به گزارش ایران سپید محمد شریعتمداری در حاشیه جلسه شورای عالی رفاه در جمع خبرنگاران گفت: جلسه شورای عالی رفاه با حضور و مشارکت همه اعضا برگزار شد و بر اساس اختیاراتی که به شورا سپرده شده، یکی از مهمترین مأموریت‌های آن نظارت بر اجرای قوانین و مقرراتی است که در این حوزه به تصویب می‌رسد.

وی در مورد قانون جامع حمایت از معلولان گفت: آئین نامه‌های آن به تصویب رسیده و منابعی نیز اختصاص یافته که در این جلسه بررسی شد و امیدواریم هر چه سریع‌تر آئین نامه اجرایی قانون حمایت از حقوق معلولان در ۶ موضوع ابلاغ شود.

وزیر رفاه با اشاره به اینکه حق بیمه پرداختی توسط بیمه شدگان صندوق روستاییان و عشایر در مناطق زلزله زده و دچار خشکسالی نیز در این جلسه بررسی شد، گفت: در صورت تعهد سازمان برنامه و بودجه، هنگامی که بیمه شده‌ای به دلیل خشکسالی و زلزله حق بیمه خود را پرداخت نکند، مجدداً بیمه وی برقرار خواهد شد.

شریعتمداری در مورد سیاست‌های یارانه‌ای کشور نیز اظهار داشت: گزارشی در این خصوص در جلسه امروز ارائه شد به طوری که الکترونیکی و ماشینی کردن تمامی فعالیت‌های مربوط به توزیع یارانه مورد تأکید قرار گرفت.

وی افزود: ارزیابی سیاست‌های ارز ترجیحی برای تأمین کالاهای اساسی و ارتباط آن با کاهش فقر نیز در جلسه امروز شورای عالی بیمه بررسی شد.

شریعتمداری با اشاره به اینکه شکل توزیع به روش دیگری غیر از توزیع عام منابع ارزی مورد تأکید شورای عالی بیمه بود که در اختیار دولت قرار می‌گیرد، گفت: همچنین در جریان تصویب قانون بودجه، تکالیف روشنی از سوی قانونگذار برای توزیع کالاهای اساسی ابلاغ شده که در سال ۹۸ با نظارت شورای عالی بیمه اجرایی می‌شود.

وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی درباره نحوه توزیع یارانه در قالب کالابرگ الکترونیکی نیز افزود: بعد از ابلاغ قانون بودجه و تصویب آئین نامه اجرایی که به پیشنهاد سازمان برنامه و بودجه در جلسه هیأت وزیران مطرح می‌شود، تصمیم‌گیری در مورد تغییر شیوه موجود انجام می‌شود اما فعلاً هیچ تغییری در این خصوص صورت نخواهد گرفت.

شریعتمداری همچنین در مورد توزیع منابع ارزی برای کالاهای اساسی گفت: توزیع عام منابع ارزی برای کالاهای موردنیاز جامعه، ارزیابی مثبتی نیست به طوری که برخی دهک‌های پایین امکان استفاده از آن را ندارند، به همین دلیل باید راهکارهای جدیدی برای دستیابی بهتر گروه‌های هدف دهک‌های پایین اجرا شود.

وی تصریح کرد: دولت سیاست‌های جدیدی اتخاذ کرده تا کالاهای سوبسیدی را از طریق شبکه‌های مجازی که وزارت صمتدر اختیار دارد، به صورت هدفمند در اختیار گروه‌های هدف قرار دهد.