قیمت‌هایی که به گفته محمدرضا اسدی، نایب رئیس انجمن کاردرمانی کشور و عضو هیئت‌مدیره مجمع انجمن‌های علمی گروه پزشکی کشور: « طی یکی، دو سال اخیر جهش فوق‌العاده‌ای داشته است به‌گونه‌ای که در برخی از شاخص‌ها قیمت‌ها به ۴ تا ۵ برابر رسید و تأمین هزینه‌ها را کمرشکن کرده است، خصوصا تأمین لوازمی مانند سمعک و ویلچر بسیار سخت شده است.» مشکلی که وحید قبادی دانا، رئیس سازمان بهزیستی نیز بر آن صحه گذاشته و می‌گوید: « شرایط اقتصادی کشور، قیمت وسایل توانبخشی را ۵ تا ۶ برابر افزایش داده است.» افزایش قیمت در کنار پایین آمدن کیفیت موضوعی است که نقدهای جدی جامعه معلولان را به دنبال داشته است.

 شدت یافتن معلولیت افراد، مشکلی است که «اسدی» در پی گران شدن لوازم توانبخشی به آن  اشاره کرده و می‌گوید: « یکی از اهداف توانبخشی پیشگیری از گرفتاری این افراد به عوارض ثانویه و ثالثیه معلولیت‌هایشان است. وقتی این هدف برآورده نشود یک فرد دارای معلولیت پسرفت کرده، محدودیت عملکردی وی افزایش یافته و توانایی‌هایی که از طریق توانبخشی به دست آورده بود از دست می‌رود. » نایب رئیس انجمن کاردرمانی کشور همچنین آمار معلولان نیازمند به وسایل کمک توانبخشی در کشور را چنین بیان می‌دارد: 
« آماری که در خصوص معلولیت‌های جسمی- حرکتی و شنوایی داریم، نشان می‌دهد که حدود ۳۰ درصد از معلولیت‌های بارز ما در معلولیت‌های جسمی- حرکتی در وضعیت شدید و خیلی شدید قرار دارند و این تعداد، نیاز شدید به لوازم کمک توانبخشی دارند. از سوی دیگر حدود ۴۰ درصد نیز افراد دارای معلولیت متوسط هستند.

حداقل نصف این تعداد به‌نوعی نیازمند این لوازم کمک توانبخشی مختلف هستند. در بحث ناشنوایی نیز بر اساس آمار‌ها حدود ۶۰ درصد از افراد کم‌شنوا و ناشنوا نیاز به سمعک دارند. در موضوع نابینایان نیز به همین صورت است کما این‌که می‌توان گفت بیشترین نیاز به لوازم کمک توانبخشی در میان معلولان به مشکلات بینایی مرتبط می‌شود، به این معنی که تقریبا ۸۰ درصد این افراد به لوازم کمک توانبخشی در حوزه بینایی نیاز دارند مانند درشت نما، دستگاه تایپ مخصوص و انواع اپلیکیشن‌هایی که جدیدا به بازار آمده است تا بتوانند دسترس‌پذیری بیشتری به خدمات داشته باشند. » 
 ۳۸ هزار میلیارد بودجه برای اجرای قانون حمایت از حقوق معلولان نیاز است
بهروز مروتی، مدیر کمپین معلولان کشور که خود نیز ویلچر نشین است گریزی به نمونه‌هایی از این افزایش قیمت می‌زند و به شفا آنلاین می‌گوید: « قبل از سال۹۷ سازمان بهزیستی ۳-۲ میلیون تومان از هزینه ۴ میلیون تومانی ویلچر برقی را به معلولان می‌داد اما الان قیمت همین ویلچر ۲۵ تا ۳۰ میلیون شده است و بهزیستی همچنان همان ۳-۲ میلیون تومان را می‌دهد. حداقل قیمت یک ویلچر معمولی هم ۲ میلیون است که بهزیستی  ۸۰۰ هزار تومان آن را می‌دهد. عصایی که چند وقت قبل ۷۰-۶۰ هزار تومان بود، اکنون به یک‌میلیون تومان رسیده است. یک سمعک استاندارد که قبلا ۲ میلیون بود، الان حدود ۸-۷ میلیون  آب می‌خورد که فقط ۸۰۰ هزار تومانش را بهزیستی  می‌دهد. بریس‌ها و پروتزهایی که برای معلولان استفاده می‌شود (وسایل نگهدارنده که در داخل بدن یا اطراف اندام کار گذاشته می‌شود)، قبلا ۴-۳ میلیون بوده اما الان به ۵۰-۴۰ میلیون رسیده است. قیمت لوازم‌یدکی و تعمیر وسایل توانبخشی هم خیلی افزایش یافته، مثلا باتری ویلچر برقی که دو سال قبل ۴۰۰ هزار تومان بود الان ۳ میلیون شده است.

یا جوی‌استیک (دسته کنترلی) ویلچر که قبلا ۱.۵ میلیون بود، الان ۵-۴ میلیون شده، به همین نسبت هم قیمت دستمزد تعمیراتش گران شده است.» مروتی همچنین بابیان این‌که برای اجرای قانون حمایت از حقوق معلولان به ۳۸ هزار میلیارد تومان بودجه نیاز است، اعتبار لحاظ شده در بودجه ۱۴۰۰ را تنها ۱۷۰۰ میلیارد تومان دانسته که این خود نوید روزهای سختی را برای معلولان کشور می‌دهد:«حدود۵۰ هزار معلول کشور در ۲۳۰۰ مرکز توانبخشی و مراقبتی نگهداری می‌شوند و تقریبا همه بودجه سالانه سازمان بهزیستی برای نگهداری آن‌ها صرف می‌شود. این بودجه آن‌قدر کم است که بیش از ۹۶.۵ درصد معلولان که در خارج از این مراکز زندگی می‌کنند، تقریبا سهمی از آن ندارند. »
کاش تنها سختی و مشکل افراد معلول، نقصشان بود اما هر دم از این باغ بری می‌رسد و نمی‌گذارد این افراد با خیالی آسوده به زندگی خود ادامه دهند و در جامعه به نقش‌آفرینی در حد توان خود بپردازند. صدایشان به گوش مسئولینی که درک درستی از معلولیت و مشکلات آن ندارند، نمی‌رسد و البته وعده‌هایی که از حرف فراتر نمی‌رود دامن آن‌ها را نیز گرفته است.  قیمت‌های افسارگسیخته، این قشر مظلوم از جامعه را در آستانه فقر قرار داده است. با این شرایط، شنیدن این‌که فرد دارای معلولیتی ویلچر خود را بفروشد تا بتواند خرج زندگی‌اش را تأمین کند یا افرادی باشند که به خاطر عدم توانایی در تأمین وسیله توانبخشی موردنیاز خود خانه‌نشینی اجباری را برگزیده باشند چندان دور از ذهن نیست.
   ایجاد معلولیت‌های ثانویه از نتایج گرانی لوازم توانبخشی
محمدرضا هادی پور، مدیرعامل کانون معلولان توانا افزایش قیمت لوازم توانبخشی در یکی، دو سال اخیر را ۳۰۰ تا ۱۰۰۰ درصد دانسته و در رابطه با مشکلات ناشی از این گرانی برای معلولان کشور به « رسالت » می‌گوید: « این باعث شده است فرد معلولی که از وسایل کمک توانبخشی استفاده می‌کند نتواند به‌موقع آن را تهیه کند و این موضوع برای او ایجاد معلولیت‌های ثانویه می‌کند.  به‌طور مثال بریس را باید سالی یا دو سالی یک‌بار عوض کرد. بریسی که قبلا با ۶۰۰ تا ۷۰۰ هزار تومان قابل تهیه بود، اکنون قیمت آن بین ۲ تا ۴ میلیون تومان است.

این گرانی باعث می‌شود فرد معلول نتواند آن را به‌موقع تعویض کند و این بریس تغییر حالت می‌دهد  و بالطبع روی کمر و عضلات او تأثیر می‌گذارد و ایجاد معلولیت‌های ثانویه می‌کند. یا فردی که آسیب نخاعی است باید از پوشینه و داروهای خاص خودش استفاده کند، زمانی که نتواند این‌ها را به‌موقع و به تعداد لازم تهیه کند به‌مرورزمان زخم بستر می‌گیرد و باعث ایجاد معلولیت‌های بیشتر در فرد می‌شود. این موضوع در حوزه‌های مختلف دیده می‌شود. مثلا فردی که داروهای ام‌اس ایرانی بهش نمی‌سازد و کهیر می‌زند و داروی ام‌اس خارجی نیز با توجه به گرانی نمی‌تواند بخرد. بچه‌های معلول  قبلا می‌توانستند با ۲ تا ۳ میلیون یک ویلچر بسیار خوب بگیرند که حداقل ۴ تا ۵ سال برایشان کار کند اما اکنون من خواستم یک ویلچر ایرانی معمولی بگیرم گفتند اصلا زیر ۱۰ میلیون تومان نیست.

ویلچرهای خوب که حدود ۲۰ میلیون تومان می‌شود. یا چند روز پیش یکی از دوستان ما یک ویلچر برقی بسیار معمولی را حدود ۳۰ میلیون تومان خرید. خب من می‌دانم این ویلچر بیشتر از یکی، دو سال نمی‌تواند برایش کار کند. همین هم برای همه امکان‌پذیر نیست. حالا این دوست ما خانمی بود که سال‌هاست دارد کار می‌کند، پول‌هایش را جمع کرد، وام گرفت و ویلچری که قیمتش سابقا حول‌وحوش ۹ تا ۱۰ تومان بود را ۳۰ میلیون تومان خرید چراکه  نیاز داشت و مجبور بود. حالا کسی که کار نکند یا شرایط خانواده‌اش پایین باشد  نمی‌تواند تهیه کند و این باعث گوشه‌گیری و منزوی شدن فرد می‌شود.  ما این افراد را به دلیل عدم وجود وسایل توانبخشی مناسب، خودبه‌خود در خانه‌ها زندانی می‌کنیم و نمی‌گذاریم در جامعه رشد داشته باشند. »  
 بیمه‌ها پاسخگوی وسایل توانبخشی نیستند
هادی پور، عدم مدیریت صحیح قیمت‌ها را یکی از دلایل گرانی وسایل توانبخشی دانسته و عنوان می‌دارد: « زمانی که دلار ۳ هزارتومانی، ۳۰ تومان می‌شود بالطبع بر روی قیمت‌ها تأثیر می‌گذارد. اجناسی که قرار است از خارج  وارد شود خودبه‌خود گران می‌شوند و داخلی‌ها نیز در سایه عدم سیاست‌های درست و مدیریت صحیح دولت، قیمت‌های آن‌چنانی پیدا می‌کنند.  درست است تحریم‌ها باعث شده است وسایل کمتر بیاید اما در مورد اجناس داخلی نیز می‌بینیم سامان خاصی وجود ندارد. در این بازار هرج‌ومرجی که ایجاد می‌شود، برخی‌ها تنها به فکر منافع یا سودجویی خودشان هستند و دیگر کاری ندارند چه کسانی ضرر می‌کنند و چه مشکلاتی برایشان پیش می‌آید. در این‌سوی ماجرا ماده ۷  قانون جامع حمایت از حقوق معلولان می‌گوید  وزارت بهداشت باید تدابیری اتخاذ کند که بیمه، هم پاسخگوی بحث وسایل توانبخشی و هم بحث گفتاردرمانی و کاردرمانی و غیره  باشد، اما می‌بینیم که بیمه این‌ها را پوشش نمی‌دهد. البته برخی از بیمه‌های تکمیلی، فیزیوتراپی را پوشش می‌دهند اما در خصوص کاردرمانی و گفتاردرمانی که افراد باید تعداد جلسات زیادی بروند پوششی وجود ندارد.  برای سال ۱۴۰۰، هزار و ۷۰۰ میلیارد تومان بودجه دیده‌شده است که به نظر من مبلغ بسیار کمی است. همان‌طور که گفتم بیمه‌های درمان پاسخگوی وسایل و هزینه‌های توانبخشی افراد معلول نیستند.

به‌طور مثال فردی اگر بخواهد یک زخم بستر خود را عوض کند بین ۲۰۰ تا ۳۰۰ هزار تومان هزینه دارد. من خودم با بعضی از دوستانم که زخم بستر دارند صحبت می‌کنم می‌بینم به دلیل بالا بودن هزینه تعویض پانسمان، این‌ها مجبور می‌شوند کمتر توجه کنند و بعضا می‌بینیم این مسئله باعث می‌شود که این زخم عفونی‌تر بشود و گاها به خون افراد سرایت کند و حتی مرگ نیز در بین افراد داشته‌ایم.  یا مثلا من کودک ناشنوایی که به هر دلیلی سمعکش آسیب‌دیده است و خانواده از تهیه سمعک جدید برای فرزند خود عاجز مانده‌اند. حالا امسال بیمه‌ها به ما این نوید را داده‌اند که قسمتی از هزینه‌ها را پاسخگو باشند.  اینجاست که نیاز است سازمان بهزیستی و وزارت بهداشت و درمان قویا در این حوزه وارد بشوند تا هم از معلولیت‌های ثانویه جلوگیری کنند و هم معلولینی که به دلیل عدم توانایی در تهیه وسیله توانبخشی موردنیاز خود به‌نوعی دارند در خانه زندانی و فرسوده می‌شوند را به سمت جامعه بکشانند تا هم روحیه‌شان افزایش پیدا ‌کند و هم این‌ها بتوانند در جامعه خودشان تأثیرگذار باشند. »
 مشکلات وسایل بی‌کیفیت بهزیستی برای افراد
وی با انتقاد از عدم کیفیت لوازم توانبخشی ارائه‌شده از سوی سازمان بهزیستی به مشکلات پیش‌آمده در این خصوص برای معلولان اشاره کرده و عنوان می‌دارد: « من خودم با این مسئله درگیر بودم، حال چه از طریق کسانی که به من مراجعه می‌کردند و چه مواردی که خودم شخصا دیدم. به‌طور مثال سازمان بهزیستی در خصوص برخی از موارد برای افراد سهمیه گذاشته و مثلا می‌گوید من هر ۵ سال یک ویلچر یا یک سمعک می‌دهم. خب سازمان بهزیستی به دلیل این‌که بودجه‌شان کم است و مـتأسفانه نتوانسته‌اند بودجه لازم را از دولت جذب کنند بالطبع می‌خواهند با آن پول تمام جامعه هدف خود را پوشش دهند لذا وسایل ارزان‌تری را در اختیار افراد می‌گذارند. متأسفانه در این میان دو حالت اتفاق می‌افتد؛ یکی این‌که وسایل بی‌کیفیتی در اختیار افراد قرار می‌گیرد و دوم این‌که متأسفانه بسیاری از افراد معلول دیده شده این مثلا ویلچر را می‌گیرند به امید این‌که آن را بفروشند و مبلغی روی آن بگذارند و بهترش را تهیه کنند، اما دراین‌بین برخی از سودجویان در حوزه لوازم توانبخشی با ایجاد بازارهای کاذب، این وسایل را باقیمتی بسیار ارزان از افراد می‌خرند و درواقع آن را مفت از چنگشان درمی‌آورند و فرد نیز نمی‌تواند وسیله مناسب را بخرد.

خیلی‌ها را من می‌بینم با همین ترفند حتی آن  وسیله توانبخشی ضعیفی هم که بهزیستی بهشان داده را ازدست‌داده‌اند. به‌عنوان‌مثال  بهزیستی سمعک ۳ میلیونی به فرد می‌دهد، او آن را به بازار می‌برد و آنجا به وی می‌گویند این وسیله اصلا کیفیت ندارد و بیا و بهترش را بخر و مثلا به ۷۰۰ تومان آن را از او می‌خرند.  از آن‌طرف فرد هم دیگر پولش نمی‌رسد چیز بهتر بخرد. به نظر من سازمان بهزیستی باید با افراد معتمدی قرارداد ببندد که سر مددجوها کلاه نرود و بتوانند وسیله مناسب تهیه کنند. بحث نظارت‌ها در این قضیه بسیار مهم است. نظارت‌ها در کشور ما همه‌جا ضعیف است و خب در سازمان بهزیستی هم به همین‌گونه است و این‌ها باعث می‌شود افراد معلول لطمه بخورند، زیرا بسیاری از افراد معلول و خانواده‌هایشان ضعیف هستند و اطلاعات کمی دارند. گاهی نیز نیاز خانواده باعث می‌شود یک وسیله توانبخشی که بهشان داده می‌شود را بفروشند تا به یک زخمی از زندگی‌شان بزنند. بنابراین می‌بینیم معلولیت‌های افراد همین‌طور دارد رشد می‌کند. نیاز است دولت علاوه بر تخصیص بودجه کافی برای حمایت از معلولان، نظارت‌ها را نیز تقویت کند، اما خب تاکنون هیچ نظارتی را از سوی دولت بر قیمت وسایل توانبخشی شاهد نبودیم. همچنین درحالی‌که دولت برای بسیاری از موارد ارز دولتی در نظر گرفته است، وسایل توانبخشی محروم از این موضوع بوده‌اند و ارز دولتی بهشان اختصاص داده نشده است. »  
 با حمایت دولت می‌توانیم تولیدات داخلی خوبی داشته باشیم
وی برای تولیدات محصولات توانبخشی داخلی در صورت حمایت دولت، آینده روشنی می‌بیند و به ارائه راهکارهایی در این خصوص پرداخته و خاطرنشان می‌کند:«ما حدود ۱۰۰ تا ۱۵۰ هزار نفر در کشور داریم که از ویلچر استفاده می‌کنند که با احتساب سالمندان به ۲۰۰ هزار نفر می‌رسد. از این میان افرادی که مرفه هستند ویلچر خارجی برای خود تهیه می‌کنند اما مابقی معلولان باید از تولیدات داخلی استفاده کنند. من در نمایشگاه‌های  توانبخشی که رفتم، دیدم ایرانی‌ها وسایل خوبی ساخته‌اند اما به دلیل این‌که هیچ موقع حمایت از این‌ها صورت نگرفته است، چند نمونه می‌سازند و بیرون می‌دهند اما بعد از مدتی می‌بینند نمی‌توانند خرج و دخلشان را به هم برسانند. چنانچه گروه‌های حمایتی دولت به این افراد وام‌های کم‌بهره بدهند، حمایت‌شان کنند و وسایلی که این‌ها تهیه می‌کنند را بخرند در ایران نیز می‌توانیم وسایل توانبخشی باکیفیت تولید کنیم چراکه خدا را شکر هم دانش و هم تجربه‌اش وجود دارد و نمونه‌های تولیدشده نیز گویای این موضوع است.

دولت باید حمایت کند، نظارت کند و کیفیت‌ها را رده‌بندی کند و از کسانی که کیفیت‌های بالاتری تولید می‌کنند حمایت‌های خاص کند. این باعث می‌شود افراد به کار در این حوزه امیدوار شوند. کسانی هم که در این زمینه توانسته‌اند خوب کار کنند بازارهای خوبی برایشان در کشورهای همسایه وجود دارد. به‌طور مثال افغانستان، عراق، سوریه، یمن و … کشورهای اطراف ما هستند که  به دلیل وجود جنگ،  معلولیت‌های زیادی برای مردمشان ایجادشده و بالطبع آن‌ها وسایل توانبخشی می‌خواهند و بازارهای خوبی هستند. نمی‌دانم دولت به چه نحوی اما باید راهکارهایی بگذارد و بتواند از تولیدکنندگان حمایت کند. طبیعتا زمانی که تیراژ بالا برود، قیمت نیز ارزان می‌شود و هم معلولان و جانبازان داخل کشور می‌توانند از وسایل باکیفیت‌تری استفاده کنند و هم می‌توان با صادرات به سودآوری رسید. دولت باید ترتیبی اتخاذ کند که تولیدکننده، تنها تولیدکننده باشد اما گروه‌های بازرگانی وجود داشته باشند که بتوانند تولیدات ما را در کشورهای مختلف عرضه کنند. ما همیشه اینجا را اشتباه می‌گیریم و فکر می‌کنیم که یک نفر باید از صفرتا صد کار را انجام دهد. یعنی هم مواد اولیه بخرد، هم تولید کند و بعد نیز  بفروشد و صادر کند،اما واقعیت این است که تولیدکننده مغزش فنی است و می‌تواند نوآوری داشته باشد اما ما نیاز به تیم‌هایی در کشور برای بازاریابی و فروش داریم که بازارهای جهانی را بشناسند و صادر کنند.

ما متأسفانه روی این موضوع کم‌ کارکرده‌ایم. من یک نمونه بگویم. جناب آقای موسوی، رئیس هیئت‌مدیره کانون توانا زمانی که دیدند وسایل توانبخشی گران شده است، آمدند و یک ویلچر آلمانی را مهندسی معکوس کردند و ان‌شا ءالله به‌زودی درمی‌آید. در بازار خب قیمت این ویلچری که شاید بین ۱۲ تا ۱۵ میلیون است را می‌توان با یک‌پنجم قیمت و با همان کیفیت به مردم عرضه کرد.  می‌خواهم بگویم خوشبختانه هم دانش و هم تجربه در کشور ما وجود دارد. ان‌شاءالله اگر دولت حمایت کند و مثلا ارز مناسب برای گروه‌هایی که در این زمینه فعالیت می‌کنند تخصیص دهد و در بحث صادرات حمایت‌های خاص بکند و وام‌های کم‌بهره ارائه دهد، بدانید متخصص‌های ایرانی ما  می‌توانند همپای خارجی‌ها وسایل توانبخشی با کیفیت مناسب تولید کنند. » 
  ارز گران برای تجهیزات توانبخشی
علی همت محمود نژاد، رئیس انجمن دفاع از حقوق معلولان هم در گفت‌وگو با « رسالت » به تشریح علت گرانی وسایل توانبخشی می‌پردازد و می‌گوید: « شیوع ویروس منحوس کرونا و همچنین تحریم‌های یک‌جانبه و ظالمانه ایالات‌متحده علیه جمهوری اسلامی ایران و رشد فزاینده قیمت دلار و عدم توجه ویژه دولت به وسایل توانبخشی افراد دارای معلولیت و قرار داده شدن این وسایل در رسته موارد غیرضروری جامعه، باعث شده است تا قیمت ویلچر، عصا، سمعک و سایر وسایل توانبخشی موردنیاز افراد دارای معلولیت به شکل وحشتناکی افزایش پیدا کند.  به نظر من وزارت صنعت، معدن و تجارت و وزارت بهداشت باید بازنگری جدی در تصمیمات خودشان داشته باشند و به‌هیچ‌عنوان اجازه ندهند تجهیزات توانبخشی ذیل وسایل داروخانه‌ای و آرایشی و پیرایشی وارد شوند.

اکنون ارزی که به وسایل توانبخشی افراد دارای معلولیت به‌عنوان یکی از ضروری‌ترین وسایل موردنیاز آن‌ها اختصاص داده می‌شود دقیقا در زمره همان ارز اختصاص داده‌شده به وسایل آرایشی زنانه موجود در داروخانه‌هاست. دو سال پیش ما در دیدار با آقای رئیس‌جمهور از ایشان خواستیم که حتما این موضوع را موردبازنگری قرار دهند و حتی نامه‌ای هم خطاب به ایشان تهیه و به وزارت صمت داده شد اما متأسفانه هنوز هیچ اقدامی در این خصوص صورت نگرفته است و همچنان وسایل توانبخشی افراد دارای معلولیت و همچنین وسایل توانبخشی مراکز درمانی توانبخشی مثل وسایل فیزیوتراپی، کاردرمانی، گفتاردرمانی و غیره با ارزهای بسیار گران‌قیمت و ارزهای وسایل غیرضروری وارد کشور می‌شود و به نظر من این اصلی‌ترین دلیل گرانی وسایل و تجهیزات توانبخشی در کشور است. » 
 واسطه‌گری و عدم نظارت بر قیمت‌ها
وی واسطه‌گری و عدم نظارت بر فروش وسایل توانبخشی را نیز بر دامن زدن به این گرانی مؤثر دانسته و عنوان می‌دارد: « به‌عنوان‌مثال روی یک بطری نوشابه با مارک خاص یک قیمت مصرف‌کننده دارد که در همه‌جا به همان قیمت باید به فروش برسد، تخم‌مرغ در کشور صرف‌نظر از گران یا ارزان بودن با یک قیمت مشخص عرضه می‌شود یا شما به قیمت فروش آنلاین حبوبات به‌راحتی می‌توانید دسترسی داشته باشید، اما قیمت وسایل توانبخشی به‌هیچ‌عنوان یکسان نیست. یعنی از یک مغازه به مغازه دیگر یک وسیله توانبخشی با یک مارک مشخص قیمت‌های بسیار متفاوتی دارد و این نشان می‌دهد هنوز سامانه نظارت برگرانی کشور به حوزه وسایل توانبخشی معلولان ورود نکرده و نقش دیده‌بانی خود را در خصوص آن‌ها ایفا نکرده است. » 
 وسایل توانبخشی که بهزیستی می‌دهد کیفیت مناسب را ندارند 
محمود نژاد وسایل توانبخشی که از طریق بهزیستی در اختیار افراد دارای معلولیت قرار می‌گیرد را فاقد کیفیت مناسب دانسته و معتقد است تا رسیدن کارخانه‌های داخلی به کیفیت و زیرساخت‌های لازم باید فکری به حال معلولان کرد: «متأسفانه سازمان بهزیستی وسایل کمک توانبخشی که در اختیار افراد دارای معلولیت قرار می‌دهد به‌هیچ‌عنوان از کیفیت مورد انتظار این افراد برخوردار نیست و زمانی که ما به‌عنوان کنشگران افراد دارای معلولیت، علت را از بهزیستی جویا می‌شویم آن‌ها دلیل این موضوع را به خاطر حمایت از تولید داخلی و منع سازمان بهزیستی توسط نهادهای بالادستی از خرید وسایل توانبخشی خارجی می‌دانند. متأسفانه کشور ما هنوز در خصوص وسایل توانبخشی آن‌قدر رشد نکرده و آن‌قدر زیرساخت‌های ما ارتقا نیافته است که بتوانیم وسایل توانبخشی دارای کیفیت در همه زمینه‌ها داشته باشیم. البته در برخی از موارد مثل وسایل موردنیاز برای افراد دارای کم بینایی و نابینایی توفیقاتی کسب کردیم اما در کشور به تعداد انگشتان دست کارخانه ویلچر سازی نداریم که بتواند یک ویلچر مناسب و ایده‌آل برای افراد دارای معلولیت تولید کند. از طرف دیگر سازمان بهزیستی از خرید وسایل توانبخشی به خاطر حمایت از تولید داخلی که جزء سیاست‌های کلان نظام جمهوری اسلامی است منع شده است. درصورتی‌که ما فکر می‌کنیم یا دولت باید به‌طور ویژه از کارخانجات ایرانی که در حال ساخت وسایل توانبخشی هستند حمایت کند و یا خدمات ویژه‌ای را به آن‌ها ارائه دهد  تا بتوانند قالب‌های پیشرفته‌ای که الان در دنیا موجود است را برای استفاده افراد وارد کنند. » 
 وعده‌های محقق نشده رئیس‌جمهور در قبال جامعه معلولان
رئیس انجمن دفاع از حقوق معلولان بابیان این‌که در صورت واردکردن ویلچر خارجی با ارز ۴۲۰۰ تومانی، قیمت ویلچر تا یک‌پنجم کاهش پیدا می‌کند، می‌افزاید: « می‌توان اجازه داد مادامی‌که کارخانه‌های دولتی ما از کیفیت لازم برخوردار نیستند، ویلچر خارجی با ارز ۴۲۰۰ تومانی وارد کرد. اکنون می‌بینیم قیمت یک ویلچر برقی گاها تا ۸۰ میلیون افزایش قیمت داشته است. ویلچر برقی موردنیاز افراد دارای معلولیت ۱۲۰ میلیون تومان است یعنی قیمت یک ویلچر در برخی موارد به‌اندازه قیمت یک پراید است. کوتاهی‌هایی که دولت در این خصوص انجام داده است اصلا بخشودنی نیست. در دی‌ماه سال ۹۳ آقای رئیس‌جمهور به همراه آقای ربیعی که وزیر وقت رفاه و تأمین اجتماعی بودند از مرکز توانبخشی مریم مقدس به مناسبت سال نو مسیحی بازدید کردند. آنجا آقای رئیس‌جمهور قول دادند تا پایان نیمه اول سال ۹۴ تمام مشکلات توانبخشی معلولان کشور را حل کنند. از آن زمان تاکنون نزدیک به ۶ سال می‌گذرد و ایشان حتی یک کارگروه برای انجام و تحقق وعده خودشان تشکیل ندادند و به‌هیچ‌عنوان این مشکلات برطرف نشد. درحالی‌که این جمله آقای رئیس‌جمهور تمام جامعه معلولان را امیدوار کرد. » 
 ظلم آشکار علیه معلولان کشور
وی با اشاره به این‌که قیمت یک ویلچر عادی ۴۰۰ هزارتومانی اکنون به حدود  ۳ میلیون و ۷۰۰ هزار تومان رسیده است، کمتر ویلچری را در کشور دارای استانداردهای لازم دانسته و بیان می‌دارد: « ویلچرهای تولید داخل از کیفیت آن‌چنانی برخوردار نیستند و گران‌ترین ویلچر تولید داخل حداکثر ۱ میلیون و ۸۰۰ هزار تومان است. ویلچرهای تولید داخل متأسفانه فقط از استاندارد برخوردار هستند. استاندارد یعنی جنسی که دارای حداقل کیفیت برای رفع مشکلات است و در این خصوص استانداردهای خاص مثل ایزو نداریم. بسیاری نیز حتی استاندارد هم دریافت نکرده‌اند. چنانچه شما به اداره استاندارد زنگ بزنید متوجه می‌شوید کمتر کارخانه ویلچر سازی یا عصاسازی در کشور است که استاندارد داشته باشد. یعنی همین‌طور تولیدشده و وارد بازار می‌شوند. یک جنس زمانی کیفیت لازم را دارد که کارخانه تولیدکننده شهامت این را داشته باشد آرم استاندارد بر روی محصول خود بزند. آرم استاندارد یعنی آن کارخانه تمام مراحل موجود در اداره استاندارد برای کیفیت محصول خود را دریافت کرده است،اما متأسفانه ما هیچ ویلچر و عصایی در کشور نداریم که علامت استاندارد  داشته باشد. آیا وزارت بهداشت اجازه می‌دهد که یک پفک‌نمکی یا چیپس بدون علامت استاندارد وارد جامعه شود؟ اگر این اجازه را برای خوراکی‌ها نمی‌دهند چطور یک وسیله توانبخشی بدون علامت استاندارد اجازه ورود به بازار می‌گیرد؟ این ظلمی چندجانبه از طرف وزارت صمت، وزارت بهداشت و سازمان استاندارد در حق معلولان کشور است که دارد رواج پیدا می‌کند. » 
 مشکلات معلولان در پی گرانی وسایل توانبخشی 
وی گریزی هم به مشکلاتی می‌زند که به دنبال گرانی وسایل توانبخشی برای افراد دارای معلولیت می‌تواند ایجاد شود: « موضوع تنها در خصوص وسایل توانبخشی مثل ویلچر و عصا نبوده بلکه گرانی اورتز و پروتز باعث بروز آسیب‌هایی در درازمدت می‌شود که من اصلا مایل نیستم آن‌ها را به زبان بیاورم. همچنین این گرانی منجر به گسترش پدیده‌ای به نام دزدی وسایل توانبخشی معلولان شده است. زمانی که قیمت ویلچری ۵۰ میلیون تومان بشود کسانی که سرقت برای آن‌ها یک حرفه شده است دیگر ابایی ندارند فرد معلول بی‌دفاعی را زمین بزنند تا بتوانند ویلچر او را بدزدند.  از دیگر سو گرانی این وسایل باعث می‌شود در صورت خرابی، هزینه بالایی برای تعمیر بر روی دست فرد معلول قرار بگیرد.  بنابراین به نظر من دولت باید در پی اجرای قانون حمایت از حقوق معلولان به‌طور واقع‌بینانه و متناسب با رشد تورم تدابیری برای تأمین وسایل موردنیاز معلولان اتخاذ کند. چنانچه رشد تورم در جامعه ۳۰ درصد بوده باشد من فکر می‌کنم این میزان به‌صورت نقطه‌ای در وسایل توانبخشی معلولان بیش از ۳۰۰ درصد است.  من ۲ سال پیش در دیدار با شخص رئیس‌جمهور و در حضور معلولان ایشان را کاملا از این موضوع آگاه کردم اما متأسفانه هنوز هیچ اقدامی در این خصوص صورت نگرفته است.»