عدم بیمه نامه شخص ثالث مساوی با توقیف خودرومعاون اول رئیس جمهوری آیین نامه نحوه توقیف وسایل نقلیه فاقد بیمه نامه شخص ثالث مصوب هیات وزیران را برای اجرا به وزارتخانه های کشور، راه و شهرسازی، دادگستری و امور اقتصادی و دارایی ابلاغ کرد. |
به گزارش ایران سپید این آییننامه به منظور پیشبینی سازوکارهای لازم در جهت استفاده از سامانه های اطلاعاتی توسط پلیس و شرکتهای بیمه برای تسهیل کار رانندگان دارای بیمه نامه که هنگام توقف خودرو، بیمه نامه خود را به همراه ندارند، تصویب شده است.
هیات وزیران در جلسه چهارم تیرماه 1396 به پیشنهاد وزارت کشور و با همکاری وزارتخانه های راه و شهرسازی، دادگستری و بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران و به استناد ماده (42) قانون بیمه اجباری خسارات وارد شده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه - مصوب 1395-، آییننامه نحوه توقیف وسایل نقلیه فاقد بیمه نامه شخص ثالث را به شرح زیر تصویب کرد:
ماده 1- در این آیین نامه اصطلاحات زیر در معانی مشروح مربوط به کار میروند و سایر اصطلاحات مندرج در این آییننامه تابع تعاریف مندرج در قانون بیمه اجباری خسارات وارد شده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه است:
الف- قانون: قانون بیمه اجباری خسارات وارد شده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه - مصوب 1395-.
ب- پلیس: ماموران راهنمایی و رانندگی و پلیس راه نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران.
پ- بیمه گر: شرکت سهامی بیمه ایران و هر شرکت بیمه غیردولتی دارای مجوز فعالیت در رشته بیمه شخص ثالث از بیمه مرکزی.
ت- بیمه نامه معتبر شخص ثالث: سند حاکی از انعقاد قرارداد بیمه، متعلق به وسیله نقلیه موضوع ماده (2) قانون، میان دارنده وسیله نقلیه و بیمه گر که دارای تاریخ اعتبار باشد.
ث- توقفگاه: توقفگاههای مذکور در تصویب¬نامه شماره 179398/ت46844ک مورخ 13 آذرماه 1391 و اصلاحات بعدی آن.
ج- توقیف: بازداشتن وسیله نقلیه از حرکت تا زمان ارایه بیمه نامه معتبر.
چ- سامانه بیمه نامه شخص ثالث: سامانهای الکترونیکی به منظور تجمیع اطلاعات بیمه نامههای شخص ثالث صادر شده توسط بیمه گر.
ح- دارنده وسیله نقلیه: اعم از مالک یا متصرف وسیله نقلیه است و هر کدام که بیمه نامه موضوع ماده (2) قانون را تحصیل کند تکلیف از دیگری ساقط میشود.
ماده 2- بیمه مرکزی موظف است امکان شناسایی برخط وسایل نقلیه دارای بیمه نامه معتبر شخص ثالث را برای پلیس و سایر مراجع ذیربط فراهم آورد.
ماده 3- به منظور درج دقیق مشخصات وسیله نقلیه در بیمه نامه معتبر شخص ثالث و تعیین اصالت استعلام برخط وضعیت بیمه نامه، پلیس موظف است امکان دسترسی بیمه مرکزی به اطلاعات مورد نیاز را مطابق ماده (54) قانون فراهم آورد.
ماده 4- حرکت وسیله نقلیه بدون داشتن بیمه نامه معتبر شخص ثالث ممنوع است. در صورتی که دارنده وسیله نقلیه مدعی شود بیمه نامه معتبر شخص ثالث را به همراه ندارد، پلیس موظف است براساس استعلام از بیمه، نسبت به احراز دارا بودن بیمه نامه یا فقدان آن اقدام و در صورت فقدان بیمه نامه معتبر شخص ثالث، ضمن اعمال قانون، وسیله نقلیه را توقیف و به توقفگاه منتقل نماید.
تبصره 1- انتقال وسیله نقلیه به توقفگاه و مسئولیت جبران خسارات وارد شده به وسیله نقلیه در زمان حمل و جابجایی و طی دوران توقیف، هزینه حمل، جابه جایی و نگهداری وسیله نقلیه و نحوه اخذ وجه براساس تصویب نامه شماره 179398/ت46844ک مورخ 13 آذرماه 1391 و اصلاحات بعدی آن است.
تبصره 2- در صورت توقیف وسیله نقلیه به علت فقدان بیمه نامه پس از طی فرآیند این ماده برای رانندگان وسایل نقلیه عمومی حمل مسافر و بار، دارنده و موسسه یا شرکت مربوط موظفند به نحو مطمئن و مناسب نسبت به انتقال مسافران یا بار تا مقصد و همچنین جبران خسارات وارد شده اقدام نمایند.
ماده 5- به کارگیری وسایل نقلیه فاقد بیمه نامه معتبر شخص ثالث توسط شرکتها و موسسات حمل و نقل بار و مسافر ممنوع است. در صورت احراز تخلف، پلیس مکلف است مراتب را در اسرع وقت مطابق ماده (31) قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی - مصوب 1389- جهت اعمالقانون به مراجع ذیربط اعلام نماید.
ماده 6- رفع هرگونه توقیف از وسایل نقلیه، مستلزم احراز دارا بودن بیمه نامه معتبر شخص ثالث است.
ماده 7- مراجع ذیربط موظفند در مبادی ورودی و خروجی مرزهای جمهوری اسلامی ایران نسبت به نظارت و احراز دارا بودن بیمه نامه وسایل نقلیه اقدام و در صورت فقدان بیمه نامه نسبت به توقیف وسایل نقلیه فاقد بیمه نامه معتبر شخص ثالث، با رعایت ماده (7) قانون اقدام نمایند.
ماده 8- وزارت راه و شهرسازی (سازمان راهداری و حمل و نقل جادهای کشور) موظف است ترتیبی اتخاذ نماید تا در بارنامه وسایل نقلیه باربری و صورت وضعیت مسافری، شماره بیمه نامه معتبر شخص ثالث و تاریخ انقضای آن درج گردد.
به گزارش پایگاه اطلاع رسانی دولت، اسحاق جهانگیری این مصوبه را به وزارتخانههای کشور، راه و شهرسازی، دادگستری و امور اقتصادی و دارایی ابلاغ کرد.