ایلنا: یک عضو کارگروه بازنگری قانون جامع حمایت از معلولین با تشریح روند انجام این فرایند و وضعیت کنونی این قانون گفت: امیدواریم که مسئله خاصی پیش نیاید و این لایحه در شش ماه اول سال توسط مجلس تصویب شود. اما اجرای آن قطعاً به سال آینده موکول خواهد شد.
"سهیل معینی"، عضو کارگروه بازنگری قانون جامع حمایت از معلولین و فعال مدنی حوزه حقوق معلولین در مورد وضعیت این قانون در گفتگو با خبرنگار ایلنا گفت: قانون جامع حمایت از معلولین اکنون در کمیسیون اجتماعی هیات دولت قرار دارد و تقریباً نیمی از آن بررسی شده است.اما در اسفند ماه به دلیل تغییر ریاست کمیسیون مدتی متوقف شد که گمان می‌کنم از این هفته بررسی آن دوباره آغاز شود.
وی در مورد تغییرات احتمالی که این لایحه ممکن است پیدا کند گفت: تغییراتی صورت گرفته اما محتوایی نیست و تنها مربوط به شکل آن است. به هر حال کمیسیون محل تغییرات است و کار‌شناسان در آنجا نظرات خود را اعمال می‌کنند. ترجیح ما این است که صبر کنیم و ببینیم در انتها چه اتفاقی می‌افتد.
مدیر عامل انجمن باور ادامه داد: پس از آنکه این لایحه در کمیسیون اجتماعی بررسی شد به هیات دولت می‌رود و پس از تصویب در آنجا، به مجلس راه پیدا می‌کند. امیدواریم که مسئله خاصی پیش نیاید و این لایحه در شش ماه اول سال توسط مجلس تصویب شود. اما اجرای آن قطعاً به سال آینده موکول خواهد شد.
معینی در مورد بودجه مورد نیاز این لایحه گفت: بسیاری از مفاد این لایحه، اقدامات جدیدی نیست بلکه اقداماتی است که هم اکنون نیز به نوعی توسط بهزیستی و دیگر سازمان‌ها در حال اجرا است و این لایحه بیشتر آن‌ها را تغییر و یا گسترش داده است.
وی افزود: ما این نگرانی را داریم که مشکلات بودجه تاثیرات نا‌مطلوبی بگذارد. این قانون در زندگی میلیون‌ها معلول تاثیر دارد و از آنجا که اصلاح قانون به راحتی امکان پذیر نیست امیدواریم دولت نگاه توسعه‌ای به آن داشته باشد.
مدیر شبکه تشکل‌های نابینایان گفت: را ه حل این مسئله حذف حقوق معلولین نیست بلکه باید این حقوق را به رسمیت بشناسیم و در سالهای متوالی امکان اجرایی شدن این قانون را ایجاد کنیم. در بسیاری از موارد نیز مشکل بودجه نیست بلکه مدیریت بودجه و هماهنگی بخشهای مختلف است.
وی در مورد چگونگی تدوین این لایحه ادامه داد: ابتدا در سازمان بهزیستی کارگروهی برای این کار تشکیل شد که برخی از کار‌شناسان و مدیران این سازمان و نمایندگانی از NGOها در آن حضور داشتند اما قسمت اصلی کار از سال ۹۱ در قالب کمیته‌ای تخصصی در دفتر توانمند سازی معاونت امور رفاهی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی صورت گرفت.
معینی افزود: این فرآیند در دو مرحله انجام شد در مرحله اول نظر NGOها جمع آوری شد و در مرحله دوم که حدود ده الی یازده ماه طول کشید کمیته‌ای با حضور مدیران و کار‌شناسان وزارت کار، مدیران و کار‌شناسان بهزیستی و نمایندگان NGOها از جمله من و دکتر صابری که اکنون جزء شورای شهر هستند آغاز به کار کرد. ضمن آنکه در طی این مدت از نظرات کار‌شناسان مختلفی بهره گرفته شد.
وی اظهار کرد: من از مشارکت NGOها در تدوین بازنگری این لایحه راضی هستم و در ابتدا این بازنگری به خواسته NGOها صورت گرفت. اما انتظار داشتیم که بهزیستی فعال‌تر و دقیق‌تر در این زمینه همکاری کند. همچنین توجیه کردن دستگاههای مختلف در طول این فرایندکار بسیار دشواری بود.
