آن گام برداریم.

باید نگاه کلان تری به بودجه توانبخشی داشته باشیم

وی ادامه داد: در این رابطه نیاز است نگاه کلان تری به بودجه توانبخشی داشته باشیم و بودجه اختصاصی برای آن در نظر بگیریم.

مصطفی سراج مدیرکل امور مراکز توانبخشی و مراقبتی سازمان بهزیستی کشور در ادامه، گفت: متاسفانه برخی مواد مهمی که در پیش نویس قانون وجود داشت در قانون حذف شدند؛ به عنوان مثال در سال 1400 برای اجرای قانون با توجه به تورم و شاخص های اقتصادی سال 99 پیش بینی ها مبنی بر این بود که برای اجرای تمامی مواد قانونی به 30 یا 38 هزار و 800 میلیارد تومان نیاز داریم اما متاسفانه تنها هزار و هفتصد میلیارد تومان اعتبار پیش بینی شد البته برخی مواد قانون نیاز به بودجه ندارد و بحث اعتباری و معیشتی از موضوعات بسیار مهم است؛ علیرغم اینکه بهزیستی مستمری مددجویان را طی سال های اخیر چندین برابر کرده کمک هزینه معیشت هم برقرار شده است.

وی ادامه داد: اگر بخواهیم با ساختار بودجه ای فعلی پیش برویم 30 تا 40 سال آینده قادر به رفع مشکلات این حوزه نخواهیم بود و با توجه به عدم ثبات اقتصادی و مشکلات تورمی، مشکلات در حال افزایش است.

ضرورت پیش بینی سرانه واقعی برای افراد دارای معلولیت

سراج یادآور شد: معلولانی که به دلیل تصادف به آمار معلولان اضافه می شوند در محاسبات اقتصادی مغفول واقع شده اند در این رابطه نیاز است سرانه واقعی برای هر فرد معلول در نظر گرفته شود، در این رابطه قدمت قوانین در کشورهای توسعه یافته شاید به 2 دهه هم نرسد اما حمایت های خوبی از افراد دارای معلولیت انجام می شود.

مدیرکل امور مراکز توانبخشی و مراقبتی سازمان بهزیستی کشور افزود: اگر بتوانیم علاوه بر اصلاح قانون و اجرایی کردن بندها بیمه را در برنامه توسعه هفتم و قوانین بودجه عملیاتی کنیم بسیاری از مشکلات حل خواهد شد، باید علاوه بر نگاه جزئی نگاه کلان به افراد دارای معلولیت و حمایت اقتصادی از آن ها داشته باشیم. خدمات توانبخشی در بسیاری از کشورها تحت پوشش بیمه است اما در کشور ما شرکت های بیمه گر به آن توجهی نمی کنند، نیاز است در ماده 7 قانون جزئی تر به این موضوع پرداخته شود.

فرهاد آزادی عضو هیات علمی دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی در ادامه گفت: در قانون حمایت از معلولان را محدود به بهزیستی کردیم در حالی که جامعه معلولان ما از این تعداد بیشتر هستند و باید سازمان های موازی بهزیستی را در این کار دخیل کنیم و از سویی در قانون سازمان بهزیستی را ملزم به شناسایی تمام معلولان کنیم. عدم حضور سازمان در کانون های تصمیم گیری یکی از مشکلات است که باید در قانون الزاماتی برای آن بیاوریم.

وی یادآور شد: در بهمن ماه سال گذشته قرار شد برای بیماران بستری MS توانبخشی بسته خدمات توانبخشی تعریف کنیم و به بیمه سلامت اعلام کردیم اما بیمه اعلام کرد که رئیس شورای‌عالی بیمه اجازه اختصاص بودجه را نمی دهد؛ جلساتی را با بهزیستی در رابطه با قانون حمایت از معلولان داشتیم متاسفانه نبود زبان مشترک میان سازمان بهزیستی و بیمه سلامت یکی از مشکلات است.

اکبر بیگلریان استاد دانشگاه علوم بهزیستی در ادامه گفت: به شدت به سمت فقر حرکت می کنیم و این موضوع عدم بهره مندی معلولان از خدمات را به همراه دارد؛ مرکز آمار چک لیست های معلولان را در اختیار دارد اما در جریان اینکه آمار متکی به سازمان بهزیستی و سازمان های ذیربط است قرار نداریم، بیمه خدمات توانبخشی بسیار مهم است کشورهای انگلیس و آلمان جزو کشورهای پیشرفته در خدمات رسانی به معلولان هستند و الگوبرداری از آن ها کمک کننده است و می توانیم در اصلاح قانون به کار ببریم.

تولیت توانبخشی پزشکی به وزارت بهداشت واگذار شود

وی یادآور شد: اگر بتوانیم تولیت توانبخشی پزشکی را به وزارت بهداشت و همچنین تولیت توانبخشی مربوط به حرفه ای و اجتماعی و سایر موارد را به بهزیستی واگذار کنیم برای رفع اختلاف دیدگاه ها موثر است؛ نظام جامع اطلاعات نداریم و اگر در جریان آمار باشیم بودجه ریزی و سیاست‌گذاری به درستی اتفاق خواهد افتاد در این رابطه سالمندان به صورت جدی به خدمات توانبخشی نیاز دارند.

بیگلریان افزود: می طلبد وزارت بهداشت در درسنامه های پزشکی مفاهیم مربوط به معلولیت را پررنگ تر کند زیرا بسیاری از پزشکان اطلاعات چندانی در مورد انواع معلولیت ها که منجر به کمک رسانی می شود ندارند.

قوانین حمایتی ترکیبی هستند

کارشناس مرکز تحقیقات اسلامی مجلس در ادامه یادآور شد: زمانی که قانون حمایت از معلولان در مجلس در حال بررسی بود به کمیسیون بهداشت متذکر شدیم که قوانین حمایتی ترکیبی هستند و یک ترکیب آن بودجه است و باید حق هایی برای قشر آسیب پذیر لحاظ شود اما توجه ای نشد بنابراین قانون مذکور فاقد حق و تکلیف محور است.

وی ادامه داد: اگر منع تبعیض در قوانین حمایتی مورد توجه قرار گیرد چنانچه دستگاهی رویه ای را دنبال کرد که تبعیض آمیز بود می توان به دیوان عدالت اداری شکایت کرد؛ قوانین حمایتی اگر فقط بودجه محور باشند چنانچه وضعیت دولت مناسب باشد می تواند حمایت کند و اگر نباشد قانون ناکارآمد و ناقص اجرا می شود بنابراین نیاز است حق محوری در قانون مورد توجه قرار گیرد.

مریم رهبری رئیس طرح و برنامه معاونت حقوقی و امور مجلس وزارت بهداشت در ادامه گفت: وزارت بهداشت متولی حوزه سلامت است بنابراین باید مکلف به تعریف بسته خدمات شود، باید مشخص شود که چرا دسترسی عادلانه به خدمات در زمان مناسب و با کیفیت استاندارد انجام نمی شود. بحث نبود دیتا و اطلاعات هم از جمله مشکلات جدی است و خدمات رسانی و دسترسی عادلانه را با مشکل مواجه می کند.

وی ادامه داد: اطلاعات باید در جایی تجمیع تا دولت موظف به تامین بودجه شود.

وی ادامه داد: ارائه خدمات درمانی به افراد مجهول الهویه مغفول مانده و به دلیل اینکه فاقد کد ملی هستند هزینه های آنها در مراکز شبانه روزی به مراکز توانبخشی و بهزیستی تحمیل می شود و در برخی موارد تعداد قابل توجهی از این افراد در بیمارستان بستری می شوند و نیاز به حمایت های درمانی و توانبخشی دارند و باید به این مهم در اصلاح قانون حمایت از افراد دارای معلولیت و برنامه توسعه هفتم توجه کرد.مجید بهروزنیا رئیس هیات مدیره انجمن مراکز توانبخشی غیردولتی در ادامه گفت: بخش غیردولتی حدود 35 سال وارد این عرصه شده بدون اینکه هزینه جاری و عمرانی خاصی به سازمان تحمیل کند و و یکی از افتخارات سازمان بهزیستی وجود سازمان‌های توانبخشی غیردولتی است که نزدیک به 99.9 درصد فعالیت‌های توانبخشی در ظرفیت بخش غیردولتی است.