وی با بیان اینکه مشکل اصلی این است که دستگاه‌ها برای استخدام معلولان شرایطی را قرار می‌دهند که در عمل آنها نتوانند استخدام شوند، اظهار کرد: تا پیش از این قانون محکمی در این زمینه وجود نداشته است. با این وجود در قانون جدید حمایت از حقوق معلولین که در اسفند ماه تصویب شده نیز هنوز آیین نامه‌ها و مسائل اجرایی کامل نشده است تا بتوان بعدی اجرایی به آن داد در نتیجه دستگاه ها این سهمیه را رعایت نمی‌کنند.
معاون امور توانبخشی سازمان بهزیستی تصریح کرد: دستگاه اداری استخدامی هم که باید خودش در این زمینه پیش قدم باشد و جلوی این اجحاف را بگیرد، این کار را انجام نمی دهد؛ این روند در نهایت منجر به این شده که ۱۰۰ سازمان مردم نهاد فعال در حوزه معلولان به رئیس جمهور نامه بنویسند ولی در ادامه این اقدام اطلاعی نداریم که آیا به وضعیت آنها رسیدگی شده است یا نه؟.
نحوی نژاد درباره آخرین وضعیت شکایت سازمان بهزیستی از دستگاه‌های خاطی نیز توضیح داد: هنوز جوابی به ما داده نشده است و منتظر هستیم تا آیین نامه های قانون جدید تصویب شده و کمیته ناظری با ریاست معاون اول رئیس جمهور تشکیل شود تا شکوائیه‌ها را در این مورد مطرح کنیم. این کمتیه می‌تواند مرجعی برای این کار با نظارت مجلس شورای اسلامی باشد، اما الان قانون سفت و سختی درباره استخدام معلولان وجود ندارد و گریزگاه‌های قانونی زیادی به چشم می‌خورد. به راحتی جاهایی مانند بانک‌ها یا سازمان‌ها، شرایطی را می‌گذارند که امکان استخدام معلولان سلب می‌شود. برای مثال سازمان آموزش و پرورش حتی برای چاقی و لاغری افراد شرایطی را در نظر می‌گیرد که این موارد همگی نقض حقوق شهروندی، حقوق بشر، کنوانسیون حقوق معلولان، نقض قانون فعلی حمایت از حقوق معلولان و حتی نقض قوانین انسانی، اخلاقی و اسلامی است.
وی در ادامه گفت: فکر می‌کنم با توجه به این که سازمان بهزیستی امکان تعیین تکلیف یا امر و نهی به وزارت خانه‌ها را ندارد تنها راه حل این است که کمیته ناظر تشکیل شود و از این طریق پیگیری‌ها انجام شود. ناگفته نماند که فشارهای اجتماعی و سازمان‌های مردم نهاد هم در احقاق حقوق معلولان موثر هستند.
