به گزارش ایران سپید به نقل از ایلنا، قانون اساسی و اسناد بین‌المللی حق داشتن کار را برای همه افراد به رسمیت شناخته ولی این حق برای معلولان طی سال‌های طولانی نادیده گرفته شده است. محدودیت‌های معلولان باید از طریق توانبخشی و در طی آموزش‌های حرفه‌ای تقویت شود تا این بخش از جامعه نیز تا حد امکان بتواند از حق اشتغال برخوردار باشد. در کشورهای گوناگون با تخصیص سهمی از اشتغال و کمک هزینه‌های لازم به واحدهای تولیدی و اقتصادی تلاش می‌شود تا بیکاری افراد دارای معلولیت کاهش یابد. 

«صندوق حمایت از فرصت‌های شغلی افراد دارای معلولیت»، پس از کش و قوس‌های فراوان از سوی هیات دولت تصویب شد. مرکز اصلی صندوق در تهران است که با سرمایه‌ای به ارزش ۲۰ میلیارد تومان (از محل اعتبارات مصوب مربوط به سازمان بهزیستی) اداره می‌شود. افراد دارای معلولیت امید دارند که با اجرایی شدن این صندوق بتوانند به یکی از اهداف خود یعنی اشتغال دست یابند. امید است که این صندوق بتواند با ارائه تسهیلات در حوزه «خوداشتغالی» و «تعاونی‌هایی» که معلولان در آن بیشترین نقش را دارند، از مشکلات بیکاری افراد دارای معلولیت کاسته شود. 

انگیزه برای چابک‌سازی وجود ندارد

ایران در کنوانسیون حقوق افراد دارای معلولیت، عضویت دارد و در بازه زمانی‌های چهارساله، باید گزارش خود را اعلام کند. طبق این کنوانسیون، کشورهای عضو باید زمینه‌های اشتغال افراد دارای معلولیت را فراهم کنند. یکی از پیش‌بینی‌هایی قانون حمایت از معلولان مصوب ۲۰ اسفند سال ۹۶، تشکیل «صندوق حمایت از فرصت‌های شغلی افراد دارای معلولیت» است. ماده ۱۰ قانون حمایت از معلولان تصریح دارد که وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی مکلف است در قالب اعتبارات سازمان، صندوق حمایت فرصت‌های شغلی افراد دارای معلولیت تحت پوشش را ایجاد کند. بنابراین ایجاد این صندوق از وظایف مصرح وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی محسوب می‌شود که با تعلل فراوان، اساسنامه آن تایید شده است. 

بهروز مروتی (مدیر کمپین حمایت از افراد دارای معلولیت) به ایلنا گفت: اساسنامه صندوق حمایت از فرصت‌های شغلی افراد دارای معلولیت تحت پوشش بهزیستی، توسط هیات دولت تصویب شد. از زمان صدور مصوبه تا این لحظه، هیچ فراخوانی مبنی بر چگونگی استفاده جامعه هدف از این صندوق اعلام نشده است؛ من بر این باور هستم، هیچ اقدامی برای اجرایی شدن این موضوع در سال جاری انجام نخواهد شد. 

مدیر کمپین حمایت از افراد دارای معلولیت اظهار داشت: اساسنامه مورد تایید وزیران باید وارد سازمان بهزیستی می‌شد تا اقدامات لازم برای صدور بخش‌نامه‌های انجام شود اما متاسفانه برای تدوین سازوکار جدید، هیچ جلسه‌ای تشکیل نشده است و بهزیستی نیز هیچ پاسخی به پرسش‌های ما مبنی بر موقعیت این صندوق نمی‌دهد. 

وی ادامه داد: رویکرد سازمان بهزیستی در جهت تسهیل امور و تخصیص بودجه برای ارائه خدمات خود است. اگر یک خدمت در چارچوب این ارگان تعریف شده باشد، به صورت روتین به جامعه هدف ارائه می‌شود. بهزیستی اراده‌ای برای چابک‌سازی طرح‌های جدید ندارد و اجرای آن برنامه‌ها زمان‌بر است. بیش از ۱۰۰ هدف و بیش از ۱۴۰ وظیفه برای این صندوق تعریف شده ولی زیرساخت‌های اجرایی توان پاسخگوی به این موارد را ندارند. 

او تصریح کرد: پرسش‌های بسیاری در ارتباط با این موضوع مطرح می‌شود؛ چگونه جامعه هدف از تسهیلات برخوردار خواهد شد؟ آیا این تسهیلات شامل سود بانکی می‌شود؟ تضمین‌های پرداخت چیست؟ 

مروتی با اشاره به اینکه برای اجرای قانون حمایت از حقوق معلولان حدود ۲۰ میلیارد تومان بودجه برآورد شده است، گفت: با توجه به نرخ تورم، تخصیص این مبلغ کافی نیست. بودجه‌هایی که برای سازمان درنظر گرفته می‌شود، پاسخگوی ۵ درصد از متقاضیان است. ۲۰ میلیارد تومان دردی از جامعه ۱ میلیون و ۷۰۰ هزار نفری معلولان تامین اجتماعی دوا نخواهد کرد. روش‌های دریافت وام باید آسان شود، بهزیستی می‌تواند یارانه، مستمری یا سهام عدالت را به عنوان ضمانت قبول کند. اگر پیشنهادات ما به مرحله اجرا برسد، به طور قطع تقاضای افراد چندین برابر می‌شود. در حال حاضر، ۲۰ میلیارد پاسخگوی تعداد محدودی است. 

 مقاوله‌نامه به معنای واقعی اجرا نمی‌شود

به گفته مروتی، مقاوله‌نامه حقوق افراد دارای معلولیت یکی دیگر از دردها و زخم‌های عمیق این گروه است. سال ۸۷، این مقاوله‌نامه از سوی مجلس تصویب شد اما هیچکدام از بندهای آن به معنای عملی اجرا نمی‌شود. این یعنی حقیقت رویی دیگر دارد و روح جامع کنوانسیون با نفس حاکم بر قوانین ایران، متفاوت است. 

او توضیح داد: مدیران مربوطه، گزارش جامع و دقیقی مبنی بر اشتغال، مزایا و حقوق معلولان ارائه نمی‌دهند. آخرین گزارش در سال ۹۶ ارائه شد و با واقعیت‌های جامعه تفاوت فاحشی داشت. نمایندگان دولت و نورچشمی‌های بهزیستی تنها حاضران در جلسه هستند؛ تشکل‌هایی که بر خلاف منافع سازمان بهزیستی صحبت می‌کنند، هیچگاه فرصت حضور در این جلسات را ندارند. 

او درباره این جلسه اظهار داشت: چندین پرسش از سوی کمیته اجرایی این کنوانسیون مطرح و ایران موظف به پاسخگویی شد. یکی از تشکل‌ها تصمیم به برگزاری چندین کنفرانس برای پاسخگویی به سوالات مطرح شده گرفت؛ برگزاری سه جلسه هزینه‌های هنگفتی به همراه داشت اما نتیجه‌ای حاصل نشد. به نظر می‌رسد، جوابی برای این سوالات درنظرگرفته نشده است؛ همچنین هیچ نسخه‌ای به دست ما نرسید. اگر به مطالبات پاسخ داده‌اند، چرا نسخه ترجمه شده را منتشر نکردند؟ 

طرح‌های حمایتی مخالف مقاوله‌نامه است

پرداخت تسهیلات اعتباری خوداشتغالی و پرداخت کم‌هزینه ارتقای کارایی به واحدهای تولیدی نیز علاوه بر صندوق حمایت از فرصت‌های شغلی افراد دارای معلولیت در قانون در نظر گرفته شده اما در ظاهر اجرا نمی‌شود. 

مروتی تشریح کرد: مبلغ وام خوداشتغالی ۵۰ میلیون تومان و با نرخ سود ۴درصد است، متقاضیان باید کارت مهارت فنی یا پروانه کسب داشته باشند. همچنین دریافت وام نیاز به دو ضامن کارمند یا کاسب با جواز کسب دارد. مبلغ تسهیلات دریافتی بر اساس نرخ تورم فعلی کشور، پاسخگوی اشتغال پایدار نیست. 

او ادامه داد: افراد دارای معلولیت از سازمان بهزیستی، مستمری دریافت می‌کنند. پس از دریافت وام خوداشتغالی، مستمری دریافت‌کنندگان قطع می‌شود. در حالی که سازمان مدعی است تا زمانی از اشتغال آن‌ها اطمینان حاصل نکند، مستمری قطع نخواهد شد. این بند در قرارداد دریافت وام آمده است و این افراد به ناچار به آن تن می‌دهند. 

به گفته این حامی حقوق افراد دارای معلولیت، درظاهر راهکارهای متعدی برای اشتغال افراد دارای معلولیت درنظر گرفته شده است. پرداخت حق بیمه کارفرمایی به مدت ۵ سال، یکی از بسته‌های تشویقی کارفرمایان برای بکارگیری این گروه است. «کمک هزینه ارتقا کارایی» از دیگر طرح‌های تشویقی کارفرمایان است که با روح کنوانسیون، تناقض دارد.

براساس ماده ۱۲ لایحه حمایت از حقوق معلولان که به تصویب نمایندگان مجلس رسید، کارفرمایان بخش غیر دولتی که افراد دارای معلولیت جویای کار را در مراکز کسب و کار خود استخدام می‌کنند، در طول دوره اشتغال افراد دارای معلولیت با رعایت شرایط زیر از کمک هزینه آن استفاده خواهند کرد: 

۱- مدت قرارداد استخدامی کارفرما با فرد دارای معلولیت شاغل حداقل یک سال باشد. 

۲- حقوق و دستمزد فرد دارای معلولیت براساس مصوبات شورای عالی کار و سایر قوانین و مقررات از سوی کارفرما پرداخت شود. 

۳- سایر مزایای قانونی تصریح شده در قانون کار (مزایای رفاهی کارگران) به فرد دارای معلولیت پرداخته شود. 

او توضیح داد: براساس تبصره ۲ کمک هزینه ارتقای کارایی افراد دارای معلولیت، حداکثر ۵۰ درصد حداقل حقوق و دستمزد ماهانه مصوب شورای عالی کار برای فرد دارای معلولیت شاغل با توجه به شدت معلولیت (خفیف ۳۰ درصد، متوسط ۴۰ درصد و شدید ۵۰ درصد) باید توسط سازمان برنامه و بودجه کشور در ردیف ارتباطی سازمان بهزیستی در قوانین بودجه سالانه تامین شود اما بررسی‌ها نشان می‌دهد، حدود یک درصد از کارفرمایانی که افراد معلول را استخدام کرده‌اند، از مزایای این تبصره برخوردار هستند. 

به گفته این حامی افراد دارای معلولیت، حدود ۳ تا ۵ درصد کارفرمایان از تمامی مزایای کمک هزینه ارتقای کارایی افراد دارای معلولیت استفاده می‌کنند. سازمان بهزیستی با وقت‌کشی از اجرای وظیفه قانونی خود طفره می‌رود؛ بستانکاری کارفرمایان قابل انتقال نیست و باید در پایان هر سال تسویه شود. بسته‌های تشویقی با هدف فرهنگسازی استخدام افراد دارای معلولیت ارائه می‌شود. خلف وعده‌های سازمان بهزیستی سبب می‌شود تا صاحبان مشاغل انگیزه‌ای برای معلولان نداشته باشند.