به گزارش ایران سپید به نقل از ایسنا،  علی‌همت محمودنژاد به نمایندگی از جامعه معلولان، مطالبات این قشر را از دولت سیزدهم مطرح کرد و گفت: از کاندیداهای ریاست جمهوری انتظار داریم که صرفا به دنبال استفاده از واژه‌های افراد دارای معلولیت نباشند، اما همین موضوع نشان می‌دهد که سازمان‌های مردم نهاد افراد دارای معلولیت در تکاپو بودند و فعالیت کردند تا توجه کاندیداهای ریاست جمهوری را به این موضوع جلب کنند و می‌بینیم که کاندیداها سعی می‌کنند از یکدیگر درخصوص حقوق افراد دارای معلولیت همانند حقوق زنان پیشی‌ بگیرند. این نشان می‌دهد که اقلیت افراد دارای معلولیت در پیگیری‌های مدنی که برای خودشان داشتند، موفق بوده و امید است که این موفقیت ادامه‌دار باشد.

وی ادامه داد: ما از دولت سیزدهم صرف نظر از اینکه چه کسی رئیس جمهور آینده باشد، انتظار داریم که در وهله اول قانون حمایت از حقوق افراد دارای معلولیت را به طور جد پیگیر باشد و همچنین پیگیر باشد تا گزارشات درخصوص قانون حمایت از حقوق معلولان در دولت آینده ارائه و بودجه لازم برای آن در نظر گرفته شود.

محمودنژاد با بیان اینکه یکی از دغدغه‌هایی که افراد دارای معلولیت با آن روبه‌رو هستند بحث معیشت زندگی آنهاست، اظهار کرد: اکنون  افزایش بیش از حد قیمت‌ها در جامعه و همچنین تورم به گونه‌ای شده که شرایط را برای افراد دارای معلولیت سخت کرده و سفره‌های افراد دارای معلولیت همانند سایر افراد جامعه به شدت کوچک شده است؛ این موضوع نه تنها شامل حال مواد غذایی آنها بوده، بلکه شامل حال وسایل توانبخشی و خدمات درمانی هم می‌شود. از دولت آینده انتظار داریم که توزیع عادلانه یارانه‌ها را بر مبنای عدالت مدنظر قرار دهد.

رئیس انجمن حمایت از حقوق معلولان ایران افزود: در حال حاضر یارانه‌ها به یک تناسب بین افراد جامعه توزیع می‌شود و این عادلانه نیست، زیرا بسیاری از معلولان در دهک‌های هفت و زیر آن قرار دارند و لازم است که دولت از این افراد حمایت کند. واقعیت امر این است که زمانی که معلولی در دهک هفتم قرار دارد، یعنی این معلول در دهک ۳ یا ۲ است، زیرا هزینه‌های ناشی از معلولیت باعث می‌شود که بسیاری از درآمدهای این افراد در راستای جبران معلولیت هزینه شود، اما بسیاری از افراد جامعه که در دهک‌های بالا هستند، هزینه‌های آن‌ها در راستای افزایش کیفیت زندگی آنها صرف می‌شود، اما برای افراد دارای معلولیت فقط در جهت وسایل توانبخشی و درمان صورت می‌گیرد.

محمودنژاد در ادامه با بیان اینکه از دولت آینده درخواست داریم که تضمین دسترسی بهداشت و وسایل و خدمات توانبخشی رایگان را متناسب با کیفیت‌های استاندارد جهانی برای معلولان در نظر بگیرد، توضیح داد: دسترسی بهداشت به معنی این است که فرد از بیمه‌های لازم و مستمر برای اقدامات درمانی خود برخوردار باشد. همچنین درخصوص وسایل توانبخشی نیز به همین صورت اعمال شود. 

وی یادآور شد: ما می‌خواهیم که دولت افزایش مستمری و حق پرستاری را متناسب با تورم اجرا کند. قانون حمایت از حقوق افراد دارای معلولیت را نیز برای معلولان اجرا کند. همچنین درخواست داریم تا دولت برخی از عوارض‌هایی که به افراد دارای معلولیت آسیب می‌زند و ممکن است برای زندگی و کیفیت زندگی آنها مخاطره‌آمیز باشد را حذف کنند.

رئیس انجمن حمایت از حقوق معلولان ایران تاکید کرد: همچنین دولت می‌تواند شرایط را برای دسترسی معلولان به خودروی متناسب با وضعیت جسمانی آنها فراهم کند. در حال حاضر قیمت خودروهای خارجی بسیار گران شده و استانداردهای لازم برای معلولان فقط در خودروهای خارجی وجود دارد. از یک سو تاکنون خودروهای داخلی نتوانستند رضایت افراد دارای معلولیت را جلب کنند و از طرفی دیگر می‌بینیم که هم واردات خودروهای خارجی ممنوع است و هم قیمت آنها بسیار بالاست، بنابراین این هم یکی از مطالبات افراد دارای معلولیت است.

وی تامین مسکن معلولان که ذیل معیشت قرار دارد را هم یکی دیگر از مطالبات معلولان از دولت آینده عنوان کرد.

رئیس انجمن حمایت از حقوق معلولان ایران همچنین گفت که برخورداری از اشتغال و یا برخورداری از حداقل مستمری لازم برای امرار معاش باتوجه به تورم موجود، باید برای افراد دارای معلولیت در نظر گرفته شود.

محمودنژاد در بخش دیگری از سخنان خود به افراد کم‌توان ذهنی و سرپرستی آنها و چگونگی حمایت از این افراد به ویژه افراد مبتلا به اتیسم و سندروم‌ داون و سایر کم‌توانان ذهنی اشاره و بیان کرد: باید دولت برنامه‌های آموزشی به صورت جامع در این راستا ارائه دهد. 

رئیس انجمن حمایت از حقوق معلولان ایران این را هم گفت که از کسانی که از واژه‌های معلولان استفاده می‌کنند و در آینده نتوانند برای معلولان گام بردارند گلایه دارم.

وی ابراز امیدواری کرد که در برنامه‌های کاندیداهای ریاست جمهوری حداقل سهم افراد دارای معلولیت نه به صورت کلیشه‌ای و عاطفی، بلکه به صورت مدون،(به عنوان اینکه معلولان عضوی از جامعه ما و در صندوق‌های رای سهیم هستند) و به عنوان حقوق قانونی آنها در جامعه دیده شود. زمانی که کاندیداهای ریاست جمهوری به افراد دارای معلولیت نگاه عاطفی و ترحمی دارند و ظرفیت‌های قانونی خدمت به این افراد را نادیده می‌گیرند، به نظر شرایط افراد دارای معلولیت هیچ فرقی نخواهد کرد.