قانون جامع حمایت از حقوق معلولان بر زمین ماندهلایحه حمایت از معلولان همچنان در انتظار رفع ایرادها و سپس اجرای آن است.جامعه معلولان کشور از چرایی و تاخیر در تصویب نشدن این لایحه می پرسند. |
به گزارش ایران سپید معاون توانبخشی بهزیستی کشور با بیان اینکه قانون فعلی حمایت از حقوق معلولین مصوب سال ۱۳۸۳ بوده و ضمانت اجرایی مناسبی ندارد توضیح میدهد: علت نداشتن ضمانت اجرایی این قانون، تصویب شدن آن در مجلس و تامین نشدن منابع مالی آن بود که سبب شد بسیاری از بندها اجرایی نشود.
قانونی ۱۳ ساله، در انتظار رفع ایرادات شورای نگهبان
دکتر حسین نحوینژاد، در ادامه تشریح میکند: در این مدت تمام تلاش صورت گرفت تا ایرادهای قانون قبلی توسط دولت برطرف و شرایطی ایجاد شود که مواد تصویب شده ضمانت اجرایی داشته باشد، یعنی محل تامین اعتبار مشخص شده باشد. تلاشهایی که منجر شد در شهریور ماه ۱۳۹۴، دولت لایحه را تکمیل و به مجلس تقدیم کند.
وی میافزاید: در مجلس نهم کمیسیون ویژهای برای بررسی تعیین و موارد زیادی برای بهبود وضعیت معلولان به آن اضافه شد. اما از آنجا که برای آن موارد منابع مالی مشخص و تامین اعتبار نشده بود، توسط شورای نگهبان رد شد. پس از رفع ایرادهای آن، در اسفند ماه ۱۳۹۴ پس از تصویب در کمیسیون، مجلس اجازه داد بر اساس اصل ۸۵ قانون اساسی، ۵ سال بصورت آزمایشی قانون جدید اجرا شود. اما فرودین ماه ۱۳۹۵ مجدد توسط شورای نگهبان رد شد.
پس از آن و بدنبال تغییر مجلس از نهم به دهم، مجدد کمیسیون جدیدی تشکیل و بعد از وقفهای کوتاه شروع به کار کرد. البته سال گذشته قانون برنامه ششم و بودجه ۹۶ وقت زیادی از مجلس را گرفت که در سال جدید، کمیسیون مربوطه رسیدگی و پیگیری به این موارد را شروع کرده است که از ابتدای سال تا کنون سه جلسه در کمیسیون بوده و بند به بند ایرادها را برطرف میکنیم.
تاخیر در تصویب لایحه حمایت از معلولان قانونی است
معاون توانبخشی بهزیستی کشور خاطر نشان میکند: پیش بینی ما این است که تا یکماه آینده ایرادهای این طرح برطرف شده و قانون در صحن علنی تصویب و اجرایی شود.
نحوی نژاد با رد ادعای برخی افراد مبنی بر فراموشی دولت از معلولان در هیاهوی انتخابات بیان میکند: این حرف اصلاً صحت ندارد، چرا که دولت از شهریور ۱۳۹۴، طرح را در اختیار مجلس گذاشته و مسئولیت با آنهاست. علاوه بر آن شهادت میدهم که مجلس نیز تقصیری در این زمینه نداشته است، حتی بسیار جدیت و تلاش هم داشته، اما اشکالاتی قانونی در راه تصویب این لایحه وجود دارد که باید رفع شود.
نحوی نژاد در پایان تصریح میکند: با هر قانونی، قرار نیست همه مشکلات یک شبه حل شود. باید حداقلهایی را در نظر داشت و وسواسی در این زمینه به خرج نداد. همچنین باید به مقدورات، ملاحظات و محدودیتهای کشورمان توجه کرده و همین که تلاش شده ردپایی از معلولان در قوانین توسعه کشور باشد را به فال نیک گرفت، تا در آینده نزدیک وضعیت بهتر از این شود.
تاخیر در تصویب لایحه ، زندگی معلولان را سخت کرده است
در این میان معلولان کشور بیکار ننشسته و با ایجاد کمپین سراسری پیگیری تصویب لایحه حمایت از معلولان و جذب افراد درخواست تصویب سریعتر این لایحه و رفع مشکلاتشان را دارند. احمد بیگ، از بنیانگذاران این کمپین به خبرنگار ما با هر قانونی، قرار نیست همه مشکلات یک شبه حل شود. باید حداقلهایی را در نظر داشت و وسواسی در این زمینه به خرج نداد میگوید: مشکلات حوزه معلولان متنوع، متعدد و مختلف است و اقدامات موثری در دو دهه گذشته برای رفع این مشکلات صورت گرفته است. اما دلایلی مختلف مانند محدودیت های مالی و فزونی تقاضا، فشار تورم و افزایش قیمت ها، تخصیص بهینه منابع صورت نگرفته به افراد نیازمند و مبتلابه، همچنان درگیر و دار مشکلات بوده و گشایش محسوسی در روند زندگی آن ها مشاهده نمیشود. هر چند که سازمان بهزیستی و سایر نهادهای مرتبط با تلاش و جدیدت بیشتری نسبت به گذشته در این خصوص همت گماشته و عملکرد بهتری ارائه دادهاند.
این فعال حوزه معلولان تشریح میکند: تاخیر در تصویب لایحه حمایت از معلولان و به تبع آن عدم پیشبینی اعتبارات در بودجه سالیانه، معیشت و زندگی معلولان را با مشکلات عدیده و دشواری مواجه کرده و سازمان ها و دستگاههای مرتبط و پاسخگو را عاجز و ناتوان از ارائه خدمات کرده است. بیگ به نمایندگی از جامعه معلولان کشور میگوید: توجه ویژه دست اندرکاران این امر بخصوص نمایندگان مجلس شورای اسلامی میتواند در گشودن این گره و حل معضلات آن نقش بسیار مهمی ایفا کند.
خرداد؛ ماهی با خبرهای خوب برای معلولان
دکتر همایون هاشمی، عضو کمیسیون بهداشت و درمان نیز در این باره به خبرنگار ما میگوید: لایحه حمایت از معلولان، قانونی مربوط به سال ۸۳ بود و نیاز به بازنگری و اصلاح داشت. به همین دلیل در زمان داشتن مسئولیتم در سازمان بهزیستی، با حضور معلولان و نمایندههای وزارتخانههای مرتبط جلسات متعددی گذاشته و موارد مختلف قانونی بررسی و پیشنویس آن به مجلس دهم ارائه شد. پیشنویسی که متاسفانه در کمیسیون اجتماعی مجلس قبل توقف زیادی داشت.
رئیس کمیسیون مشترک مجلس در ادامه عنوان میکند: در مجلس جدید کمیسیونی با حضور نمایندگانی از کمیسیونهای بهداشت، اجتماعی، مسکن و شهرسازی و سایر کمیسیونهای مرتبط تشکیل و جلساتی با حضور ذینفعان، معلولان و نخبگان برگزار شد. در این جلسات ۳۲ ماده این قانون در حال بررسی است که امیدواریم سریعتر با تغییراتی جزیی آماده و مسیر خودش را برای تصویب طی کند.
دکتر هاشمی در پایان با توجه به تعطیلات پیش رو، پیشبینی کرد در خرداد ماه این طرح در صحن علنی ارائه و تصویب شود.