به گزارش ایران سپید متن نامه رییس مجلس شورای اسلامی به رییس جمهور به شرح ذیل است:

حجت الاسلام و المسلمین جناب آقای دکتر روحانی

ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران

بازگشت به رونوشت تصویب نامه هیات محترم وزیران به شماره 29435/ت48451هـ مورخ 14 اردیبهشت 1392، موضوع: «کسر حداقل نیم درصد از درآمد شهرداری ها و واریز آن به حساب انجمن های کتابخانه های عمومی شهر مربوط»، متعاقب بررسی ها و اعلام نظر مقدماتی «هیات بررسی و تطبیق مصوّبات دولت با قوانین» و مستنداً به صدر ماده واحده و تبصره (4) الحاقی به «قانون نحوه اجراء اصول 85 و 138 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و اصلاحات بعدی» و ماده 10 آیین نامه اجرایی آن، مراتب متضمّن اعلام نظر قطعی جهت اقدام لازم در مهلت مقرر قانونی و اعلام نتیجه به اینجانب ابلاغ می گردد.

بدیهی است پس از انقضای یک هفته مهلت مقرر در قانون، آن بخش از مصوبه که مورد ایراد قرار گرفته است، ملغی الاثر خواهد بود.

«نظر به اینـکه مـاده (6) قانون تأسیـس و نحوه اداره کـتابخانه های عـمومی کشور ـ مصوب1382ـ مقرر می دارد: «شهرداری ها مکلفند همه ساله حداقل نیم درصد از درآمدهای خود را به منظور اداره امور کتابخانه ها در اختیار انجمن های کتابخانه های عمومی شهر مربوط قرار دهند»، علیهذا، با قطع نظر از اینکه ماده 6 قانون مزبور هیچگونه اختیاری برای هیات محترم وزیران جهت صدور مصوبه مبنی بر الزام نمودن وزارت امور اقتصادی و دارایی به کسر مبالغ از سرجمع اعتبارات مربوط به درآمد شهرداری ها و پرداخت آن به نهاد کتابخانه های عمومی کشور را مورد پیش بینی قرار نداده و مصوبه از این حیث مغایر با ماده 6 قانون استنادی می باشد، مفاد مصوبه از این حیث که به جای: « درآمدهای خود» یعنی درآمدهای متعلق به شهرداری ها به شرح مصرح در قانون، وزارت امور اقتصادی و دارائی را موظف به کسر از «سرجمع اعتبارات مربوط به شهرداری ها » می نماید، مغایر با قانون است، مضافاً اینکه به موجب ماده 6 قانون، واریز وجه باید به حساب «انجمن های کتابخانه های عمومی شهر مربوط» باشد، بنابراین، متن مصوبه که به جای نهادهای مذکور، واریز وجه را به «نهاد کتابخانه عمومی کشور» تجویز می نماید، مغایر قانون است.

نظر به مراتب فوق، ردیف 126 مندرج در نامه شماره 21080 مورخ 9 تیر 1392 ابلاغی که به موجب آن رأی بر عدم احراز مغایرت مصوبه با قانون اعلام گردیده بود، فعلاً تا ابلاغ رأی اصلاحی اخیر، متضمن نظر قطعی رئیس مجلس شورای اسلامی کان لم یکن می باشد.»

رییس مجلس شورای اسلامی ـ علی لاریجانی