به گزارش ایران سپید از زمانی که تشکل ها در ایران متولد شدند تا امروز، نزاع و درگیری دائمی میان اعضای آن ها با مدیران و اعضای هیئت مدیره بر سر نحوه عملکرد و علی الخصوص مسائل مالی بوده و به نظر نمی رسد نقطه ی پایانی داشته باشد. مخصوصاً این دعوا ها از وقتی بیشتر شد که بازار صدور مجوز تشکل های اقشار و اصناف مختلف داغ شد و فعالیت های آن ها رونق گرفت.

همین داستان در میان تشکل های معلولان بسیار دیده می شود؛ حتی مواردی پیش آمده که کار را تا انحلال آن تشکل یا تعلیق فعالیت هایش به مدتی طولانی پیش برده. در این هیاهو، نمونه هایی دیده می شوند که تشکلی به هر دلیلی منحل شده، اما مدیر عامل آن تشکل بعد از انحلال در مجامع کشوری تشکل ها شرکت جسته، بی آن که دیگران از انحلال تشکل متبوع او خبردار باشند.

وجود این موارد و نظایرشان انگیزه ای برای انجام یک گفت و گو با مسئولان نظارت بر عملکرد سازمان های مردم نهاد شد. بررسی مکانیزم های نظارتی بر عملکرد تشکل ها یا همان سازمان های مردم نهاد، محور اصلی این گفت و گو در قالب یک میزگرد شد. در این میزگرد، کمال اکبری معاون مشارکت های سازمان امور اجتماعی وزارت کشور، محمود حاجیان رئیس دبیرخانه شورای اجتماعی کشور و آقای خاکی مسئول نظارت بر سازمان های مردم نهاد شرکت کردند.

اساساً حدود و ثغور مکانیزم های نظارتی بر عملکرد تشکل ها تا کجاست و شامل چه مواردی می شود؟ شامل چه حوزه هایی می شود؟ آیا فقط محدود به نظارتی کلیست یا بر مواردی مثل مسائل مالی و انتخاب اعضای هیئت مدیره هم نظارت دارد؟

اکبری: یک مکانیزم کلی در خصوص عملکرد سازمان های مردم نهاد در حوزه های مختلف وجود دارد. اما قبل از ورود به پاسخ پیرامون پرسش شما، لازم می دانم به این نکته اشاره کنم که یکی از اقشاری که سازمان های مردم نهاد آن در ارائه خدمات بسیار فعال است، تشکل ها و سازمان های مردم نهاد معلولان است. دلایل زیادی برای این نکته دارم. به دفترم هم تأکید کرده ام که اگر نماینده تشکلی وابسته به فلان چهره یا بهمان مسئول تماس گرفت، با یکی دو روز تأخیر هم شد، وقت اختصاص دهند؛ اما درباره نماینده های تشکل های مختلف معلولان این قاعده اجرا نمی شود و هر وقت هر کدام از این نماینده ها تشریف آوردند، حتی اگر در جلسه ای باشم آنجا را ترک می کنم و در اتاق دیگری این دوستان را ملاقات می کنم. چون معتقدم در ارائه خدمات به اعضایشان فعالیت های زیادی می کنند؛ از تشکل های حوزه نابینایان گرفته تا دیگر گروه های معلول مثل جسمی-حرکتی و ناشنوایان و... معتقدم مدیران این تشکل ها به مشکلات جامعه هدف خود نسبت به تک تک افراد جامعه آگاهترند و تلاش می کنند تا آن ها را برطرف کنند. در عین حال ما نیازمند مکانیزم های نظارتی هستیم؛ چون همین تشکل ها ممکن است در ارائه خدماتشان با اشکالاتی مواجه شوند. بر اساس قانون و آیین نامه ای که دولت تصویب و ابلاغ کرده، مدل نظارتی خودمان را انجام می دهیم. یکی از مواردی که حتماً مورد نظارت ما قرار می گیرد، مربوط به ایجاد تشکل است.

ما بر این نکته تأکید داریم که اگر مثلاً تشکلی که درخواست مجوز کرده و به دنبال تشکیل و شروع فعالیت هایش در حوزه معلولان است، باید دو پنجم از اعضایش از جامعه هدف باشد. اگر ۵ نفر به عنوان خیر تقاضای دریافت مجوز کنند، ما تأکید می کنیم که حتماً دو عضو از اعضای هیئت مدیره باید از جامعه ناشنوایان باشد. گام نظارتی بعدی ما، در خصوص نحوه ی فعالیت های تشکل هاست که شامل حضور در مجامع آن ها و نظارت بر انتخاب هیئت مدیره و بازرس است. مرحله بعدی، نظارت بر کیفیت عملکرد است؛ نظارت بر این که آیا در زمینه ی تخصصی که درخواست مجوز کرده، توانسته به خوبی عمل بکند. بعد از این، نظارت بر حسابرسی مالیست؛ این که درآمد کسب شده –از هر طریق- آیا در مسیر خدمات دهی به مددجویان هزینه شده یا هیئت مدیره و هیئت مؤسسین از آن منتفع شده اند؟ آن چه برای ما اهمیت دارد، صرف درآمد های به دست آمده به منظور ارائه خدمات به مددجویان آن تشکل بر پایه ی اساسنامه ایست که نوشته اند. در نهایت، نظارت بر تخلف هاست. در این مرحله ابتدا به صورت شفاهی تذکر داده می شود. در صورت عدم اصلاح، تذکر کتبی و در صورت بی توجهی، پرونده به هیئت نظارت ارجاع داده می شود و ممکن است هیئت نظارت بعد از بررسی پروانه و مجوز فعالیت را برای مدتی یا حتی دائمی تعلیق کند. اساساً مهمترین هدف ما پرهیز از رسیدن به این نتایج است. بنا بر این سعی می کنیم با استفاده از مقررات، تشکل ها را در مسیری که اساسنامه شان معین کرده، هدایت کنیم.

با توجه به مسیری که آقای دکتر اکبری با صحبت هایشان تعیین کردند، فکر می کنم برای ادامه گفت و گو، آقای خاکی از مصادیق این تخلف ها بگویند. اساساً به چه مواردی تخلف گفته می شود و چه مواردی انحراف از مسیر محسوب می شود؟

خاکی: ما قراردادی فی مابین خودمان و تشکل ها داریم که هر دو طرف را ملزم به رعایت قوانین آن قرارداد می کند. علاوه بر این یک پروتکل بین ما و تشکل هاست که به آن اساسنامه می گویند. بر اساس این پروتکل است که تشکل ها مجوز دریافت می کنند. یعنی در پروتکل دو نکته باید دقیقاً مشخص شود: اهداف و روش های رسیدن به آن اهداف. وقتی هر دو نکته از طرف تشکل تبیین شد، هیئت نظارت بررسی کرده و مجوز می دهد. در حقیقت مواردی که تخلف محسوب می شوند، بر اساس همین دو نکته یا دو اصل مهم است. یعنی بر اساس متن اساسنامه ای که خود تشکل ارائه کرده، اگر موردی خلاف آن اتفاق بیفتد، تخلف محسوب می شود. حتی کم کاری هم به نوعی تخلف محسوب می شود.

به این معنا که تشکل بر اساس مفاد اساسنامه حرکت خلافی انجام نداده، اما برای نیل به اهدافی که در متن اساسنامه قید کرده، تلاش لازم را به خرج نمی دهد و کوتاهی می کند. به علاوه دو آیین نامه هم در دولت تصویب شده که یکی به «ماده ۲۹» مشهور است و بر حقوق تشکل ها دلالت دارد و مشخص می کند که تشکل ها در چه مواردی می توانند مداخله کنند. آیین نامه دیگر بر تکالیف تشکل ها تأکید دارد. تمام این موارد، معیار های اصلی ما در نظارت های حقوقیست که بسته به موضوع فعالیت تشکل ها اعم از خیریه ای و غیر خیریه ای، در نظر می گیریم و اگر خلاف این موارد فعالیتی صورت بگیرد، ما وارد مذاکره می شویم.

با توجه به این که یکی از مسئولیت های آقای حاجیان مدیریت مرکز توانمند سازیست، طرح این سؤال از ایشان شاید ما را به پاسخ دقیقی برساند. به طور کلی اولویت بندی شما در بررسی و صدور مجوز به درخواست های پراکنده با موضوعات مختلف و متنوع بر چه معیار هایی استوار است؟

حاجیان: شاید اصلیترین یا یکی از اصلیترین معیار ها در اولویت بندی نیاز های جامعه و لحاظ کردن آن نیاز ها در ارائه مجوز به تشکل ها، بحث فرهنگ سازیست. اما آن چه ما بر اساس آن –حد اقل در دفتر توانمند سازی- عمل می کنیم، نیاز های مربوط به آموزش و توانمندسازیست. در واقع موارد آموزشی مورد نیاز در استان ها را دریافت می کنیم، اما صدور مجوز در این زمینه را به خود استان ها واگذار می کنیم؛ در عین حال خودمان هم نظارت داریم، اما در شیوه کار استان ها دخالت نمی کنیم. قبلاً مواردی داشتیم که مثلاً یک نماینده از اینجا به استانی می رفت تا بر اساس نیاز سنجی که صورت گرفته بود، آموزش های لازم را بدهد. منتها این ماجرا با اعتراض های استان مواجه شد و اظهار کردند که خودشان استاد و صاحبنظر دارند. بنا بر این ما هم تصمیم گرفتیم این بخش را به خود آن ها واگذار کنیم، اما نظارت های از دور را داشته باشیم.

اکبری: نکته دیگر این که ما سعی می کنیم تشکل ها را در زمینه ی ارائه ی خدمات اجتماعی توانمند کنیم. ضمن این که نیاز سنجی صورت می گیرد، کارگاه های دوره ای هم برگزار می کنیم که کارشناسان خود تشکل ها هم در آن شرکت می کنند و به نوعی هم افزایی می شود.

حاجیان: البته مقام معظم رهبری بر موضوعی مثل آسیب های اجتماعی توجه ویژه ای دارند و همیشه تأکید می کنند در کنار دستگاه های اجرایی در سطح ملی و استانی، مردم و سازمان های مردم نهاد هم مشارکت داشته باشند تا بتوان سطح این آسیب ها را کاهش داد.

یکی از اتفاقاتی که در فعالیت های تشکل ها بعضاً دیده می شود، فاصله گرفتن از اصولیست که در متن اساسنامه قید شده یا اضافه کردن مواردیست که با اصول اساسنامه مغایرت دارد. نحوه نظارت بر این موارد به چه شکلیست؟

خاکی: بر اساس آیین نامه باید تشکل ها به ما گزارش سالانه بدهند. در صورت عدم دریافت این گزارش ها، مجوزشان تمدید نخواهد شد؛ در واقع هر دو سال یک بار باید برای تمدید مجوز ها اقدام کنند. وقتی گزارش سالانه را دریافت کردیم، مواردی که در آن قید شده و مشخص می کند که خارج از اصول اساسنامه فعالیتی صورت گرفته، آن را بررسی می کنیم. دومین ساز و کاری که در این زمینه داریم، وصول شکایت هاست. به هر بخشی از تشکل ها دارای اعضا هستند. این شکایت ها معمولاً از سوی اعضا یا حتی بعضی اعضای هیئت مدیره تسلیم می شود. در اینجا همیشه برای طرح شکایت و رسیدگی باز است. بعد از وصول شکایت ها، اعضای هیئت مدیره و مدیر عامل را فرا می خوانیم و موارد را مطرح می کنیم. در صورت صحت تخلف، سعی می کنیم با مذاکره موضوع را در هیئت نظارت حل و فصل کنیم.

این ماجرا خیلی اتفاق افتاده که فلان تشکل لغو مجوز شده، اما همچنان فعالیت می کند بدون این که کسی از لغو مجوز آن تشکل خبر داشته باشد. مثلاً بنا بر آماری از سال ۹۱ تا امروز حدود ۷۰۰ تشکل لغو مجوز شده اند. سؤال من دو بخش دارد: اساساً آیا سامانه ای برای اطلاع رسانی پیرامون این که کدام تشکل ها همچنان دارای مجوز هستند و چه تشکل هایی لغو مجوز شده اند، وجود دارد؟ چه سامانه ای برای ثبت شکایات از سوی وزارت کشور طراحی شده؟

خاکی: یک سامانه فعلاً هست که چندان کارایی ندارد و ما سامانه ی جدیدی طراحی کردیم که به شکل آزمایشی فعالیت می کند و به زودی رسماً از آن بهره برداری خواهد شد. از زمانی که ما این پست را گرفتیم، اعلام کردیم اسامی تشکل های دارای مجوز در سامانه بارگزاری شود که اصطلاحاً به «تشکل های زنده» موسومند. از این طریق کسانی که به دنبال اطلاع از تشکل های لغو مجوز شده هستند، می توانند آنچه می خواهند دریافت کنند. به هر حال وقتی تشکل مد نظرشان در این سامانه اسم و نشانی ندارد، یعنی مجوزش لغو شده است.

خب این کار ممکن است آفاتی داشته باشد.

خاکی: به هر حال تنها مرجعی که میزان ابطال مجوز ها را می تواند اعلام کند، همین معاونت نظارت است؛ چون ابطال ها را ما انجام می دهیم. لازم به ذکر می دانم که ابطال صرفاً در یک جلسه ی هیئت نظارت صورت نمی گیرد. ما باید دادخواست ابطال مجوز را به دادگستری ارائه دهیم و بعد از طی پروسه دادخواست و اخذ رأی قطعی، می توانیم اعلام کنیم که مجوز آن تشکل ابطال شده است. بعد از آن، رونوشت های ابطال به مراجع نظارتی مثل ناجا، وزارت بهداشت، برخی ادارات مجمع تشخیص مصلحت و حتی اداره اسناد وزارت اطلاعات ارسال می شود که در صورت بازگشایی یا عدم توجه به ابطال مجوز از سوی تشکل مذکور، اقدامات لازم صورت بگیرد. در مورد ثبت شکایات مردم هم که قسمت دیگری از سؤالتان بود، یک سامانه عمومی مربوط به وزارت کشور است که شکایات در زمینه های مختلف مثل عمرانی، سیاسی و همین تشکل ها را در آن ثبت می کنند. نشانی این سایت: moi.ir است که مردم می توانند به آن مراجعه کنند و در حوزه ی مد نظرشان شکایت کنند. راه دوم هم مراجعه به ما و طرح شکایت در دفتر نظارت است.