شرکت ملی نفتکش بیست و هفتم دسامبر 2012 میلادی علیه تصمیم شورای اتحادیه اروپا برای تحریم این شرکت، نزد دیوان دادگستری اتحادیه اروپا شکایت کرد که رای دادگاه اتحادیه اروپا در سوم ژوئیه 2014 به سود شرکت ملی نفتکش صادر شد و شورای اتحادیه اروپا نیز نسبت به حکم دادگاه درخواست بازنگری نکرد.
با این همه، شورای اتحادیه اروپا دوازدهم فوریه 2015 میلادی در تصمیمی، شرکت ملی نفتکش را با دلایل جدید در فهرست تحریم اتحادیه اروپا حفظ کرد.
شرکت ملی نفتکش ایران بیست و چهارم آوریل 2015 علیه آخرین تصمیم شورای اروپا شکایت کرد اما یک ماه پیش، یعنی چهاردهم سپتامبر 2016، دادگاه اتحادیه اروپا علیه شرکت ملی نفتکش ایران رای داد که این شرکت قرار است تا پایان ماه نوامبر (آذرماه) از خود دفاع کند. 
این رای، در عمل بر وضع شرکت ملی نفتکش تاثیری ندارد زیرا طبق برجام، نام شرکت ملی نفتکش ایران از مقررات اجرایی مربوط به تحریم اتحادیه اروپا علیه ایران حذف شده است.
طبق اصول کلی حقوقی، هیچ دادگاهی صلاحیت وضع قوانین مربوط به تحریم را ندارد.