نمایندگان مجلس براین اساس تبصره ماده ۴ لایحه حمایت از حقوق معلولان که در آن مجازات‌هایی همچون جزای نقدی و انفصال دائم یا موقت از خدمات عمومی را برای متخلفان از اجرای ماده ۴ در نظر گرفته بود، حذف کردند.
این در حالی بود که در ماده ۴ شهرداری‌ها مکلف شده بودند که پروانه احداث، بازسازی و پایان کار برای تمامی ساختمانها و اماکن با کاربری عمومی را در صورتی صادر کنند که این اماکن و ساختمانها به گونه‌ای باشند که افراد دارای معلولیت بتوانند از آن استفاده کردند.
سایر موارد اصلاحی در لایحه حمایت از حقوق افراد دارای معلولیت نیز انجام شده که این موارد شامل اصلاح عبارتی بودند.
