به گزارش ایران سپید به نقل از رادیو اقتصاد ابوالفضل اکرمی در مصاحبه با این رادیو گفت: در این دولت نظارت بر بازارهای غیر متشکل پولی بیشتر شده و آمارها نیز دقیق تر شده است و امارهای نقدنگی در فاصله های زمانی کوتاه اعلام می شود.

وی افزود: این تلاش ها باعث شده است عده ای تصور کنند نرخ رشد حجم نقدینگی در این دولت بیشتر شده است در حالیکه اینطور نیست بلکه پوشش های نطارتی بانک مرکز بیشتر شده است.

انتقادهایی در رسانه ها گاهی دیده می شود که اعتقاد دارند شتاب رشد نقدینگی در دولت یازدهم بیشتر شده است.

اکرمی گفت: علت مسئله این است که در این دولت بخش زیادی از موسسات پولی و مالی زیر پوشش نظارتی بانک مرکزی قرار گرفته است در حالی که در دولتهای گذشته این آمارها برآورد و در حجم نقدینگی محاسبه نمی شد.

رشد نقدینگی برای سال 94 حدود 38.8 درصد اعلام شده است و برای سال 93 هم 23.3 درصد است و در سال 92  حدود 6 بانک و 4 موسسه مالی را که در عرصه بانکداری مشغول فعالیت بودند وارد امار و محاسبات کردیم ( با 80 هزار میلیارد تومان) و ساماندهی این حوزه هم ادامه دارد.

اکرمی اظهار داشت : بخشی از رشد حجم نقدینگی در دولت یازدهم همچنین نتیجه ضریب فزاینده پولی و شفاف سازی گردش پولی در اقتصاد است و کمتر تحت تاثیر افزایش پایه پولی قرار دارد.

مدیر کل دفتر اقتصادی بانک مرکزی گفت: نرخ رشد حجم نقدینگی با توجه به افزایش چتر نظارتی بانک مرکزی بر بازارهای پولی و موسسات مالی و اعتباری ، در مقایسه با دوره های گذشته روند کاهشی نشان می دهد و ما به  هیچ وجه به دنبال افزایش پایه پولی نیستیم.