کارمندان دولتی و بخش خصوصی در اسپانیا از شش سال قبل تاکنون نه تنها شاهد افزایش دستمزدهای خود نبوده‌اند، بلکه دولت به دلیل بحران اقتصادی سال‌های اخیر از میزان دستمزد آنان کاسته است، این درحالی است که مقامات دولتی مدعی هستند اقتصاد این کشور اروپایی از رکود خارج شده است.

دولت اسپانیا در بیانیه‌ای رسمی اعلام کرده که در سال آینده میلادی هم قصد افزایش حقوق کارمندان را ندارد؛ همچنین کمک هزینه‌های تعلق گرفته به کارمندان که تا پیش از سال 2008 همواره در دوره‌های شش ماهه پرداخت می‌شد و پاداش کریسمس کارکنان بخش‌های خصوصی و دولتی هم برقرار نخواهد بود.

اگرچه بخش خصوصی اجازه دارد حقوق کارگران خود را افزایش دهد اما گزارش تازه وزارت کار و تامین اجتماعی اسپانیا موید آن است که یک سوم قراردادهای امضا شده میان تشکل‌های کارگری و شرکتها در سال جاری و 60 درصد قراردادهای امضا شده از سوی شرکت‌ها نه تنها حاوی هیچ گونه افزایش حقوقی برای کارگران نیست بلکه در برخی از آنها کاهش حقوق نیز به چشم می‌خورد.

وخامت اوضاع اقتصادی اگرچه موجب افزایش تورم و بالا رفتن قیمت مواد غذایی در اسپانیا شده اما در عین حال با بروز بیکاری گسترده شش میلیون نفری با نرخ بیکاری به میزان 26 درصد همراه بوده است و ترس از بیکاری موجب شده تا آنها تمدید قراردادهای خود را حتی با دستمزدهایی کمتر از قبل بپذیرند.

به گفته منتقدان، برخلاف اظهارات مقامات دولتی، اقتصاد اسپانیا همچنان در مسیر کاهش مصرف داخلی ناشی از کاهش قدرت مالی کارگران و کارمندان قرار دارد و تا زمانی که چنین شرایطی وجود دارد باید در خروج این کشور از بحران تردید داشت.

بر پایه گزارش تازه وزارت کار اسپانیا، در سال آینده حقوق 40 درصد از کل دستمزد نیروی کار افزایش جزیی خواهد داشت، حقوق 54.6 درصد کارگران ثابت مانده و حقوق 5.4 درصد نیز کاهش خواهد داشت.

به نقل از ال پائیس، در حالی که گزارش وزارت کار اسپانیا یک چشم انداز نا امیدکننده را در برابر کارگران می‌گشاید، گزارش موسسه ملی آمار این کشور نشان می‌دهد که 70 درصد افراد شاغل در اسپانیا در سال 2012 میلادی ماهانه کمتر از 2095 یورو دریافت می‌کردند در حالی که درآمد 30 درصد دیگر بیش از این رقم‌ بوده است.