وی ادامه داد: در شرایط رکودی بسیاری از مناسبات اقتصادی دچار تنزل می‌شود. فعالیت‌های اقتصادی از بازدهی معقول برخوردار نمی‌گردد و در مجموع فعالان اقتصادی رشد مورد انتظار خود را ملاحظه نمی‌کنند که یکی از اصلی‌ترین تبعات چنین وضعیتی را در بازار کار می‌توان یافت.

 

نماینده مردم تهران اظهار داشت: افزایش بیکاری و نبود فرصت های شغلی و افزایش خیل عظیم متقاضیان کار دغدغه اصلی دوران رکودی است. با توجه به معضل اساسی کشور و همچنین شعارهای مطروحه در جریان تبلیغات انتخاباتی و با عنایت به رهنمودهای مقام معظم رهبری در دیدار اخیر با نمایندگان مجلس دهم قصد دارم به موضوع بیکاری و راهکارهای آن بپردازم.

 

مافی گفت: طبق آخرین اطلاعات منتشر شده از سوی مرکز آمار ایران در سال 94 نرخ مشارکت اقتصادی برابر با 38.2 درصد و نرخ بیکاری معادل 11.8 درصد بوده است.

 

وی ادامه داد: در همین زمان نرخ بیکاری برای جوانان 15 تا 24 سال، 26 درصد است که در نتیجه حدود یک چهارم جوانان بین 15 تا 24 سال و تعداد بیکاران کشور حدود 2.7 میلیون نفر می‌باشد.

 

نماینده مردم تهران اظهار کرد: نگاه به روند نرخ رشد اقتصادی در 10 سال‌ گذشته اطلاعات بیشتری طی یک دوره 10 ساله 84 تا 94 نرخ مذبور از سطح 41 درصد کاهش یافته و در سطح 37 درصد در سال‌های اخیر متوقف شده و سپس در سال 94 از رشد حدود یک درصدی برخوردار شده است.

 

مافی افزود: افزایش نرخ  مشارکت در کنار شیب منفی نرخ بیکاری در سه سال گذشته نوید بخش عملکرد مثبت دولت در زم ینه اشتغال است اما این تفاوت چندان چشمگیر نیست.

 

وی با اشاره به پیامدهای بیکاری در جامعه خاطرنشان کرد: بیکاری در ابعاد اجتماعی- امنیتی جامعه معنا پیدا می‌کند لذا افزایش نرخ بیکاری با عنوان یکی از عوامل اصلی طلاق در جامعه می‌تواند باشد.

 

منتخب مردم تهران گفت: بالا رفتن سن ازدواج در جوانان به خاطر مسائل مالی چرخه خطرناکی را در نابودی بنیان خانواده رقم می‌زند.

 

مافی اظهار کرد: در سه دهه گذشته برای برخورد با مشکل بیکاری، برنامه‌ها و تجهیزهای مختلفی ارائه و به مرحله اقدام رسیده است که وجه مشترک اکثر آنها تزریق  منابع مالی به صورت مستقیم به فعالیت های اقتصادی در کشو ربوده است.

 

وی خاطرنشان کرد: در برخورد با مشکل بیکاری دو خطای عمده داشته‌ایم یکی جایگزینی نگاه مقطعی به جای نگاه بلندمدت و دیگری عدم نگاه سیستماتیک به معضل بیکاری و داشتن نگاه تک عاملی است.

 

نماینده مردم تهران گفت: توجه به اسناد بالادستی همچون سند چشم‌انداز و سیاست‌های ابلاغی اقتصاد مقاومتی و اصل 44 قانون اساسی راهکارهایی را جهت برون رفت از این معضل ارائه می‌دهد.

 

وی ادامه داد: در قانون بودجه سال 95 درآمدهای مالیاتی از کل بودجه دولت سهمی معادل 31.5 درصد دارد که این بخش درآمدی از درآمدهای بخش نفتی بیشتر بوده که اتفاق مبارکی در نظام بودجه ریزی کشور است.

 

مافی اظهار داشت: بر اساس گزارش های رسمی رقمی معادل 65 درصد تولید ناخالص داخلی به طرق مختلف از پرداخت مالیات سرباز می‌زنند از جمله برآورد فرار مالیاتی مبلغی حدود 13 تا 30 هزار میلیارد ریال عنوان شده است.

 

وی ادامه داد: عزم جدی دولت و مجلس در اصلاح نظام مالیاتی کشور و ایجاد نظام مالیاتی عادلانه برای مبارزه با پدیده شوم قاچاق که به تعبیر مقام معظم رهبری همچون خنجری بر نظام است می‌تواند محرکی به سمت اقتصاد مقاومتی باشد.

 

نماینده مردم تهران گفت: باید با وحدت کلمه و دوری از دعواهای سیاسی در عرصه خدمت فضای قابل اطمینانی را برای سرمایه گذاران خارجی فراهم کنیم.