به گزارش ایران سپید به نقل از خبرآنلاین الهه محمدی: اردیبهشت امسال موعدی برای تصویب لایحه‌ای پر حرف و حدیث در مجلس بود؛ لایحه‌ای به نفع زنانی که با مردان خارجی ازدواج می‌کنند ولی طبق قانون حق دادن تابعیتشان به فرزندانشان را ندارند. نمایندگان مجلس درحالی با رای بالایی لایحه تعیین تکلیف تابعیت فرزندان حاصل از ازدواج زنان ایرانی با مردان خارجی را به تصویب رسانده و روانه شورای نگهبان کردند که این شورا با وارد کردن دو ایراد شرعی، این لایحه را به مجلس برگردانده است.

آنطور که فاطمه ذوالقدر نماینده مجلس گفته این ایرادهای لایحه امروز در کمیسیون قضایی مجلس مورد بررسی قرار می گیرد تا دوباره به صحن برگردد؛ لایحه‌ای که ارتباط مستقیم با سرنوشت حدود یک میلیون کودک بدون هویتی دارد که به خاطر خلاء‌های قانونی با مشکلات زیادی روبرو هستند. حالا بسیاری از مادران چشم انتظار مجلس و شورای نگهبان هستند تا با تصمیم‌گیری درباره این لایحه، بتوانند برای فرزندانشان اوراق هویتی بگیرند و فرزندانشان را که به واسطه تبعیض در این باره در معرض انواع و اقسام آسیب‌های اجتماعی هستند، از بسیاری مشکلات رها کنند.

شورای نگهبان با کدام بندهای لایحه مخالف است؟

آنطور که عباسعلی کدخدایی سخنگوی شورای نگهبان در نشست خبری با خبرنگاران گفته، از جمله ایرادهای وارد شده به این لایحه «اطلاق اعطای تابعیت، نسبت به مواردی که خوف بروز مشکلات و مسائل امنیتی وجود داشته باشد خلاف موازین شرع و مغایر بند ۵ اصل ۳ قانون اساسی» عنوان شده است.

همچنین سخنگوی شورای نگهبان گفته است که «اطلاق اعطای پروانه اقامت به پدر، نسبت به مواردی که خوف بروز مشکلات و مسائل امنیتی وجود داشته باشد خلاف موازین شرع و مغایر بند ۵ اصل ۳ قانون اساسی» شناخته شده است.

این ایراد درحالی مطرح شده که نمایندگان مجلس یک ماه پیش در جریان تصویب جزئیات لایحه تابعیت فرزندان زنان ایرانی در یک بند تصویب کردند که اگر مادری برای فرزندش تقاضای تابعیت نداده باشد، فرزند مورد نظر بعد از درخواست و در صورت نداشتن «مشکل امنیتی» به تشخیص «وزارت اطلاعات» می‌تواند تابعیت ایران را بگیرد.

قانون قدیم، مصوبه جدید

لایحه تابعیت فرزندان زنان ایرانی درحالی بعد از سال‌ها در مجلس به تصویب رسید که بر اساس قانون مدنی ایران مصوب سال ۱۳۱۳، تابعیت ایرانی تنها به افرادی که پدر ایرانی دارند منتقل می‌شود و این موضوع باعث شده است تا فرزندانی که از مادر ایرانی در خارج کشور به دنیا آمده‌اند، برای ورود به ایران ناچار به دریافت ویزا باشند.

همچنین براساس ماده ۹۷۹ قانون مدنی فرزندان حاصل از ازدواج زنان ایرانی با مردان خارجی که در ایران متولد می‌شوند، می‌توانند بعد از رسیدن به سن ۱۸ سال تمام تقاضای تابعیت ایرانی کنند. همین مساله موجب شده است تا فرزندانی که از مادر ایرانی به دنیا می‌آیند تا ۱۸ سالگی به دلیل نداشتن اوراق هویتی با مشکلات مختلفی مواجه شوند.

اما طبق مصوبه مجلس در یک ماه پیش، فرزندان حاصل از ازدواج زنان ایرانی با مردان خارجی می‌توانند به درخواست مادر ایرانی خود به تابعیت ایرانی درآیند. فرزندان مزبور در صورت عدم تقاضای مادر می‌توانند پس از رسیدن به سن هجده سالگی تقاضای تابعیت کنند که در صورت فقدان مشکل امنیتی (به تشخیص و اعلام وزارت اطلاعات) به تابعیت ایرانی پذیرفته می‌شوند.

اگرچه در این لایحه عنوان کلی «ازدواج» ذکر شده و می‌توان با تفسیر موسع، آن را به ازدواج‌های غیررسمی نیز تعمیم داد ولی در تبصره یک لایحه چنین مقرر شده است که اگر پدر یا مادر متقاضی فوت کرده یا در دسترس نباشد و درصورت ابهام در احراز نسبت متقاضی، احراز نسبت با دادگاه خواهد بود.

همچنین این مصوبه شامل حال فرزندان زنان ایرانی مهاجر در دیگر کشورها می‌شود که با مردان غیرایرانی ازدواج کرده‌اند. این افراد برای اینکه فرزندان خود را برای دیدار با اقوامشان به ایران ببرند، نیازمند اخذ روادید (ویزا) جمهوری اسلامی ایران بودند.

مجلس بر نظر قبلی خود اصرار کند

شورای نگهبان درحالی دو ایراد به این لایحه وارد کرده که حمیده زرآبادی، عضو فراکسیون زنان مجلس این ایرادات را موجب زیر سوال رفتن کلیات این لایحه می‌داند؛ او در گفت‌وگو با «خبرآنلاین» می‌گوید: «اعضای شورای نگهبان با کلیات موافق هستند اما ایرداتی که گرفته شده است کلیات را زیر سوال می‌برد. دغدغه شورای نگهبان بر روی بحث‌های دوتابعیتی است. مجلس با آن رای بالایی که به این لایحه داده است نباید بگذارد که این قانون به مخاطره بیفتد و بر مصوبات خودش اصرار کند تا در نهایت مجمع در این باره تصمیم گیری کند.»

او ادامه می‌دهد: «من فکر می‌کنم در این بین هم مطرح کردن بحث دوتابعیت‌ها خیلی نمی‌تواند محل اشکال باشد. چون همین الان هم اگر یک مرد ایرانی با یک زن خارجی ازدواج کند، خیلی راحت به بچه‌ها شناسنامه می‌دهند. اگر قرار باشد تبعاتی وجود داشته برای آن‌ها اتفاق می‌افتد. در حالی که در کشور ما این موضوع وجود دارد و کسی هم به تبعاتش فکر نمی‌کند. ولی رها شدن یک سری کودک بی‌هویت در جامعه که هم سرخورده اجتماعی می‌شوند و هم معضلاتی را به وجود می آورد، دردسرساز است.»

زرآبادی می‌گوید: «من فکر می‌کنم پشت پرده این موضوع شاید بحث منافع شخصی و گروهی باشد. چون در طی روند بررسی این لایحه هم یک تعدادی از افراد به اسم حمایت از افراد بی‌هویت فعالیت می‌کردند و منابع مالی هم از مراکز بین المللی دریافت می‌کردند، با این لایحه مخالفت کردند. در هر حال من معتقدم که این پیگیری‌ها انجام شود و نهایتا یک اتفاق مثبت بیفتد و این قانون مصوب شود.»

لایحه به مجمع نخواهد رفت

طیبه سیاوشی اما ایرادات شورای نگهبان به لایحه تابعیت مادران ایرانی را اساسی نمی‌داند و معتقد است این ایرادات کلیات لایحه را زیر سوال نمی‌برد. این نماینده مجلس در گفت‌وگو با «خبرآنلاین» می‌گوید: «شورای نگهبان هم کاملا به مسائل و مشکلات زنانی که با مردان خارجی ازدواج می‌کنند، اشراف دارد. به خاطر همین مسائل و مشکلات هم با دولت در این زمینه همراهی کردند و دو ایراد به جزئیات آن وارد کرده و به مجلس بازگرداندند. این دو ایراد یکی در مورد این است که دولت را مکلف کرده‌اند که به پدران این بچه‌ها اقامت داده شود. اگر این موضوع در جلسه کمیسیون هم رد شود هیچ آسیبی به کلیات لایحه نخواهد زد.»

او ادامه می‌دهد: «مورد دوم بررسی سوء سابقه کیفری است که در لایحه بر آن تاکید نشده است. این نگرانی وجود دارد که مسائل کیفری کسانی که درخواست تابغیت ایران را به ویژه بعد از ۱۸ سال دارند مورد بررسی قرار نگیرد. نمایندگان باید این ایراد را مورد توجه قرار بدهند. این ایراد قاعدتا در تعامل با ۱۳ عضو کمیسیون قضایی، نماینده شورای نگهبان، نماینده مرکز پژوهش‌های مجلس و نماینده دولت، مورد بررسی قرار می‌گیرد تا هم منافع کودکان و زنان در نظر گرفته شود و هم اینکه مشکلی به لحاظ امنیتی کشور را تهدید نکند. امیدواریم که این موضوع در جلسه امروز کمیسیون قضایی مجلس حل و فصل شود.»

سیاوشی می‌گوید: «اگرکمیسیون بر نظر قبلی خودش اصرار کند که بعید است اصرار کند، این لایحه به مجمع خواهد کرد که بعید می‌دانم این لایحه به مجمع برود. امیدوارم خانم جنیدی در جلسه فردا حضور داشته باشند و در این باره تاثیرگذار باشند.»