به گزارش ایران سپید به نقل از ایرنا بیژن عباسی  در میزگرد 'منشور حقوق شهروندی از نگاه حقوقدانان' که با همکاری انجمن حقوق اساسی ایران در ایرنا برگزار شد، افزود: نظام جمهوری اسلامی ایران در فصلسوم قانون اساسی «حقوق ملت» را ذکر کرده است و در قوانین عادی نیز برای رعایت حقوق شهروندی از جمله به قوانین مربوط به مطبوعات و فعالیت احزاب پرداخته است.
وی ادامه داد: در سطح جهانی نیز ایران اعلامیه جهانی حقوق بشر و میثاق بین المللی حقوق اقتصادی و اجتماعی و فرهنگی را پذیرفته است و عضو کنوانسیون های خاص مانند کنوانسیون حقوق کودک و حقوق معلولان هست.عباسی اضافه کرد: در این منشور مقررات در زمینه آزادی ها و حقوق شهروندی هم وجود دارد و آیین نامه تشکل های مردم نهاد و آیین نامه تضمین امنیت در اجتماعات و راهپیمایی ها از این قبیل است.وی گفت: منشور حقوق شهروندی همه مواردی که در قانون اساسی، قوانین عادی، مقررات و آیین نامه ها به صورت پراکنده وجود دارد را به صورت یکجا جمع آوری کرده و این موضوع سهولت دسترسی به آزادی ها و حقوق شهروندی برای مردم، حقوقدانان و نهادها و دستگاههای متولی را راحت تر می کند و این موضوع مزیت بزرگی است.
وی به مزایای منشور حقوق شهروندی اشاره کرد و گفت: منشور حقوق شهروندی به صورت جزئی حقوق و آزادی ها را تبیین و تفصیل کرده است و از این جهت که شفافیت بیشتری در مصادیق حقوق شهروندی وجود دارد بسیار ارزشمند است.وی اضافه کرد: فرهنگ سازی حقوق بشر و حقوق شهروندی و شکل گیری گفتمان حقوق شهروندی میان دستگاه های اجرایی و مردم، گام موثری است و از زمان رونمایی منشور حقوق شهروندی تاکنون ادبیات آگاه سازی در زمینه شناخت حقوق شهروندی ایجاد شده است و افکار عمومی گرایش به حقوق شهروندی پیدا کرده اند و به مواد مختلف منشور استناد می کنند که این مهم نقطه عطفی برای تحقق حقوق شهروندی محسوب می شود.منشور حقوق شهروندی 29 آذرماه امسال با حضور حسن روحانی رئیس جمهوری در تهران رونمایی شد.
این حقوقدان به چند مورد از اشکالات و ابهامات منشور حقوق شهروندی اشاره کرد و گفت: لازم بود تا در منشور حقوق شهروندی دسته بندی کلی تری از آزادی ها و حقوق شهروندی طبق دسته بندی که در ادبیات حقوقی وجود دارد انجام شود که اینگونه نیست.وی با بیان اینکه در منشور هم پوشانی و تکرار نیز دیده می شود، اظهار کرد: مواد مختلفی از منشورحقوق شهروندی، برای اقشار خاص حقوقی به صورت پراکنده در نظر گرفته شده است که بهتر بود این موارد تجمیع شود.عباسی تصریح کرد: برخی محدودیت ها در سند منشور، به طور صریح اشاره نشده است؛ مثلا در مورد حق آزادی بیان به عبارت «در حدود قانون» اکتفا شده اما بهتر بود تا برخی از این محدودیت ها و حدود نیز برشمرده شود تا شهروندان بدانند و آگاه باشند که درست است که حق و حقوقی وجود دارد اما برای تحقق این حقوق محدودیت هایی نیز هست که این محدودیت ها نیز در راستای تحقق حقوق شهروندی است.وی در رابطه با ماهیت حقوقی سند منشور حقوق شهروندی گفت: تاکنون قانون اساسی، قوانین عادی، مقررات داشتیم اما در قالب اصل 134 و مصوبه ای به شکل منشور به عنوان برنامه و خط مشی دولت سابقه ندارد و از این منظر، آیا این سند ضمانت اجرا دارد و لازم الاجرا است.
عباسی با بیان اینکه در منشور حقوق شهروندی به حقوق و آزادی های جدیدی اشاره شده است، گفت: حقوق و آزادی های جدید نیاز به قانون دارد و در صورت فقدان قانون، قابلیت اجرا ندارد؛ بنابراین نیاز به قانون های عادی داریم به ویژه برای مسائلی که مربوط به نسل دوم قانون است از جمله موارد مربوط به مسائل اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی چراکه دولت برای اجرای آنها نیازمند هزینه و بودجه و اعتبار است و این موضوع تنها از طریق قانون محقق می شود. لذا باید از طریق تبدیل شدن به قانون، ردیف بودجه برای تحقق آنها تخصیص داده شود.وی تاکید کرد: برای تحقق حقوق شهروندی نیازمند عزم و اراده دولت هستیم تا با تامین اعتبارات، حقوق تعیین شده را اجرایی و محقق کند.عضو هیات مدیره انجمن حقوق اساسی ایران با اشاره به ماده 85 منشور درخصوص ایجاد آرامش، شادابی و امید در جامعه افزود: برای تحقق برخی از مواد منشور، نیازمند پیش زمینه ها و عوامل مختلفی هستیم و دولت به تنهایی نمی تواند برای این مواد برنامه ریزی و اجرا کند.وی با اشاره به ماده 87 منشور حقوق شهروندی گفت: در این ماده به حق شهروندان در مورد بیکاری ناخواسته اشاره شده است که طبق قانون از حق بیمه بیکاری برخوردار شوند اما در حال حاضر بیمه بیکاری تنها به افراد با شرایطی تعلق می گیرد که سابقه پرداخت بیمه داشته باشند و این موضوع برای همه بیکاران صدق نمی کند. لذا باید برخی از موارد به خصوص در مورد حقوق نوینی که در این منشور مورد توجه قرار گرفته است، یا قانون جدید وضع شود و یا اصلاحی انجام گیرد.
این حقوقدان به ماده 89 منشور اشاره کرد و گفت: این ماده مربوط به شهروندان و بویژه زنان در رابطه با امکانات ورزشی و آموزشی و تفریحات سالم است و باید برای تحقق این ماده اعتبارات خاصی پیش بینی و در نظر گرفته شود.عباسی در پایان تاکید کرد: برای ضمانت اجرایی بیشتر این منشور ضروری است تا به صورت لایحه به مجلس ارائه و پس از رفع اشکالات شکلی و ماهوی تبدیل به قانون شودکه این مورد نیز در مقدمه منشور جزء 2 بند ب ذکر شده است.سند منشور حقوق شهروندی در ٢٩ آذر ماه توسط رئیس جمهوری در همایش قانون اساسی و حقوق ملت با حضور جمعی از مقامات کشوری، صاحبنظران و اساتید و حقوقدانان،نخبگان و شهروندان رونمایی شد.