نماینده مردم تربت حیدریه، مه‌ولات و زاوه در مجلس شورای اسلامی بر همین اساس تصریح کرد: پیش از این قانونی تحت عنوان التزام دولت به در نظر گرفتن سهمی 3 درصدی از هر دستگاه دولتی برای استخدام معلولان به تصویب رسید که تا به امروز این قانون عملا اجرا نمی شود و به نوعی مغفول مانده است.

وی در ادامه به برخی دلایل مغفول ماندن این قانون اشاره و بیان کرد: در برخی موارد دستگاه های دولتی اطلاعی از وضعیت معلولان ندارند یا در برخی موارد دیگر خود معلول تصور نمی کند بتواند در یک اداره دولتی مشغول به کار شود لذا پیگیر این مورد نمی شود.

خسروی سهل آبادی واگذاری توزیع سهمیه سه درصدی معلولان در استخدام های دولتی به آموزش و پرورش استثنایی و سازمان بهزیستی را مورد پذیرش دانست و گفت: از آنجایی که این دو دستگاه متولی رسیدگی به امور مربوط به معلولان هستند درک بهتری از شرایط این افراد داشته و شناخت بیشتری نیز نسبت به این افراد دارند لذا می توانند عهده دار مسئولیت توزیع سهمیه اشتغال آنها در دستگاه های دولتی نیز شوند.

وی افزود: از سوی دیگر در برخی ادارات دولتی زیرساخت ها برای اشتغال افراد معلول آماده سازی نشده است و شرایط محیطی برای حضور معلولان آماده نیست که عملا استخدام آنها ممکن است نه تنها باعث آسایش خاطر آنها نشود بلکه مشکلاتی را نیز به لحاظ فیزیکی برای آنها فراهم کند.

عضو کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس شورای اسلامی در پایان خاطرنشان کرد: دستگاه های دولتی طبق قانون موظف هستند در شرایطی که باید سه درصد از سهمیه اشتغالی خود را در اختیار معلولان قرار می دهند فضای مناسبی را نیز متناسب با شرایط فیزیکی آنها مهیا کنند تا این افراد بعد از استخدام به مشکل برنخورند.

به گزارش خانه ملت، معاون وزیر آموزش و پرورش معتقد است باید ردیف استخدام سه درصدی معلولان از هر دستگاهی گرفته و امر توزیع آن برای اجرای بهتر قانون به آموزش و پرورش استثنایی و یا سازمان بهزیستی سپرده شود.