به گزارش ایران سپید حمید رضا بازگشا: یکی از مصادیق تناقض‌های قانونی، در حوزه فعالیتی صنفی رخ داده است که با قانون سروکار دارد. وکلای دادگستری کسانی هستند که با مجوز و پروانه کانون وکلای دادگستری می‌توانند به مشاوره حقوقی، بر عهده گرفتن وکالت شاکی و متشاکی در مراجع قضایی و... بپردازند. فعالیت آنان در یک نظام صنفی مشخص، این امکان را به متقاضیان خدمات وکلا می‌دهد که در صورت هرگونه عدول از وظیفه قانونی یا خواسته‌های فراتر از قرارداد به مراجع انتظامی کانون وکلا شکایت کنند. اما موازی با فعالیت کانون وکلا، مؤسسات حقوقی هم مشغول کارند. بر خلاف ضوابط تصریح شده جهت صدور مجوز فعالیت یک وکیل، مؤسسات حقوقی نیازی به مجوز فعالیت ندارند. مدیران این مؤسسات هم لازم نیست متخصص یا تحصیلکرده در رشته حقوق باشند! هیچ مرجعی هم ناظر فعالیت آنان نیست و نظام تعرفه‌ای برای انجام خدمات خود ندارند! اما باز بودن دست این مؤسسات به همین جا ختم نمی‌شود؛ بر اساس قانون وکلای دادگستری همچون پزشکان از انجام تبلیغات محیطی یا رسانه‌ای منع شده‌اند و صرفاً می‌توانند تابلوی خود را در نمای دفتر کار خود نصب کنند. اما مؤسسات حقوقی این ممنوعیت و محدودیت را ندارند. 

نتیجه این شده است که اغلب این مؤسسات هم‌اکنون تبدیل به بنگاه‌های دلالی شده‌اند که گاه برای انجام کاری همچون ثبت شرکت، به روش‌های مختلف، مبالغ کلانی دریافت می‌کنند. فعالیت این مؤسسات گستره وسیعی دارد از ثبت شرکت گرفته تا فعالیت‌های دیگری نیز همچون تنظیم صورتجلسات به طور فوق تخصصی، پلمب دفاتر و اخذ 
کد اقتصادی، انحلال شرکت، ثبت برند لاتین - فارسی، اخذ کارت بازرگانی و جواز تأسیس، طلاق، پرونده‌های حقوقی و...
سید مهدی حجتی وکیل دادگستری و استاد دانشگاه در همین زمینه به «ایران» می‌گوید: «متأسفانه در دی ماه سال 1391 با استنباط نادرست مدیر کل اداره ثبت شرکت‌ها از ماده 62 قانون برنامه پنجم توسعه و تبصره 2 ذیل آن، دستورالعملی به ادارات ثبت شرکت‌ها ابلاغ شد که برای ثبت مؤسسه حقوقی، نه مجوزی لازم است و نه شرایط خاصی وجود دارد. لذا بر مبنای این دستورالعمل، همه افراد به صرف داشتن اهلیت تمتع و اهلیت استیفا مجاز شدند که بدون هیچ صلاحیت و تخصصی و حتی بدون آنکه لازم باشد سواد خواندن و نوشتن آنها احراز شود، بتوانند یک مؤسسه حقوقی برای ارائه خدمات حقوقی و ثبتی که مجوزی برای ارائه آن نداشتند تأسیس کنند. بسیاری از کارچاق کن‌ها و دلال‌هایی که در اطراف مراجع قضایی یا ادارات ثبت شرکت‌ها مشغول به فعالیت خیابانی و غیر‌قانونی زیرزمینی بودند، با این دستورالعمل و با ثبت یک مؤسسه حقوقی به فعالیت‌های خویش، رنگ و رویی به ظاهر قانونی دادند.
بسیاری از مردم نیز در تشخیص مجاز بودن یا غیر مجاز بودن فعالیت این مؤسسات دچار اشتباه شده و با تصور اینکه مدیران و گردانندگان این مؤسسات وکیل دادگستری بوده و مجوز فعالیت دارند، به دفاتر آنها مراجعه و گمان می‌کنند که این افراد مباشرتاً امکان حل مشکلات و انجام خدمت مورد درخواست‌شان را دارند.»
این حقوقدان ادامه می‌دهد: «نباید از این نکته مهم نیز غافل باشیم که تا قبل از توقف روند ثبت مؤسسات حقوقی، در زمان درخواست ثبت و تأسیس این مؤسسات که در دسته مؤسسات غیرتجاری قرار دارند، استعلامی از اداره سجل کیفری در مورد سوابق احتمالی محکومیت متقاضیان ثبت مؤسسه حقوقی به عمل نمی‌آمد و کافی بود که مؤسسان با ارائه مدارک هویتی خویش و امضای اساسنامه، بتوانند بدون هیچ شرط دیگری و براحتی مبادرت به ثبت مؤسسه حقوقی کنند. این مؤسسات، بالاجبار و بواسطه آنکه مدیران و مؤسسان آنها حق دخالت در ارائه خدمات حقوقی را ندارند، مجبورند که از کارآموزان وکالت و وکلای دادگستری برای انجام امور مراجعان به مؤسسات حقوقی غیر‌مجاز خویش استفاده کنند.
در واقع اگر وکلای دادگستری و کارآموزان وکالت با این دسته از مؤسسات حقوقی غیر‌مجاز همکاری نکنند، عملاً این مؤسسات تعطیل شده و امکان تداوم فعالیت برای آنها وجود نخواهد داشت.
تخلفات وکلا در مؤسسات حقوقی
عیسی امینی رئیس کانون وکلای دادگستری مرکز نیز در همین زمینه به «ایران» می‌گوید: «واقعیت این است که با خلق این مؤسسات مجاز حقوقی ماده 55 قانون وکالت نقض شد چرا که بر اساس آن وکلای معلق و اشخاص ممنوع‌الوکاله و به طور کلی هر شخصی که دارای پروانه وکالت نباشد از هر گونه تظاهر و مداخله در عمل وکالت ‌ممنوع است اعم ازاینکه عناوین تدلیس از قبیل مشاور حقوقی و غیره اختیار کند یا اینکه به وسیله شرکت و سایر عقود یا عضویت در مؤسسات خود‌ را اصیل در دعوی قلمداد نماید. این مجوز در مقطعی توسط سازمان ثبت شرکت‌ها در پاسخ به استعلام معاون وزیر وقت دادگستری صادر شد.
وی می‌افزاید: «تأسیس این مؤسسه‌ها به منزله انحراف از قانون بود اما همان زمان که دغدغه هایمان را مطرح می‌کردیم، حساسیت قوه قضائیه به اندازه امروز نبود چرا که همین مؤسسات بتدریج تبدیل به معضل عمده‌ای درمحاکم کشور شدند.
امروز مؤسسه‌های حقوقی از دغدغه‌های بزرگ قوه قضائیه هستند چرا که بعضاً مرتکب فسادهایی هم می‌شوند.
چگونه ممکن است یک مهندس کشاورزی، سرهنگ، مدیر کل امور اجتماعی فلان نهاد و غیره صاحبان مؤسسه‌های حقوقی شوند و کار حقوقی انجام دهند؟!»
امینی درباره تکلیف وکلایی که با این مؤسسات کار می‌کنند و در واقع به فعالیت آنان مشروعیت می‌دهند می‌گوید: «قطعاً اگر وکلا با این مؤسسات همکاری کنند، تخلف از نظامات محسوب می‌شود و بی‌تردید تحت تعقیب انتظامی قرار خواهند گرفت.
کانون وکلای دادگستری مرکز دادخواستی در این زمینه ارائه داد و دیوان عدالت اداری جلوی ثبت این مؤسسه‌های حقوقی را گرفت.
خوشبختانه توانستیم آیین نامه‌ها و بخشنامه‌هایی را از سازمان ثبت شرکت‌ها به کمک قوه قضائیه دریافت کنیم که حداقل جلوی ثبت جدید مؤسسات را بگیریم.
بزودی هم نتایجی از یک کارگروه مشترک بین کانون وکلا و جامعه وکالت و قوه قضائیه به جامعه و مردم اعلام خواهیم کرد که ان‌شاءالله بتوانیم از این مسأله تا حد امکان جلوگیری کنیم. مصمم به همکاری جدی هستیم تا در آینده نزدیک جلوی فعالیت این مؤسسه‌ها گرفته شود چرا که قطعاً صدمه به عدالت و سلامت وکالت و امر قضا خواهد زد.
مرتضی شهبازی نیا، رئیس اتحادیه سراسری کانون‌های وکلای دادگستری (اسکودا) نیز در همین زمینه به «ایران» می‌گوید: «علت اینکه با هرگونه دخالت غیروکیل در پرونده‌ها مخالفیم؛ مسأله حقوق مردم است. شهروندان به پروانه وکالت اعتماد می‌کنند چرا که معرف توانمندی‌های وکیل بوده و در عین حال تحت نظارت دادگاه‌های تخصصی است چرا که اگر وکیلی مرتکب تخلف شد، باید مرجعی برای نظارت و رسیدگی باشد تا احیاناً اگر تخلفی صورت پذیرد پروانه وکالت حتی ابطال نیز شود.
دادگاه‌های انتظامی کانون‌های وکلا همیشه به شکایات مردم رسیدگی می‌کنند و حتی گاهی خودشان رأساً به تخلفاتی که احیاناً امکانش وجود دارد، رسیدگی می‌کنند.» وی اظهار می‌دارد: «متأسفانه مؤسسه‌های حقوقی تحت نظر هیچ نظامی نیستند و به همین خاطر اول حقوق مردم تضییع می‌شود که آنان تحت هیچ نظام صنفی و حرفه‌ای نیستند و در نتیجه دست مردم از هرگونه نظارت کوتاه است.» رئیس اتحادیه سراسری کانون‌های وکلای دادگستری مرکز (اسکودا) می‌افزاید: «معضل دیگر این مؤسسه‌های حقوقی بحث کارچاق‌کنی است. برای مقابله با چنین معضلی در همه جای دنیا سیاستگذاری‌های سختی در نظر می‌گیرند تا در فرآیند دادرسی باید وکیل و موکل همدیگر را ببینند و حتی با وکالت مدنی نیز نمی‌توانند به جای کسی تعیین تکلیف کرد.
این در حالی است که هنوز در کشورمان مؤسسه‌های حقوقی هستند که تحت نظر هیچ نظام صنفی نبوده و تخصصی هم ندارند و بی‌پروا وعده‌های واهی به شهروندان می‌دهند که سبب خدشه دار شدن نهاد رسمی عدالت و قوه قضائیه می‌شود. دیدگاه این مؤسسه‌های حقوقی به مراجعان شان صرفاً اقتصادی است و در پی جذب هر چه بیشتر مشتری هستند.
استثمار وکلای جوان توسط مؤسسات حقوقی
بهمن کشاورز، حقوقدان و رئیس سابق اتحادیه سراسری کانون‌های وکلای دادگستری ایران (اسکودا) نیز در همین زمینه به «ایران» می‌گوید: «این مؤسسات در واقع با نوعی تفسیر خاص از ضوابط و قوانین جدیدالتصویب امکان ثبت یافتند و چنان شد که افرادی حتی بدون تحصیلات حقوقی توانستند مؤسسه حقوقی تأسیس و ثبت کنند. طبیعی است که این مؤسسات پس از تشکیل به‌دنبال کار بودند و آن گونه که شنیده‌ام شاید از برخی امکانات و رانت‌ها نیز در جلب کار و بویژه نحوه انجام آن برخوردار شده‌اند. نحوه عمل و میزان دریافتی‌های این مؤسسات و بویژه ترکیب آنها که اغلب هیچ وکیل و گاهی هیچ حقوق خوانده‌ای نیز در آنها حضور نداشت؛ باعث شده که مقامات قضایی به فکر حل مشکل بیفتند و اقداماتی در این زمینه انجام شده و ادامه دارد.»
وی می‌افزاید: «برخی از این مؤسسات از خدمات وکلا و کارآموزان جوان بهره می‌جویند که در عمل نوعی استثمار به شمار می‌رود.
همچنین این بیان که اینها در تبلیغات آزاد هستند صحیح است و گاهی این تبلیغات به نحو بسیار زننده و گاه مخربی صورت می‌گیرد.» کشاورز اظهار می‌دارد: «تبلیغ به معنای اخص برای وکلا ممنوع است و متأسفانه اقداماتی که کانون‌های وکلا در مقاطع گوناگون تاریخی برای حل این معضل انجام دادند؛ بی‌نتیجه بوده است. واقعیت این است که مؤسسه‌های حقوقی پیش گفته کاملاً در تبلیغ آزادند و سازمان موازی کانون وکلا نیز اشراف چندانی بر تبلیغات وابستگان خود ندارد.
بر همین اساس همچنان که بارها بیان شده اعضای کانون‌های وکلا که به کلی از تبلیغ منع هستند؛ بتدریج از بازار کار حذف خواهند شد؛ زیرا مردم عادی تفاوتی بین وکیل کانون و وکیل جای دیگر نمی‌بینند و برای واگذاری کارهای حقوقی خود به آنچه  در رسانه‌ها می‌خوانند و می‌بینند؛ متکی هستند.» وی یادآور می‌شود: «بنده پس از آنکه در زمان تصدی کانون وکلای مرکز و همچنین خدمتگزاری کانون‌های وکلا در اتحادیه کانون‌ها (اسکودا) چند بار در این مورد اقدام کردم و نتیجه‌ای هم حاصل نشد به این نتیجه رسیدم که راه حل تعریف حداقلی از اطلاع‌رسانی است که مشمول تعریف تبلیغات نباشد.»