به گزارش ایران سپید « محمدباقر نوبخت » در جلسه علنی امروز سه شنبه مجلس شوری اسلامی در موافقت با لایحه اصلاح قانون بودجه سال 92 کل کشور گفت: دولت بلافاصله بعد از انجام اصلاحیه بودجه در جلسات قبلی مجلس، جلساتی با دست اندرکاران اجرای طرح های فاینانس خارجی برگزار کرد.

نوبخت افزود: آنچه از این جلسات حاصل شد این بود که از معادل 6 درصد عدم واریز درآمدهای نفت به صندوق توسعه ملی 7/2 میلیارد دلار منابع به دست می آمد که می توانستیم بخشی از مشکل اعتبار 25 میلیارد دلاری برای اجرای طرح های فاینانس مربوط به سراسر کشور را حل کنیم.

وی ادامه داد: دولت برای اجرای طرح های عمرانی بزرگ در سراسر کشور و حوزه های انتخابیه نمایندگان آماده بود تا این که شورای نگهبان به این مصوبه مجلس ایراد گرفت.

نوبخت با بیان این که ایراد شورای نگهبان این بود که چرا دولت نمی تواند از منابع صندوق از ابتدای سال استفاده کند اظهارداشت: برای رفع این مشکل ضمن صحبت با نماینده شورای نگهبان در کمیسیون برنامه و بودجه مقرر شد که از سهم 6 درصدی صندوق قبل از ورود به صندوق توسعه ملی برای پیش پرداخت طرح های عمرانی و فاینانس خارجی استفاده کنیم تا ایراد شورا حل شود.

معاون برنامه ریزی و نظارت راهبردی رییس جمهور تاکید کرد : این پیشنهاد در کمیسیون برنامه بودجه مجلس شورای اسلامی تصویب شد که زمان اجرای کار از اول آذرماه باشد.

نوبخت افزود: درست است که منابع دولت با این مصوبه تقلیل می یابد اما ما بازهم راضی هستیم چون می توانیم بخشی از طرح های عمرانی دارای توجیه فنی و اقتصادی را اجرایی کنیم و پیش پرداخت هفت و نیم درصد آن را بدهیم.

وی گفت: طبیعتا در این شرایط رکودی پیمانکاران در سراسر کشور شروع به کار می کنند و چرخ تملک دارایی و عمرانی به حرکت در می آید.

معاون برنامه ریزی و نظارت راهبردی رییس جمهوری اضافه کرد: دولت راضی شد منابع کمتری در اختیار داشته باشد چون می خواهد با همین منابع کم کار را انجام دهد و چرخ اقتصاد کشور را به حرکت درآورد.

نوبخت از نمایندگان خواست به این اصلاحیه رای دهند تا دولت بتواند طرح های عمرانی در حوزه های انتخابیه آنان را اجرایی کند.

وی ادامه داد: ورودی به خزانه آنقدر محدود است که دولت تنها می تواند از محل آن حقوق و دستمزد را پرداخت کند و امکان اجرای طرح های عمرانی نیست و تنها اگر مجلس به دولت اجازه دهد 6 درصد از سهم صندوق توسعه ملی را از اول آذر برداشت کند، دولت می تواند طرح های عمرانی را اجرایی کند.

نوبخت در ادامه درباره ایراد دیگر شورای نگهبان در لایحه اصلاح قانون بودجه درباره جابجایی اعتبارات برای پرداخت حقوق و مزایا گفت: دولت به دنبال این بود که با اجازه جابجایی اعتبارات بتواند تا پایان سال نسبت به پرداخت هزینه های اجتناب ناپذیر پرسنلی اقدام کند.

وی افزود: تمامی دستگاه ها، حقوق و دستمزد خود را از محل منابع جاری شان پرداخت می کنند اما برخی دستگاه ها مثل کمیته امداد حقوق و دستمزد محدودی دارند و بقیه کمک ها از محل ردیف های سایر تامین می شود.

نوبخت با یادآوری این که نیروهای مسلح نیز چنین وضعیتی دارند اظهارداشت: آن ها در مواردی همچون تامین لباس و پوتین سربازان باید هزینه هایشان را از ردیف های سایر پرداخت کنند که اگر این منابع تامین نشود پرداخت چنین هزینه هایی امکان پذیرنیست.

وی افزود: بر این اساس مجوز مجلس این مشکل را رفع می کند البته نظر شورا بر این بود که دولت نمی تواند بدون محدودیت اعتبارات را جابجا کند و ما هم برای رفع این مشکل درخواست کردیم که جابجایی اعتبارات از 10 درصد مندرج در قانون برنامه به 35 درصد افزایش پیدا کند.

معاون رییس جمهوری ادامه داد: با توجه به این که سه ماه آینده منابع پول ناکافی داریم ما می توانیم از همین محل افزایش 35 درصدی که عدد بالایی هم نیست مشکل را حل کنیم تا بتوانیم پرداخت های مربوط به نیروهای مسلح، کمیته امداد و سازمان بهزیستی را انجام دهیم