به گزارش ایران سپید به نقل از خانه ملت همایون هاشمی در توضیح آخرین وضعیت لایحه جامع حمایت از حقوق معلولان، گفت: کمیسیون مشترکی برای بررسی لایحه اصلاح قانون حمایت از حقوق افراد دارای معلولیت تشکیل شد اما بررسی این لایحه به دلیل بررسی لایحه برنامه ششم توسعه و لایحه بودجه ۹۶ روند کندی به خود گرفته است، البته با مسئولان دستگا‌های مرتبط و معاون توانبخشی سازمان بهزیستی جلساتی برگزار و درخواست‌های آنها بررسی شده تا بعد از بررسی لایحه بودجه تعیین تکلیف شود.
نماینده مردم میان‌دوآب، شاهین‌دژ و تکاب در مجلس شورای اسلامی در توضیح وجود ۱۵ هزار معلول و سالمند مجهول‌الهویه، تصریح کرد: از سال‌های دور تعدادی از سالمندان و حتی برخی معلولان در اثر اتفاقات متعدد چون آلزایمر و کهولت یا رها شدن از سوی خانواده فاقد شناسه‌های معتبر برای شناسایی هستند که تحت عنوان افراد مجهول‌الهویه تحت حمایت بهزیستی قرار گرفته‌اند و در مراکز حمایتی نگهداری می‌شوند، در این زمینه دولت ساماندهی و نگهداری سالمندان و معلولان مجهول‌الهویه را به بهزیستی سپرده است.
سهم اشتغال معلولان به ۵ درصد افزایش می‌یابد
وی با بیان اینکه اشتغال معلولان هم از دیگر دغدغه هایی است که در آینده سبب خسارت به دولت‌ها می‌شود، گفت: دولت هرچند در گذشته سهم اشتغالی را برای معلولان در نظر گرفت و به مجلس پیشنهاد داد اما هم‌اکنون که قانون مصوبی مبنی بر اختصاص سهم ۳ درصدی اشتغال به معلولان وجود دارد نسبت به اجرای آن توجهی نمی شود.
این نماینده مردم در مجلس شورای اسلامی معتقد است: برخی دستگا‌ه‌ها و نهادهای بالادستی باید به این موضوع اشراف داشته و با قدرت استنتاقی ورود کنند تا سهمیه اشتغال معلولان اعمال شود، در واقع معلولان شهروندانی با ویژگی خاص هستند که نیازمند توجه ویژه هستند بنابراین باید کرامت آنها حفظ شود زیرا معلولان با داشتن شرایط سخت ثابت کردند که از توانایی بالایی برخوردار هستند.
هاشمی ادامه داد: در لایحه اصلاح قانون حمایت از حقوق افراد دارای معلولیت نیز به سهم اشتغال آنها توجه شده است، در واقع در تلاشیم این سهمیه را به ۵ درصد ارتقا دهیم که در صورت اجرا بسیاری از مشکلات قابل حل شدن است.
پیشنهاد اختصاص ۱۰ درصد از تراکنش‌های بانکداری الکترونیک برای مسکن معلولان
عضو کمیسیون بهداشت و درمان مجلس شورای اسلامی یادآور شد: در جریان بررسی لایحه بودجه ۹۶ در کمیسیون تلفیق بند الحاقی به ماده واحده در راستای احقاق حقوق معلولان به تصویب رسید که بر اساس آن بانک مسکن موظف می‌شود در چارچوب نظام بانکداری الکترونیک ۱۰درصد درآمد حاصل از دریافتی بابت تراکنش‌ها در نظام بانکداری الکترونیک را به حساب خزانه داری کل کشور واریز کند و معادل مبلغ واریزی به سازمان بهزیستی جهت کمک به تامین مسکن خانوارهای دارای حداقل دو عضو معلول فاقد مسکن تحت پوشش به مصرف برساند.
