به نقل از مهر، محمد حسین قربانی با اشاره به استفساریه مجلس درباره اجرای طرح منع عرضه قلیان، از تحمیل هزینه‌های بسیار درمانی به حوزه سلامت در پی مصرف دخانیات به عنوان مهم‌ترین دغدغه خود اشاره کرد و گفت: بنده از همکارانم در صحن علنی مجلس گلایه دارم که برای بررسی موضوع آزاد کردن عرضه قلیان در کشور با قید فوریت وقت گذاشتند، آن هم در شرایطی که در کشور با معضلات مهم‌تری همچون بیکاری جوانان، رکود که بازار سرمایه‌ای را متشنج کرده است و مشکلات معیشتی روبرو هستیم.

نماینده مردم آستانه اشرفیه در مجلس شورای اسلامی ادامه داد: ایران یکی از ۱۸۰کشور عضو کنوانسیون مبارزه با مواد مخدر در دنیا است، ضمن اینکه همین مواد دخانی سالانه ۵۵ هزار کشته در ایران رقم می‌زند، از سوی دیگر روزانه هزینه‌ای بالغ بر ۲۰ میلیارد تومان ناشی از استعمال دخانیات و درمان بیماری‌های ناشی از مصرف آن به حوزه سلامت تحمیل می‌شود، از این رو انتظار بود که همکارانمان با تصویب این استفساریه موافقت نمی‌کردند.

وی یادآورشد: هم‌اکنون یکی از ایرادات بزرگی که سازمان‌های بین‌المللی در حوزه مبارزه با مواد دخانی به ایران وارد می‌دانند، این است که، مالیات کمی برای دخانیات تعیین شده است، همچنین هیچ برنامه جدی برای مبارزه با آن در اماکن عمومی وجود ندارد.

قربانی اظهار کرد: بر اساس آمارهای ارائه‌شده ۹۰ درصد محصولات دخانی و توتونی که مورد مصرف قرار می گیرد، به صورت قاچاق وارد کشور شده و مشخص نیست همراه با چه میزان ضایعات بسته‌بندی شده است.

نایب رئیس کمیسیون بهداشت و درمان مجلس شورای اسلامی، تصریح کرد: رسانه‌ها باید در جهت انجام رسالتی که برعهده دارند به بیان ایجاد ناهنجاری‌های ناشی از استعمال دخانیات و ضایعاتی که در قالب توتون به صورت قاچاق وارد کشور شده و به مصرف می‌رسد، بپردازند.

این نماینده مردم در مجلس دهم، با انتقاد از عملکرد وزارت کشور در حوزه مبارزه با استعمال دخانیات به ویژه قلیان در اماکن عمومی تاکید کرد: این وزارتخانه برای اینکه بار سیاسی و هزینه مبارزه‌های قانونمند با دخانیات را نپردازد، موانعی در مسیر اجرای قانون منع عرضه قلیان در اماکن عمومی ایجاد می‌کند.

رئیس فراکسیون مبارزه با دخانیات مجلس، عنوان کرد: استفساریه مصوب در صحن باید بعد از بررسی در کمیسیون‌های تخصصی با تاکید بر الزام پاک کردن آزادی اماکن عمومی برای عرضه مواد دخانی اصلاح گردد، ضمن اینکه به این مهم توجه شود که دولت موظف به پرداخت هزینه درمان افرادی که جهت تفریح از قلیان استفاده می‌کنند، نیست و نباید مبالغی از جیب سایر افراد جامعه برای آنها هزینه شود.