به گزارش ایران سپید در ابتدای این نشست که در سامانه وبینار های علمی دانشگاه شهید بهشتی برگزار شد، دکتر هیوا حاجی ملا پژوهشگر و مدرس حقوق بین الملل و دبیر این نشست به بیان هدف برگزاری سلسله وبینارها با موضوع معلولیت پرداخت وگفت: «هدف ترویج حقوق افراد دارای معلولیت و آموزش کنوانسیون حقوق افراد دارای معلولیت به علاقه‌مندان، پژوهشگران و فعالان این حوزه است. در جلسه دوم این نشستها به مفاد مواد ۲ تا ۵ کنوانسیون حقوق افراد دارای معلولیت می پردازیم و آن را مورد واکاوی قرار خواهیم داد.»

محمد نوری مدیر عامل دفتر فرهنگ معلولین ضمن تاکید بر مبانی کنوانسیون حقوق افراد دارای معلولیت، اصل منع تبعیض را با نگاهی تطبیقی به کنوانسیون و قانون حمایت از حقوق معلولان ۱۳۹۶ مورد بررسی قرار داد.»

 این پژوهشگر حوزه افراد دارای معلولیت بیان کرد: «عدم اشاره به نگاه حمایتی به جای حق محوری، تبعیض میان گروه های مختلف معلولیت و عدم همسویی قانون ۱۳۹۶ با کنوانسیون در بخش‌های مختلف توانبخشی و اشتغال از مهمترین ایرادات وارد بر قانون حمایت از حقوق معلولان است.»

در ادامه دکتر ناصر سرگران وکیل پایه یک دادگستری به عنوان سخنران در خصوص کنوانسیون حقوق معلولان گفت: «اصول هشت گانه کنوانسیون حقوق اشخاص دارای معلولیت را به دو دسته کلی تقسیم می کنیم.  دسته اول این اصول شامل احترام به منزلت ذاتی، خود مختاری فردی از جمله آزادی انتخاب و استقلال افراد، عدم تبعیض، برابری بین زن و مرد و برابری فرصت ها از واجبات این کنوانسیون هستندکه بسته به مورد می توان درخصوص گروه‌های حقوق بشری مختلف به عنوان ابزارهای راهنما در راستای تحقق هدف های مربوط به آن کاربرد دارد.»  

این مدرس حقوق بین الملل ادامه داد: «دسته دیگر شامل مشارکت کامل و موثر و ورود در جامعه، احترام به تفاوت ها و پذیرش افراد دارای معلولیت به عنوان بخشی از تنوع انسانی و بشریت، دسترسی و احترام به ظرفیت‌های قابل تحول کودکان دارای معلولیت و احترام به حقوق کودکان دارای معلولیت در جهت حفظ هویت خویش را واجد آثار خاص و مشخصی برای اشخاص دارای معلولیت دانست که در مورد  آنان نمود و ظهور بارزتر و عینی تری می یابد.»

ناصرسرگران فعال حقوق افراد دارای معلولیت ضمن دسته بندی تعهدات دولتها در ارتباط با افراد دارای معلولیت به تبیین برخی مفاهیم خاص در این حوزه پرداخت.

 این مدرسه دانشگاه افزود: «می توان تعهدات کلی دولت‌ها به موجب ماده 4 کنوانسیون را در پرتو تعهدات سه گانه تعهد به احترام، حمایت و اجرا دسته بندی کرد. تعهداتی که هر کدام به نوبه خود در مورد هر یک از حق های بشری قابل بحث و  بررسی است.»

وی تاکید کرد: « همان گونه که از بند یک ماده ۴ این معاهده حقوق بشری برمی آید؛ حق جدیدی در کنوانسیون شناسایی نشده است بلکه هدف تبیین زوایای خاص جهت عمل به تعهدات دولت ها در راستای تحقق این حق ها بوده انست. اگرچه در برخی موارد نیز ممکن است برخی قائل به تأسیس حق های جدیدی چون دسترسی پذیری باشند اما به نظر می‌رسد که چنین کارکردهایی خود نه یک حق بلکه ابزاری به منظور تحقق حق های بشری است.

سرگران همسان‌سازی متعارف را گامی در جهت ایفای تعهدات دولت‌های عضو برشمرد و گفت: «انکار همسان‌سازی متعارف خود یکی از اشکالات رایج تبعیض علیه شهروندان دارای معلولیت است. آنچه که حائز اهمیت است تطبیق منطقی امکانات و شرایط محیطی در حد متعارف به منظور بهره مندی افراد دارای معلولیت از حقوقشان است که در صورت عدم رعایت در محیط های مختلف از جمله محیط های کاری چه در بخش خصوصی و چه در دولتی شکل بارز تبعیض است که متاسفانه در جامعه ما بسیار رایج است.»

 این مدرس دانشگاه تاکید کرد: «بی شک همسان‌سازی غیرمعقول که موجبات تهدید و رنج بیش از حدی را برای مجریان آن فراهم آورد، قابل پذیرش نیست اما در هر حال می توان راه حل جایگزین را با بهره جستن از تکنولوژی‌های نوین یافت که با ذکر مصادیق عینی به تشریح آن پرداخت.»

وی در پایان مفهوم تبعیض مثبت تحت عنوان تدابیر ویژه در بند ۴ ماده ۵ کنوانسیون با هدف تسریع و دستیابی به برابری عملی افراد دارای معلولیت را مورد توجه قرار داد.

سلسله نشست های فراسوی معلولیت در آیینه حقوق و جامعه در بیست نشست پیش‌بینی شده که روزهای چهارشنبه هر دو هفته یکبار از ساعت ۱۸ و ۳۰ دقیقه تا ۲۰ در سامانه وبینارهای علمی دانشگاه شهید بهشتی برگزار می‌شود. این سلسله نشست‌ها پس از ایام امتحانات از اوایل مردادماه مجدداً آغاز خواهد شد.