در عین حال طبق ماده ششم فصل سوم این لایحه «وزارت بهداشت مکلف است پوشش بیمه سلامت افراد دارای معلولیت تحت پوشش سازمان بهزیستی را به گونه‌ای تامین کند که علاوه بر تامین خدمات درمانی مورد نیاز این افراد، خدمات توانبخشی، جسمی و روانی آنها را نیز تحت پوشش قرار دهد.»
علاوه بر آن انوشیروان محسنی بندپی – رئیس سازمان بهزیستی- نیز اعلام کرده بود که «بیمه سلامت مکلف است با هدف حمایت از نگهداری و مراقبت افراد دارای معلولیت شدید و خیلی شدید نیازمند و افراد دچار معلولیت‌های چندگانه نیازمند در خانواده، پس از ارائه خدمات آموزشی و مشاوره‌ای به خانواده‌ها نسبت به پرداخت حق پرستاری یا مددکاری به سرپرست، همسر یا قیم این افراد اقدام کند یا خدمات مراقبتی و نگهداری از افراد دارای معلولیت را از طریق مراکز وابسته به خود یا حمایت از مراکز بخش غیردولتی (خصوصی، تعاونی، خیریه و تشکل‌های مردم نهاد) ارائه کند.»
اما معاون خدمات سلامت سازمان بیمه سلامت تاکید می‌کند تا زمانی که اعتبار مورد نیاز این خدمت تامین نشود، نمی‌توانند این تعهد را بپذیرند. مرتضی ادیانی در گفت‌وگو با ایسنا در این خصوص توضیح داد و گفت: ماده ششم فصل سوم لایحه حمایت از معلولان تکلیفی برای سازمان بیمه سلامت مشخص کرده و پوشش بیمه‌ای خدمات توانبخشی این گروه را بر عهده این سازمان گذاشته است. در حال حاضر نیز ۲۵۰ هزار معلول و توانخواه تحت پوشش این سازمان هستند که این رقم در حال افزایش است. بیشتر این افراد نیز به کاردرمانی دائمی و برخی به گفتاردرمانی و سایر خدمات نیاز دارند. این موضوع باعث افزایش تعهدات و هزینه سازمان خواهد شد و در نتیجه تعهدی زائد بر اعتبار محسوب می‌شود.
وی تاکید کرد: با توجه به شرایط فعلی سازمان از نظر منابع مالی، این تعهد صرفا در صورت تامین منابع نشان‌دار و تعهد متناسب با آن قابل پذیرش است.
بودجه سال آینده بیمه سلامت ۱۰۸۰۰ میلیاردتومان در نظر گرفته شده است. پیش از تصویب این بودجه مسئولان بیمه سلامت تاکید کرده بودند که در صورت تامین نشدن بودجه مورد نیاز این سازمان، بسته‌های خدمات آنها کوچک خواهد شد و نمی‌توانند تعهد جدیدی را بپذیرند. طاهر موهبتی – مدیرعامل سازمان بیمه سلامت نیز تاکید کرده بود که طبق قانون، اجرای تعهدات جدید موکول به تامین منابع جدید برای آنهاست.
وی همچنین گفته بود که "ما به دنبال این هستیم که در سال آینده در چارچوب اعتبارات سازمان، خرید خدمت داشته باشیم. با وجود تکالیف جدید بیمه‌ای، باید توجه کرد که بودجه ما در سال ۹۷ نه‌تنها افزایش نیافت، بلکه نسبت به عملکرد ۹۶، کاهش ۱۰ تا ۱۵ درصدی را هم تجربه کرده است .بنابراین قاعدتا نسبت به سال ۹۶ مقداری خرید خدمت کمتری انجام می‌دهیم؛ چراکه هیچ راهی غیر از این وجود ندارد. از طرفی اگر بدون تامین منابع جدید، بار مالی جدید ایجاد کنیم، مدعی‌العموم می‌تواند بر اساس ماده ۵۸۸ قانون مجازات اسلامی متخلف خطاب‌مان کرده و بر همان اساس با ما برخورد کند. بنابراین نمی‌توان از بنده که مجری قانون هستم، انتظار تخلف داشت یا زمینه تخلف را برایم فراهم کرد. "
