به گزارش ایسنا دکتر سیدمحمد هادی ایازی، در یادداشتی آورده است:« در نشست ستاد کنترل و کاهش آسیب‌های اجتماعی وزارت بهداشت که در معاونت اجتماعی وزارت بهداشت، تشکیل شد از پنج اولویت آسیب‌های اجتماعی حوزه سلامت، شامل حاشیه‌نشینی، اعتیاد، طلاق، اختلالات روانی، تشکیل کارگروه‌های پنجگانه و تعیین مصادیق اقدام ضربتی مورد بحث قرار گرفت. همچنین مقرر شد به فوریت موضوع آسیب‌های مادران معتاد باردار و نوزادان متولد شده از زنان معتاد مورد بررسی و رسیدگی قرار گیرد.

متاسفانه بررسی وضعیت کنونی اعتیاد کشور نشان می‌دهد، که تدابیر اتخاذ شده چندان کارگر نیفتاده‌اند و برای کنترل آن نیز چشم‌انداز روشنی وجود ندارد. فراگیرتر شدن اعتیاد در میان جوانان از جمله دانشجویان، بالا رفتن آمار اعتیاد در میان زنان و از آن مهم‌تر شیوع برخی مواد مخدر صنعتی که روز به روز نیز بر انواع آنها افزوده می‌شود، نمونه هایی از آسیب های شایع است.

با این رویکرد ابتدا باید بپذیریم که مساله اعتیاد و مصرف موادمخدر، از جمله آسیب های مهم اجتماعی در جامعه ماست و باید تلاش کنیم تا تلقی درستی از آسیب‌های اجتماعی به ویژه اعتیاد داشته باشیم تا بتوانیم توجه بموقع به آن داشته و مانع از سرعت افزایش شیوع آن شویم. برای تحقق این مهم باید همه دستگاه‌های مربوطه و نیروهای مسوول با هم همکاری کنند تا به مشکلات ناشی از این پدیده، دامن زده نشود.

بر اساس گزارشی که اخیرا دفتر سلامت روانی، اجتماعی و اعتیاد وزارت بهداشت منتشر کرد، اعتیاد به مواد مخـدر و روان گردان در طبقه‌بندی بار بیماری‌ها پس از تصادفات جاده ای، سوانح، بیماری‌های قلبی  و افسردگی قرار دارد.

مروری بر برنامه مبارزه با مواد مخدر و اعتیاد درجمهوری اسلامی نشان می دهد که این برنامه در سه بازه زمانی شامل (1357 تا 1367) ممنوعیت کشت خشخاش، جرم انگاری اعتیاد و اعمال قوانین شدید کیفری، ( 1367 تا 80) تشکیل ستاد مبارزه با مواد مخدر و شکل گیری نگرش سیستماتیک برای حل نابسامانی های اعتیاد ساماندهی شد؛ و از سال 1380 به بعد که همه سطو نظام قبول و تاکید کردند تا ضمن مبارزه با عرضه، باید وزن کفه کاهش تقاضا را سنگین کنند. در واقع مرحله سوم، تغییر نگرش از مقابله با عرضه به کاهش تقاضا با اولویت پیشگیری و مرحله بعد درمان و کاهش آسیب بود. در این میان اصلاح نگرش از جنایی و کیفری به پیشگیری و درمان با ایجاد پشتوانه های علمی و پژوهشی ارتقاء یافت.

در نهایت مجموعه ای از عوامل تهدیدزا منجر به آن شد تا مقام معظم رهبری در ابلاغ سیاست های کلی در حوزه مبارزه با مواد مخدر، تاکید فرمودند که هرکدام از دستگاه ها، سهم خود را در اجرایی کردن این سیاست‌ها، با سرعت و قاطعیت و بدون فوت وقت به مرحله‌ عمل برسانند.

ابلاغیه مقام معظم رهبری به مسئولان، خواهان مبارزه ای همه جانبه و گسترده با اعتیاد است. به این منظور تحقیقات نشان می دهد هر چه امید به آینده در جوانان رشد کند، گرایش به اعتیاد و آسیب پذیری ها کمتر خواهد شد. همین تحقیقات نشان می دهد هر چه قدر خواست ها و نیازهای جامعه در حاکمیت و برنامه های آن بازنمایی شود و در مجموع حکمرانی خوب شکل پذیرد، و در ابعاد مختلف جامعه متناسب با وزن خود در حاکمیت صدا داشته باشد، جامعه از مشارکت، نشاط، عزت و احترام بیشتری برخوردار خواهد شد و امید به آینده بیشتر و گرایش به ناهنجاری ها و اعتیاد کمتر می شود .

برای این منظور ضروری است که بر اساس رهنمودهای مقام معظم رهبری، به سرعت تدابیری جهت مدیریت و کاهش تقاضا صورت بگیرد. وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی باید علاوه بر درمان، در حوزه روان درمانی، آموزش های جدی را در این باره تدارک ببیند. این امر علاوه بر مدیریت و برنامه ریزی در حوزه درمان، نیازمند طرح های روان درمانی و پیشگیری در درازمدت است تا قادر باشد کنش‌های کوتاه مدت را به کنش‌های بلند مدت و آینده‌نگر تبدیل سازد.

این مهم نیازمند آن است با خلق تصویری دیگر از انسان و جامعه ایده‌آل، در عینیت جامعه، برای آن دسته از معتادان که ویروس ناامیدی آنان را به سستی و رخوت کشانده، و موقعیتی تهی از ارزش های اخلاقی و به نوعی زوال اخلاقی برای آنان رقم زده، به ارزش های وجودی‌شان واقف شوند و این میسر نیست جز با همکاری همه نهادها از جمله دستگاه های اجرایی، نهادهای فرهنگی، مجلس و ... و اختصاص بودجه لازم تا برنامه ریزی صحیح و درازمدت، قوه خلاق و تحرک جامعه از چنگ زندگی افیونی نجات یابد.»

انتهای پیام