«سالم­ سالاری» تبعیض نوین علیه حقوق برابر شهروندان دارای محدودیت­های جسمی، نقض پیمان­نامه جهانی حقوق افراد دارای معلولیت

حضور سرکار خانم شهین­دخت مولاوردی

دستیار ویژه محترم رئیس جمهور در حقوق شهروندی

خانم مولاوردری؛ ضمن تبریک انتصاب حضرتعالی در سمت خطیر پیگیری تحقق حقوق شهروندی همه شهروندان ایران عزیز و سربلند که شاید از بسیاری از سمت­ها و پست­های دولتی وظیفه­ای سنگین­تر و اثرگذارتر را بر دوش شما گذاشته است، بسیار زودتر از آنچه  می­پنداشتیم مجبور به تماس با شما و طرح اعتراضیه­ای شدیم که محتوای آن دادخواهی از نقض آشکارحقوق برابر شهروندان دارای محدودیت­های جسمی و حسی و نقض آشکار حقوقی­ست که جامعه جهانی از جمله کشورمان به طور رسمی این حقوق را مصداق حقوق بشر همه انسان­های دارای معلولیت و اشکال مختلف محدودیت­های جسمی و حسی دانسته است و خوشبختانه تصویب این پیمان­نامه در 13آذر 1387 در مجلس شورای اسلامی و امضای رسمی آن از سوی نماینده جمهوری اسلامی ایران در سازمان ملل متحد مبین پذیرش مفاد آن از سوی مسئولان نظام و تعهد رسمی آنان به پیاده­سازی این حقوق در کشور است. پیمان­نامه­ای که با تصویب آن در پارلمان کشور به قانون رسمی داخلی ما تبدیل شده است و چنان که در گزارش ادواری جمهوری اسلامی ایران به دبیرخانه پیمان­نامه جهانی حقوق افراد دارای معلولیت مندرج است خوشبختانه همه قوای کشور به پیاده­سازی مفاد این پیمان­نامه مبتنی بر رفع هرگونه تبعیض علیه حقوق شهروندان دارای معلولیت که منبعث از معلولیت آنان باشد عزم و تعهد نشان داده­اند.

اکنون چگونه می­توان شیوه­نامه جذب نیروی انسانی وزارت آموزش و پرورش را که الزامات سلامت آن نه تنها تبعیض آشکار علیه حقوق تحصیل­کردگان دارای معلولیت کشور است بلکه آشکارا توهینی به حقوق زنان، تجسسی ناموجه در خصوصی­ترین شاخص­های سلامت فردی که با توجه به مفاد گسترده الزامات این شیوه­نامه کمتر کسی از آحاد کشور را از تبعیض معاف کرده است، سکوت کرد و به آن تن داد. هر چند واکنش گسترده جامعه مدنی و شبکه­های اجتماعی و حتی بازتاب ناخوشایند این شیوه­نامه در رسانه­های خارجی موجب عقب­نشینی مسئولان وزارت آموزش و پرورش از اجرای برخی مفاد آن شده است اما با توجه به ابهامات در رعایت حقوق شهروندان دارای معلولیت، باقی­ماندن روح تبعیض در این شیوه­نامه علیه حقوق شهروندان معلول و نقض آشکار مفاد کنوانسیون جهانی حقوق افراد دارای معلولیت که دولت باید رسماً پاسخگوی پرسش­های مطروحه کمیته اجرایی این کنوانسیون در ژنو سوئیس باشد و قدر مسلم بازتاب الزامات شیوه­نامه اجرایی بندهای 1 و 2 ماده 12 قانون استخدام نیروهای انسانی آموزش و پرورش با پرسشگری این کمیته روبه­رو خواهد شد، به نیابت از جامعه شهروندان دارای معلولیت کشور به ویژه قشر تحصیل­کرده و توانمند آن که علی­رغم انواع محدودیت­ها به مدارج عالی علمی دست پیدا می­کنند و خدمت بی­تبعیض به جامعه را حق مسلم شهروندی خود می­دانند، خواهان ورود حضرتعالی به این عرصه و به منظور اصلاحیه بنیادی این شیوه­نامه و رفع تبعیض علیه حقوق شهروندان معلول با لحاظ نکات زیر هستیم:

1. در شیوه­نامه مذکور (حتی پس از وعده اعمال اصلاحیه از سوی جناب آقای چهاربند رئیس محترم مرکز برنامه­ریزی منابع انسانی و فناوری اطلاعات وزارت آموزش و پرورش) اصل مسلم، عدم صلاحیت شهروندان معلول برای تدریس در نظام عادی و عمومی آموزش و پرورش و صرفاً محق بودن آنان برای تدریس و کار در مدارس استثنائی است. این اصل تجسم «سالم­سالاری»

به عنوان یکی از اشکال نوین برتری­طلبی و تبعیض در میان انسان­ها مبتنی بر این نگاه است که افراد سالم حق بقاء دارند و افرادی که علی­رغم کلیه شایستگی­های علمی و اخلاقی محکوم به حذف از عرصه خدمتگذاری به جامعه­اند.

بر اساس کدام حکم اولیه عقلایی، دینی، علمی و حقوقی فردی به عنوان مثال نابینا یا دارای محدودیت حرکتی با بالاترین مدارک تحصیلی و داشتن توانمندی­های روانشناسانه اداره کلاس و تدریس، باید از عرصه آموزش به دانش­آموزان سالم حذف شود زیرا گویا فقط باید سالم­ها به سالم­ها تدریس کنند و گویا افراد معلول حتی نابغه­های کشور و برندگان المپیادهای علمی ملی و بین­المللی چون دارای محدودیتی جسمی هستند فقط باید به دانش­آموزان معلول تدریس کنند؟! این در شرایطی­ست که سازمان آموزش و پرورش استثنائی و وزارت آموزش و پرورش کشور رویکرد اصلی خود را در مورد تحصیل دانش­آموزان دارای محدودیت (به جز آن بخش که به علت شدت محدودیت هوش­بهر یا اختلالات مزمن اعصاب و روان یا معلولیت­های چندگانه ترکیبی فقط در مراکز استثنائی متمرکز قادر به تحصیل­اند) ادغام این دانش­آموزان در نظام آموزش عمومی کشور تحت عنوان آموزش فراگیر قرار داده­اند. چگونه می­توان تناقض این چنین آشکار را میان دو رویکرد انسانی در یک نظام اداری مشاهده کرد. الزام معلمان دارای معلولیت به دانش­آموزان دارای معلولیت و همزمان پذیرش رویکرد فراگیر مبنی بر تحصیل همه دانش­آموزان در یک محیط آموزشی فارغ از تفاوت­های جسمانی که البته اصل مسلم حقوق انسانی و رویکرد پذیرفته­شده در همه جهان است.

متأسفانه رویکرد تفوق «سالم­سالاری» در نظام آموزش و پرورش که مهم­ترین نظام فرهنگی و آموزشی کشور در تربیت      نسل­های آتی این کشور است نباید با سکوت و بی­تفاوتی پذیرفته شود زیرا فراموش نکنیم دوایر تبعیض مرکز واحدی دارند و هر تبعیض براساس پذیرش تبعیضی قبلی شکل می­گیرد. اگر آرمان ما ایجاد جامعه­ای ایده­آل و انسانی مبتنی بر زندگی و مشارکت دوشادوش همه شهروندان علی­رغم همه تفاوت­های طبیعی انسانی برای ساختن جامعه و بهره­مندی برابر همه شهروندان از حقوق انسانی­ست، نمی­توان براساس نظام آموزش و پرورشی مبتنی بر برتری نژاد انسان­های سالم بر انسان­هایی که علی­رغم محدودیت­های جسمانی توان علمی برابر دارند، به این آرمان دست یافت. جامعه انسانی جامعه متشکل از      انسان­های سالم، مردانه، سفیدپوست، قدبلند، زیبا و... نیست. جامعه انسانی مبتنی­ بر ایجاد فرصت­های برابر شکوفایی استعدادها برای همه انسان­ها با حترام به تفاوت­های انسانی و پذیرش این تفاوت­ها در همه قوانین و اسناد رسمی کشور است.

2. اشتغال به شغل شریف معلمی مستلزم مجموعه­ای از دانش­ها و مهارت­ها شامل تسلط در یکی از رشته­های علمی و مجموعه­ای از مهارت­های روانشناسانه آموزش کودک و نوجوان، مهارت­های مدیریتی و صلاحیت­های اخلاقی­ست که حفاظت از کرامت انسانی دانش­آموزان را میسر می­کند و نه چیزی دیگر. نظام عمومی آموزش و پرورش محق است آزمون­هایی برای احراز مهارت­ها و صلاحیت­های پیش­گفته در میان متقاضیان شغل معلمی برگزار کند و حتی این مهارت­ها و صلاحیت­ها در طول زمان پایش و ارتقاء یابد. اما معلمان دارای این مهارت­ها از میان انسان­های همین جامعه با تمام تفاوت­ها و محدودیت­های­شان انتخاب می­شوند نه از میان الیت اصلاح نژاد شده انسان­های سالم.
3. در خصوص اعمال سهمیه 3 درصد استخدامی افراد معلول، نخست پیش فرض مسئولین محترم آموزش و پرورش الزام اشتغال به تدریس این افراد در آموزش و پرورش استثنائی­ست که تبعیض­آمیز بودن آن در بند 1 و 2 توصیف شد. دوم این سهمیه براساس مصاحبه جناب آقای چهاربند با روزنامه اعتماد مورخ پنج­شنبه 2/6/1396 به سازمان بهزیستی و براساس توافق با

 سازمان آموزش و پرورش استثنائی تفویض شده است که نه مبنای حقوقی دارد و نه مبنای اجرایی. زیرا بسیاری از افراد معلول تحصیل­کرده و متقاضی ورود به آموزش و پرورش از طریق آزمون استخدامی وزارت آموزش و پرورش شناخته می­شوند و سازمان بهزیستی از وجود آنان آگاه نیست. سوم حذف افراد معلول از کلیه آزمون­های استخدامی کشور و ارجاع آنان به سازمان بهزیستی به معنای حذف فرصت­های برابر مشارکت برای شهروندان معلول، نقض آشکار مفاد پیمان­نامه جهانی حقوق افراد دارای معلولیت، نقض لایحه حمایت از حقوق افراد معلول کشور و اقدامی مشخص در جهت جداسازی میلیون­ها تن از شهروندان معلول از مسیر رشد و تعامل اجتماعی است. اخذ مشاوره­های تخصصی از سازمان بهزیستی در تطبیق شرایط هر نوع معلولیت با مشاغل مورد انتظار مانند معلمی امری­ست و ارجاع کلی افراد معلول به سازمان بهزیستی و حذف آنان از چرخه­های استخدام امری دیگر که فقط به منزله پاک کردن صورت مسئله است. اگر وزارت آموزش و پرورش به تخصص سازمان بهزیستی و سازمان آموزش و پرورش استثنائی (به عنوان سازمان تخصصی زیرمجموعه خود) احترام می­گذارد بهتر است به جای گذاشتن الزامات غیرعلمی و حقوقی که منجر به حذف شهروندان معلول از عرصه آموزش عمومی و محرومیت تحمیلی­شان از اشتغال به تدریس است، با اخذ مشاوره­های تخصصی سازمان­های پیش­گفته کمیسیونی را به عنوان کمیسیون تخصصی ثانویه برای تطبیق مهارت­ها و صلاحیت­های موفقان به عبور از آزمون­های استخدامی آموزش و پرورش و انجام مصاحبه­های تخصصی تشکیل می­داد.

4. الزام ورود افراد دارای معلولیت متقاضی تدریس به آموزش و پرورش استثنائی و تدریس در مراکز خاص خود جلوه­ای دیگر از تبعیض است. قرار نیست دانش­آموزان دارای معلولیت در جهانی جداگانه و فقط معلمان دارای معلولیت را ببینند، همان اشکالی که در مورد تدریس معلمان سالم به دانش­آموزان سالم وجود دارد.

سخن از تغییر ماهوی رویکردی غلط و باورهای تبعیض­آمیز در ذهن مسئولان اجرایی و نظام آموزش و پرورش و سوق آنها به طرف انسانی­کردن نظام آموزش و پرورش است. هدف حذف برچسب­زنی به مراکز آموزشی، به دانش­آموزان دارای محدودیت و به معلمان دارای محدودیت است و این که قبل از تفاوت­ها به انسانیت آدم­ها احترام بگذاریم.

در پایان ضمن تأکید مجدد بر خواست شهروندان معلول کشور برای حذف شیوه­نامه غیرعلمی و تبعیض­آمیز استخدام نیروی انسانی در آموزش و پرورش و تضمین حقوق برابر شهروندان معلول برای احراز مشاغلی که شایستگی آن را دارند و اعلام پیگیری رفع این تبعیض از سوی تشکل­های افراد معلول از همه کانال­های قانونی موجود از جمله کمپین­های حقوقی، درخواست از نمایندگان محترم مجلس شورای اسلامی به ویژه فراکسیون حمایت از حقوق افراد معلول، مراجع قضایی از دستیار ویژه رئیس محترم جمهور در حقوق شهروندی انتظار داریم منطبق با مسئولیت خود و تأکید رئیس دولت دوازدهم بر ضرورت تحقق همه­جانبه حقوق شهروندی و جدی­بودن دولت در این امر که انتصاب جنابعالی، با توجه به پیشینه مدنی و عملکردتان می­تواند مبین جدیت در این امر باشد، این درخواست جامعه شهروندان دارای معلول کشور را تا رفع هرگونه تبعیض و احترام به مفاد قوانین کشور از جمله پیمان­نامه جهانی حقوق افراد دارای معلولیت پیگیری کرده و به فرجام برسانید.

با تشکر و سپاس

سهیل معینی

مدیرعامل انجمن باور

مدیرعامل شبکه تشکل­های نابینایان و کم­بینایان کشور چاووش

رئیس هیأت مدیره کانون سراسری تشکل­های معلولین کشور