شهردار به مشاور حوزه معلولان نیاز دارد
خیرالله شهبازی، عضو هیات علمی مرکز پژوهش‌های مجلس: 
قوانین موجود به‌طور کامل وظایف اماکن، ارگان‌ها و نهادهای خدماتی را برای مناسب‌سازی معابر مشخص می‌کنند. حتی صدور پایان‌کار ساختمان‌ها منوط به رعایت اصول مناسب‌سازی شده است. با وجود این، همچنان در شهرهای ما و ازجمله تهران مشکلات اساسی در این زمینه وجود دارد. این درصورتی است که در کشوری مثل کانادا اصل بر این پایه گذاشته شده که مناسب‌سازی معابر و دسترس‌پذیری پیش و هنگام ساخت بسیار کمتر از زمانی است که بنا احداث شد. اما اکنون شهرداری به‌دلیل عدم‌رعایت اصول در گذشته باید هزینه گزافی بپردازد که شاید چندان توجیه نداشته باشد. انتخاب مشاورانی از بخش معلولان برای شهردار آینده اهمیت زیادی دارد و نباید از سوی شورای شهر فراموش شود؛ این موردی است که در تمام کشورهای دنیا رعایت می‌شود.

یک‌شانزدهم معلولان خدمات می‌گیرند
منصور الله‌وردی‌زواره، نماینده سازمان بهزیستی

در رابطه با ایراداتی که در مورد قانون حمایت از معلولان مطرح می‌شود باید گفت که لایحه اولیه 70ماده داشت اما در هیأت دولت 28ماده بیرون کشیده شده و مصوبه هیأت وزیران شد. نباید فراموش کرد که 8میلیارد اعتبار درنظر گرفته شده برای بازگشت هزینه‌هایی که معلولان پس از دریافت خدمت در مراکز درمانی پرداخت‌کرده‌اند،کافی نیست و در سال گذشته تنها 18هزار نفر توانسته‌اند از این طریق خدمات لازم را بگیرند؛ درصورتی که حدود 300هزار معلول در سال خدمات توانبخشی را به‌طور متناوب دریافت کنند و این مسئله به‌طور کامل در ماده6 قانون حمایت از افراد دارای معلولیت دیده شده اما اجرا نمی‌شود.

معلولان از خدمات بیمه‌ای اطلاع یابند
عصمت عباسی، کارشناس بیمه سلامت

بسیاری از خدماتی که بیمه برای معلولان ارائه می‌کند به‌خوبی اطلاع‌رسانی نمی‌شود. به همین‌خاطر بسیاری از افراد دارای معلولیت نسبت به خدمات مورد نظر خود، آگاهی لازم را ندارند. پرتال ihio.gov.ir یکی از جاهایی است که می‌توان از طریق آن اطلاعات خوبی را به‌دست آورد. از طرف دیگر در همین سایت برای استان تهران، اپلیکیشنی وجود دارد که توسط آن هر فردی می‌تواند بهترین پزشک و مرکز درمانی طرف قرارداد با بیمه را در نزدیک‌ترین محل خود پیدا کند. البته که خدمات الکترونیکی باید تکمیل شود.

کنوانسیونی که دست معلولان را باز گذاشته
مصطفی خلیلی، حقوقدان

معلولان با توجه به قانون‌های موجود می‌توانند مطالبات جدی را از حاکمیت و دولت‌ها داشته باشند چراکه روح حاکم بر اسناد نشأت گرفته از یک ‌مسئله است: «حضور یا بازگشت فرد دارای معلولیت به بطن جامعه.» سند پیشرفته و بالادستی در این زمینه کنوانسیون حقوق افراد دارای معلولیت مصوبه 13دسامبر2006 میلادی به‌حساب می‌آید. خوشبختانه دولت ایران سال87 به این کنوانسیون ملحق شده و به همین دلیل دست معلولان برای دریافت مطالبات‌شان باز است؛ از پیگیری مسائل مربوط به مناسب‌سازی معابر گرفته تا موضوعات سلامتی، ورزش، تحصیل و...   بنابراین بند بند مواد قانونی باید توسط کارشناسان مورد بررسی قرار بگیرد. در این میان اگر سازمان و نهادی مفاد قانونی مصوب سال گذشته را رعایت نمی‌کند، نهادهای قضایی برای این منظور نباید فراموش شود. ازجمله اگر آیین‌نامه‌ای مغایر با قانون بالادستی تدوین شود، معلولان باید بررسی‌ها را انجام دهند و از طریق دیوان عدالت اداری پیگیر ماجرا باشد. همچنین سازمان بازرسی کل کشور می‌تواند پیگیر مطالبات افراد دارای معلولیت از سازمان‌های دولتی باشد که به مواد قانونی اهمیت نمی‌دهند. یادمان نرود قوانین 15روز پس از انتشار در سراسر کشور لازم‌الاجراست مگر آنکه در خود قانون ترتیب خاصی برای موقع اجرا مقرر شده باشد. به نقل از همشهری