نماینده مردم رودبار در مجلس شورای اسلامی، با اشاره به اینکه اینگونه اقدامات خلاف قانون است، افزود: انتظار می‌رود که سازمان‌های بیمه گر در اسرع وقت نسبت به پرداخت تمام بدهی‌های خودبه مراکز درمانی اقدام کنند، زیرا تحت فشار گذاشتن مراکز درمانی تا زمانی قابل تحمل خواهد بود و پس از مدتی مسئولان بیمارستان‌ها شاید ناچار به دریافت وجه نقد از بیمار و یا عدم پذیرش برخی بیمه‌های درمانی باشند، بنابراین نباید کاری کرد که بیمارستان‌ها به دلیل معوقات بیمه نتوانند به انجام وظایف خود بپردازند. 

وی با بیان اینکه خوشبختانه تاکنون در هیچ بیمارستانی این مشکلات مشاهده نشده است، تصریح کرد: به هر حال مراکز درمانی و بیمارستان‌ها هم تا یک فرصت زمانی مشخص می‌توانند به بیماران خدمات ارایه کرده و اگر بدهی بیمه‌ها تعیین تکلیف نشود، چاره‌ای جز دریافت پول و وجه نقد از بیمار نیست، البته باید به دنبال آن بود که شرایطی رابرای بیمه‌ها درجهت پرداخت بدهی‌ها به مراکز درمانی ایجاد کرد؛ اما در شرایطی که معوقات با تاخیرهای طولانی و چند ماهه پرداخت می‌شود، ممکن است مسئولان یک بیمارستان را در مسیری قرار دهد که توان پذیرش بیمه‌ای خاص را نداشته باشد. 

جمالی با تاکید براینکه درحال حاضر بیمارستان‌ها در ارایه خدمات به دلیل بدهی بیمه‌ها دچار مشکل هستند به خانه ملت گفت: عدم پذیرش بیمه‌ای خاص نیز به هیچ عنوان قابل قبول نبوده و باید تاکید کرد که استفاده از خدمات درمانی و امکانات بیمارستان‌ها حق و حقوق بیماران است، بنابراین بی‌توجهی بیمه‌ها در تعیین تکلیف بدهی‌ها به نوعی روند درمانی بیماران را دچار مشکل می‌کند، بنابراین امیدواریم که مسئولان سازمان‌های بیمه گر مطالبات بیمارستان‌ها را پرداخت کنند.