به گزارش ایران سپید یک پارچه ­سازی منابع حمایتی و مدیریت کارای مبتنی بر طرح و برنامه کلیدهای تحول در زندگی شهروندان معلول ایران

در شرایطی به استقبال 12 آذر، سوم دسامبر روز جهانی افراد دارای معلولیت می­رویم که این افراد هم متحمل فشارهای سنگین معیشتی ناشی از تورم سنگین و پیامدهای مستقیم و غیرمستقیم تحریم­های اعمالی علیه کشورمان و هم متحمل تأثیرات عمیق و کاهنده این شرایط بر دسترسی شهروندان معلول به دارو، وسایل پزشکی و کمک­پزشکی، خدمات و وسایل توانبخشی، وسایل حمل و نقل مناسب­سازی شده، حمایت­های شغلی و آموزشی مورد نیاز خود هستند.

رشد نمودار تورم سریع­تر از رشد نمودار تزریق­های مالی و کمک معیشتی برای گروه­های معلول مستمری­بگیر است و معلولان شاغل نیز به جز در موارد معدود در بازی هزینه­ها و درآمدها بازنده تورم­اند. بر این نابسامانی­ها پیامدهای همه­گیری کووید را نیز باید افزود که امیدواریم شاهد نزول بی­بازگشت آن باشیم. در چنین شرایطی سخن از امید برای بهبودی عاجل گفتن، البته سخت و غیر واقعی می­نماید اما فراموش نکنیم که معلولان درد آشنا به گواهی تاریخ با گُرده­ها و شانه­هایی فراخ، متحمل اما استوار و راسخ در پی آینده و سرنوشت خواستنی خویش­اند، کم سختی ندیده­اند اما از پیچ­های ناملایمات اقتصادی و اجتماعی گذر کرده و می­کنند. به این اعتبار با گرامیداشت روز جهانی افراد دارای معلولیت و دست مریزاد به استقامت و پایمردی میلیون­ها تن از شهروندان دارای معلولیت کشور عزیزمان با این یادآوری که در شرایط خطیر کنونی کشور، کلیدهای امیدبخش ایجاد تحول در زندگی شهروندان معلول به ویژه محروم­ترین و پرمشکل­ترین آنان، یکپارچه سازی کلیه منابع مالی حوزه حمایت­های اجتماعی، بخش­های دولتی، شبه دولتی، عمومی و بخش غیردولتی، تعیین جایگاه و اولویت افراد دارای معلولیت در حمایت­های اجتماعی و ارتقاء کارایی مدیریت حوزه شهروندان دارای معلولیت مبتنی بر طرح و برنامه و تدوین سیاست­های راهبردی براساس خرد جمعی و به ویژه حضور مستقیم کارشناسان و تشکل­های مردم­نهاد شهروندان معلول در تصمیم­گیری­های کلان معطوف به این افراد است، مهم ترین درخواست­های گروه­های هدف این بیانیه از مسئولان ذیربط و جهت آگاهی افکار عمومی به آگاهی می­رسد.

1. ضمن خوش­آمد به رئیس جدید سازمان بهزیستی کشور به یکی از معنوی­ترین حوزه­های خدمت اجتماعی یعنی مدیریت خدمات به گروه­های هدف بهزیستی و آرزوی توفیق برای ایشان در این عرصه خطیر، مهم­ترین درخواست­ها و خلع­هایی را که از دیدگاه کارشناسی تشکل­های نگارنده باید در اولویت تحولات مدیریتی جناب قادری قرار گیرند به آگاهی می­رسانیم.

الف ـ بسیج تمام ظرفیت مدیریتی، اداری در جهت همسوسازی دولت و مجلس جهت تخصیص سقف ممکن بودجه عملیاتی برای اجرای احکام قانون حمایت از حقوق معلولان مبتنی بر یکپارچه­سازی منابع حمایتی و تخصیص سهم حقه گروه­های دارای معلولیت از این منابع. در این راه ظرفیت تشکل­های مردم­نهاد شهروندان معلول پشتوانه شماست. شهروندان معلول خواسته­ای به جز مدیریت بهینه منابع یارانه­ای کشور، بازتوزیع ثروت ملی میان گروه­های اجتماعی از جمله افراد معلول که فقط خواهان توان تأمین نیازهای اولیه خود هستند، چیزی نمی­خواهند. دسترسی به حداقل زندگی شرافتمندانه و با عزت پایین­ترین و اساسی­ترین حق شهروندان معلول وفق قانون اساسی است.

ب ـ تحول عمیق در مدیریت سازمان به سوی رویکرد مبتنی بر طرح و برنامه، روزآمد و نه دچار روزمرگی، قابل پایش و ارزیابی و مبتنی بر شاخص­های پایدار سیاست­های کلان، سازمان باید مشخص کند در چه مدت زمانی، تا چه عمق و لایه­ای و چه خدماتی به گروه­های مختلف هدف سازمان ارائه می­شوند و این سیاست­ها به چه شکل و تا چه زمان با رویکرد توانمندسازی گروه­های هدف بهزیستی را توانمند و از چرخه اتکاء به حمایت­های اجتماعی خارج می­کند.

پ ـ تحول بنیادین در عرصه توانبخشی: دسترسی با کیفیت به خدمات و وسایل توانبخشی، حق پایه­ای و فراگیر افراد معلول است. در این راستا تدوین سیاست­های کوتاه مدت، میان مدت و دراز مدت خدمات توانبخشی مبتنی بر طرح و برنامه مهم­ترین خلع موجود نیازمند تحول است. ایجاد گروه­های تخصصی در معاونت توانبخشی، تدوین و ارائه برنامه جامع خدمات توانبخشی، پزشکی، اجتماعی و فنی و حرفه­ای، ممانعت از تعطیلی مراکز دولتی توانبخشی و ایجاد مراکز توسط بخش غیردولتی تخصصی ذیل برنامه­های مدون و روشن و با شاخص­های پایش با توجه به گروه­های محروم مانند کودکان، زنان و روستائیان دارای معلولیت. ایجاد تعامل نزدیک و واقعی میان مدیریت حوزه توانبخشی با تشکل­های مردم­نهاد، ارتقاء کیفی منابع تأمین تجهیزات توانبخشی و نظام­مند شدن تأمین و توزیع این تجهیزات از مهم­ترین خلع­های این عرصه است.

ت ـ بازنگری در طراحی و اجرای ایجاد مراکز مثبت زندگی بر اساس جمع­بندی تجارب مدت سپری شده از ایجاد این مراکز با کسب مشورت و نظر صاحب­نظران مستقل و آگاه، به عنوان یکی از خواسته­های فراگیر مجریان و   گروه­های هدف.

ث ـ بازنگری و اصلاح در ساختار و تشکیلات سازمان با هدف تخصصی شدن، چابک­سازی، تطبیق تشکیلات با وظایف میدانی سازمان و منجر به هم­افزایی حداکثری بخش دولتی و غیردولتی.

ج ـ ایجاد شوراها و کمیته­های تخصصی واقعی و نه سمبلیک با جلب مشارکت تشکل­های گروه­های هدف سازمان و تحقق عینی استفاده از توان کارشناسی و پیوسته با گروه­های مددجوی سازمان در روندهای تصمیم­سازی و تصمیم­گیری و فق پیمان­نامه جهانی حقوق افراد دارای معلولیت مصوب 1387 مجلس شورای اسلامی.

چ- افزایش حداکثری ظرفیت عملیاتی دبیرخانه کمیته هماهنگی و نظارت بر اجرای قانون حمایت از حقوق معلولان، تخصیص منابع مالی و انسانی مورد نیاز آن، به عنوان موتور محرک بالاترین نهاد هماهنگی و نظارتی در قانون حمایت از حقوق معلولان و حمایت ملموس از کارگروه مراجع ملی کنوانسیون حقوق افراد دارای معلولیت.

2. از وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی انتظار داریم در راستای موارد زیر منجر به بهبود سطح زندگی شهروندان معلول در حوزه اختیارات آن وزارتخانه این اقدامات را در دستور کار قرار دهند.

الف ـ راهبری و نظارت بر اصلاحات مورد انتظار از سازمان بهزیستی وفق بند 1 این بیانیه.

ب ـ به کار بستن تمام توان اداری و نفوذ خود با جلب هم­نظری و همدلی حداکثری اعضای محترم هیأت دولت جهت تخصیص سقف میسر بودجه به اجرای احکام قانون حمایت از حقوق معلولان به عنوان مهم­ترین درخواست جامعه پر مشکل افراد دارای معلولیت کشور.

پ ـ ارتقاء جایگاه و توان عملیاتی دبیرخانه و کمیته هماهنگی و نظارت بر اجرای قانون حمایت از حقوق معلولان ذیل شورای عالی رفاه، به عنوان مهم­ترین ابزار تشکیلاتی تحقق مفاد این قانون حمایتی.

ت ـ تدوین بسته جامع حمایت از اشتغال افراد دارای معلولیت از طریق تجمیع کلیه منابع موجود در بخش اشتغال کشور.

ث ـ بهره­گیری از ظرفیت­های کارشناسی درون و برون سازمانی جهت تدوین قوانین و مقررات حمایتی از حقوق شهروندان معلول از جمله تصویب متمم قانون حمایت از حقوق معلولان، احیاء تصویب­نامه ملغی شده حمایت از حقوق معلولان به عنوان بخشی از قانون حمایت از حقوق معلولان و...

3. از ریاست قوه قضائیه انتظار داریم ضمن تأیید و ابلاغ دستورالعمل نحوه حفاظت از حقوق افراد دارای معلولیت در فرایندهای دادرسی و برخورداری از خدمات قوه قضائیه، از ظرفیت سازمان بازرسی کشور جهت رصد انحراف معیار کلیه دستگاه­های اجرایی در خصوص احکام قوانین و مقررات حمایتی از حقوق افراد معلول بهره گرفته و نظارت مؤثر مقتضی را اعمال نماید.

4. از معاون اول رئیس جمهور به عنوان رئیس کمیته هماهنگی و نظارت بر اجرای قانون حمایت از حقوق معلولان انتظار داریم ضمن اعمال حساسیت تام در برگزاری منظم جلسات کمیته؛ بر اجرای دقیق مصوبات این کمیته توسط کلیه اعضاء، اخذ منظم گزارش عملکرد کلیه دستگاه­های مشمول در زمان مقرر، پاسخگویی شفاف و به هنگام مدیران کلیه دستگاه­ها در قبال اجرای قانون حمایت از حقوق معلولان نظارت مؤثر اعمال نموده و به عنوان بالاترین مسئول مستقیم ناظر بر اجرای قانون، تحقق درخواست­های شهروندان دارای معلولیت را از طریق دولت پیگیری کند.

5. از رئیس جمهور محترم در رأس قوه مجریه انتظار داریم در راستای تحقق تعهدات دولت مردم، اقدامات زیر را در جهت حل مهم­ترین مشکلات شهروندان معلول کشور در دستور کار قرار دهند.

الف ـ توجه ویژه و دستور مؤکد در جهت تخصیص حداکثر منابع مالی به اجرای احکام قانون حمایت از حقوق معلولان به عنوان بزرگ­ترین نیاز گروه­های مختلف دارای معلولیت کشور که کم­تر دستی به دامن مراکز       تصمیم­گیری دارند و بیشترین فشارهای اجتماعی را متحمل­اند، با استفاده از ظرفیت مالی بنیادها و نهادهای دیگر حمایتی افزون بر منابع دولت.

ب ـ دستور مقتضی جهت حساسیت کلیه وزراء و مدیران ارشد دستگاه­های اجرایی، جهت اجرا و پاسخگویی در قبال اجرای احکام قانون حمایت از حقوق معلولان و اخذ گزارش عملکرد شش ماهه مدیران مذکور از معاون اول محترم آن مقام.

پ ـ دستور مقتضی جهت تأمین حداکثری وسایل و تجهیزات توانبخشی افراد معلول که به علت تحریم و تورم، کمتر از هر زمان در دسترس نیازمندان قرار دارند در قالب حمایت عینی و عملی از تولید با استاندارد این تجهیزات در داخل کشور و تأمین آن دسته از وسایل توانبخشی با کمترین تعرفه از خارج از کشور که امکان تأمین داخلی ندارند و حذف ارزش افزوده از این وسایل و تجهیزات جهت کاهش قیمت و افزایش دسترسی گروه هدف، با استفاده از ظرفیت مالی بنیادها و نهادهای دیگر حمایتی افزون بر منابع دولت.

ت ـ دستور مقتضی به مسئولان ذیربط در مرکز حمایت از امور زنان و خانواده، معاونت علمی و فناوری و امور توسعه روستایی و مناطق محروم دفتر ریاست جمهوری، جهت توجه ویژه به نیازهای گروه­های هدف دارای معلولیت در حیطه عملکرد مسئولان نامبرده شده.

ث ـ دستور مقتضی به وزیر راه و شهرسازی جهت تدوین بسته ویژه حمایت از تأمین مسکن برای افراد دارای معلولیت فراتر از حمایت­های عمومی در تأمین مسکن ملی با پیش­بینی تمهیدات خاص حمایت­های مالی متناسب با قدرت خرید این افراد، اعمال دستورالعمل­های مناسب­سازی محیطی برای افراد دارای معلولیت، جانمایی مسکن­های تولید شده مناسب جهت دسترسی این افراد به راه­های مواصلاتی و خدمات عمومی.

ج ـ دستور مقتضی جهت تخصیص منابع مالی مورد نیاز به امر خطیر پوشش بیمه­ای خدمات توانبخشی به عنوان یکی از مهم­ترین نیازهای پرهزینه افراد دارای معلولیت که متأسفانه در سال­های پس از تصویب قانون حمایت از حقوق معلولان به شکل مقتضی مورد توجه قرار نگرفته است.

6.  از مجلس شورای اسلامی انتظار داریم به عنوان قوه مسئول قانونگذاری و نظارت بر حسن اجرای قوانین، بیش از هر زمان با اعمال حساسیت بر اجرای احکام حمایتی از حقوق شهروندان معلول نظارت کرده و به طور مستمر خواهان گزارش عملکرد دستگاه­ها در این خصوص باشد. از وکلای ملت می­خواهیم به ویژه در تصویب بودجه سالانه کشور سقف حمایت ممکن از بودجه مربوط به شهروندان معلول را اعمال نموده و به ویژه بر پیش­بینی و تخصیص بودجه احکام اختصاصی دستگاه­ها مربوط به افراد دارای معلولیت با حساسیت کامل نظارت کنند. از اعضای خانه ملت   می­خواهیم در تصویب کلیه قوانین حمایتی، پیوست برخورد افراد دارای معلولیت را از پوشش حمایت­های آن قوانین تدوین و مدنظر قرار دهند.

 سهیل معینی                                            احسان شاهوردی

شبکه تشکل­های نابینایان و کم­بینایان چاووش             شبکه ملی سازمان­های مردم­نهاد ناشنوایان ایران

سید اکبر حسینی

شبکه ملی تشکل­های غیردولتی معلولان جسمی ـ حرکتی کشور