در نتیجه‌ی شفاف نبودن یکی از مهم‌ترین نرخ‌های مرتبط با جامعه‌ی معلولان (نرخ بیکاری) و نبود یک برنامه جامع و متمرکز در نظام اجرایی کشور برای استخدام آن‌ها، به گفته‌ی فعالان حقوق معلولان، بیکاری و فقر به شکل عریانی در میان آنها گسترش یافته است. همچنین به ادعای فعالان حقوق معلولان، نرخ بیکاری در میان این قشر بالاتر از میانگین کشور است؛ چراکه عموم آن‌ها در هنگام مصاحبه‌های استخدامی با یک «نه» بلند از سوی کارفرمایان بخش خصوصی و  دستگاه‌های دولتی مواجه می‌شوند.

قانون چه می‌گوید؟

بر اساس ماده ۱۵ «قانون حمایت از حقوق معلولان» دولت مکلف است حداقل ۳ درصد از مجوزهای استخدامی (رسمی-پیمانی-کارگری) دستگاه‌های عمومی و دولتی را به افراد دارای معلولیت اختصاص دهد. قانونگذار در بندهای (ت) و (ث) همین قانون، به ترتیب اختصاص ۳۰ درصد از پست‌های سازمانی تلفن‌چی (اپراتورهای تلفن) دستگاه‌ها، شرکت‌های دولتی و نهادهای عمومی را به افراد نابینا، کم بینا و افراد دارای معلولیت‌های جسمی و حرکتی و اختصاص ۳۰ درصد از پست‌های سازمان‌های متصدی دفتری و ماشین‌نویسی دستگاه‌ها به افراد دارای معلولیت‌های جسمی و حرکتی در همین شرکت‌ها، دستگاه‌ها و نهادها مورد تاکید قرار می‌دهد. 

انحراف در اختصاص سهمیه 

اما موارد یاد شده به چند دلیل به درستی اجرا نمی‌شوند. به گفته محمدرضا شهبازی، مدیرکل «دفتر امور توانمندسازی معلولین سازمان بهزیستی» سهمیه ۳ درصدی استخدام معلولان به صورت ۱۰۰ درصد اجرا می‌شود و به ازای تمام سهمیه‌ای که سازمان امور استخدامی کشور برای دستگاه‌های اجرایی اعلام می‌کند، محل سهمیه‌ها ستاره‌دار شده و به صورت کامل اجرا می‌شود اما شهبازی به موردی اشاره کرد که سهمیه استخدام معلولان را به انحراف می‌کشاند: «تنها مشکل در اجرای کامل سهمیه ۳ درصدی استخدامی، روش سنجش میزان توانایی انجام کار افراد دارای معلولیت است. بر اساس آئین نامه اجرایی بند (ز) ماده ۴۲ قانون مدیریت خدمات کشوری، مسئولیت سنجش میزان توانایی فرد برای انجام کار به عهده دستگاه اجرایی استخدام کننده است بنابراین در موارد زیادی توانایی افراد دارای معلولیت مورد تایید قرار نمی‌گیرد.» 

به دلیلی که این مقام سازمان بهزیستی بر آن صحه می‌گذارد، «در موارد زیادی» استخدام معلولان از محل سهمیه ۳ درصدی محقق نمی‌شود. به همین دلیل پیشنهاد می‌دهد که «آیین‌نامه اجرایی بند (ز) ماده ۴۲ قانون مدیریت خدمات کشوری» اصلاح شود. بر اساس این بند داشتن سلامت جسمانی، روانی و توانایی انجام کاری که فرد برای آن استخدام می‌شود ضروری است. شیوه تعیین صلاحیت متقاضیان استخدام هم بر اساس آیین‌نامه همین بند که به تصویب هیات دولت رسیده است، تعیین می‌شود. 

اما قانونگذار هم در متن قانون و هم در آیین نامه اجرایی آن مصادیقی را که به‌ عدم احراز صلاحیت معلولان منتهی می‌شوند، روشن نساخته است و شاید تعمدا متن موارد یاد شده را به گونه‌ای تنظیم کرده که دست دستگاه‌های اجرایی برای رد استخدام پس از انجام مصاحبه تخصصی و علمی و معاینات پزشکی (موضوع ماده ۳ آیین نامه اجرایی) باز باشد؛ به این معنی، حتی اگر فرد معلول از پس آزمون استخدامی برآید، از فیلتر احراز توانمندی جسمی و روانی رد نمی‌شود. اینگونه معلولان به صورت روشمند از بازار کار حذف می‌شوند. 

رد صلاحیت داوطلبان بدون ساز و کار مشخص

البته بر اساس ماده ۴ آیین نامه اجرایی بند (ز) ماده ۴۲ قانون مدیریت خدمات کشوری، داوطلبان می‌توانند به نتایج ارزیابی شرایط خود، اعتراض کنند و شورای پزشکی «دانشگاه علوم پزشکی» هر استان هم مسئول رسیدگی است اما دستگاه‌های اجرایی شرایطی استخدامی خود را با داوطلبان معلول تحمیل و رد صلاحیت استخدامی آن‌ها را صادر می‌کنند. مشخص نیست که چرا با وجود تهیه پیشنهاد اصلاح این آیین‌نامه در مورد آن تصمیم‌گیری نشده است.

بر اساس این پیشنهاد که مورد تایید سازمان بهزیستی است، کمیته‌ای مشترک از کمیسیون پزشکی تعیین نوع و شدت معلولیت سازمان بهزیستی و دستگاه اجرایی استخدام کننده باید در این مورد تصمیم‌گیری کنند نه اینکه دستگاه اجرایی راسا نظر خود را تحمیل کند. 

موانع استخدام معلولان به همین جا محدود نمی‌شود؛ شاهد هستیم که بندهای (ت) و (ث) قانون حمایت از حقوق معلولان هم به درستی اجرا نمی‌شوند و دستگاه‌های متولی استخدام معلولان حساسیت خود را نسبت به اجرای قانون از دست داده‌اند؛ به ویژه بند (ت) که اختصاص ۳۰ درصد از پست‌های اپراتورهای تلفن را به افراد نابینا و کم بینا مورد تاکید قرار می‌دهد.

۳۹ درصد از داوطلبان استخدام شدند

رضوی‌نیا (فعال حقوق معلولان در استان ایلام) ، می‌گوید: «در قانون ویژه حمایت از حقوق معلولان که سال ۸۳ تصویب شد، قرار بود که ۶۰ درصد اپراتورها برای افراد نابینا و معلول اختصاص یابد اما در قانون جدید آن را به ۳۰ درصد رساندند اما موضوع مهم این است که همین ۳۰ درصد هم محقق نمی‌شود؛ چراکه سیستم پاسخگویی به تلفن‌ها مکانیزه شده و مراکزی که اپراتور استخدام می‌کردند، با حداقل نیرو به فعالیت خود ادامه می‌دهند. از طرفی چون حمایت لازم از طرف بهزیستی به عمل نمی‌آید، بسیاری از نابینایان و کم بینایان مشکل اشتغال دارند و با یارانه و مستمری مددجویان زندگی می‌کنند، که روی هم رفته به ۲۰۰ تا ۲۵۰ هزار تومان می‌رسد. خیلی از افراد دارای معلولیت بینایی در شرایط فراگیری کرونا، بدون برخورداری از بیمه در محرومیت عمیق زندگی می‌کند؛ هیچ شغلی برای آن‌ها تعریف نشده است. از طرفی در آزمون استخدامی سال ۱۴۰۰، تنها حدود ۱۳۰۵ سهمیه برای معلولان در نظر گرفته شده است که به گفته مسئولان سازمان بهزیستی ۳۴۴ سهمیه مربوط به سال‌های گذشته گذشته است. باز به گفته مسئولان این سازمان در آزمون سال گذشته ۸۷۱ سهمیه وجود داشت که تنها ۳۴۵ مورد منجر به استخدام شد و از بابت ۵۲۶ سهمیه هیچ استخدام صورت نگرفت که این به معنای استخدام تنها ۳۹ درصد از داوطلبان است.» 

وی می‌افزاید: «در حالی تنها کمتر از ۴۰ درصد از داوطلبان استخدام شدند که برای نمونه افراد دارای معلولیت بینایی به شدت مهجور واقع شده‌اند. در همین حال نوع مشاغلی که در دفترچه آزمون استخدامی اخیر در نظر گرفته شده بود، با میزان توانمندی این گروه از معلولان همخوان نیست. برای نمونه در دفترچه آزمون استخدامی «وزارت آموزش و پرورش» بیشتر مشاغل مورد نیاز، مختص آموزگاری ابتدایی بود. پرسش این است که یک فرد دارای معلولیت بینایی و شنوایی، چگونه می‌تواند در مدارس دانش‌آموزان عادی (غیرمعلول) تدریس کند؟ این گروه از معلولان تنها می‌توانند در مدارس ویژه افراد دارای معلولیت به عنوان آموزگار حاضر شوند؛ البته حتی اگر معلولان در آزمون اصلی نمره بیاورند در مصاحبه و سنجش میزان توانایی رد می‌شوند. در نتیجه این سهمیه‌ها به کار افرادی دارای معلولیت نمی‌آید و نوعی دکوری محسوب می‌شود. مناسب‌ترین جا برای اینگونه معلولان مدارس استثنایی است. تعداد اینگونه استخدام‌ها هم بسیار کم است چراکه تعداد اینگونه مدارس محدود است.» 

ناآگاهی معلولان از آزمون استخدامی

رضوی‌نیا با بیان اینکه از هر دری که وارد می‌شویم برای اشتغال معلولان دردسری وجود دارد، می‌گوید: «متاسفانه سهمیه مدارس استثنایی را به افراد سالم می‌دهند و معلولان از این محل هم قادر به تامین نیاز خود با داشتن شغل نیستند. دستگاه‌هایی اجرای که اینگونه برنامه‌ریزی می‌کنند تنها می‌خواهند بگویند که قانون حمایت از حقوق معلولان را در سهمیه‌بندی در نظر داشته‌اند؛ در حالی که آنچه اتفاق افتاده، دور شدن معلولان از محیط‌های شغلی و افتادن به سمت فقر است. این نظام استخدامی از اساس ناعادلانه است. تازه دستگاه‌های دیگر از استخدام معلولان استقبال نمی‌کنند و آموزش و پرورش هم با همین وضعیت شرایط را برای جامعه‌ی معلولان ترسیم کرده است؛ البته این آزمون استخدامی هم برای قشری از معلولان کاربرد دارد که امکان دسترسی به منابع آزمون را دارند و در ضمن از مدارک تحصیلی بهره‌مند هستند؛ چراکه تعداد زیادی از معلولان در روستاها در فقر مطلق زندگی می‌کنند. آن‌ها یا سواد چندانی ندارند که بخواهند در چنین آزمون‌هایی شرکت کنند یا اینکه سواد دارند اما به دلیل دسترسی نداشتن به تلفن همراه یا کامپیوتری که به اینترنت متصل شود، از آگاهی کافی در مورد آزمون استخدامی برخوردار نیستند.» 

این فعال حقوق معلولان می‌افزاید: «معلولانی را می‌شناسم که از شدت فقر به مشاغلی رو آوردند که با شرایط جسمی آن‌ها همخوان نیستند. برای نمونه آشنای یک معلول کم بینا، برای او در یک کارگاه ساختمانی کار پیدا کرد اما تنها پس از گذشت یک روز، از یکی از طبقات به پایین پرت شد و پاهایش به شدت آسیب دید. تعداد زیادی از معلولان هم به کارگری در زمین‌های کشاورزی رضایت داده‌اند اما به سختی امرار معاش می‌کنند و چون شغل فصلی دارند، بیشتر روزهای سال را بیکار هستند و بدون کمک کمیته امداد از پس هزینه‌های زندگی برنمی‌آیند. متاسفانه معلولان منزوی شده‌اند و پشتیبان اجتماعی ندارند. به همین دلیل باید از مسئولان بخواهیم در مورد حقوق آن‌ها در قانون حمایت از حقوق معلولان شفاف باشند و به گونه‌ای رفتار نکنند که افکار عمومی متصور شوند معلولان هم مانند گروه هایی از جامعه، از شرایط ویژه‌ای برای اشتغال برخوردار هستند و تنها افراد سالم برای یافتن شغل مشکل دارند!» 

سهم معلولان از بودجه

اشاره‌ی این فعال حقوق معلولان به درست اجرا نشدن قانون حمایت از حقوق معلولان از این جهت واجد اهمیت است که اجرای این قانون به ۳۸ هزار میلیارد تومان منابع نیاز دارد؛ درحالیکه دستگاه متولی رسیدگی به وضعیت رفاهی معلولان یعنی وزارت رفاه در سال آینده تنها ۱.۷ برابر این میزان برای هزینه جاری‌اش بودجه دریافت می‌کند. در سال‌های ۹۷ و ۹۸ به ترتیب ۱۱۰۰ و ۱۳۰۰ میلیارد تومان بودجه برای اجرای قانون حمایت از معلولان اختصاص یافت که با توجه به نیاز  ۳۸ هزار میلیارد تومانی از کسری بودجه بزرگی حکایت دارد. 

البته محمد شریعتمداری، وزیر رفاه گفت که در بودجه ۱۴۰۰، ۳۰ درصد اعتبار بیشتر برای معلولان اختصاص یافته و بودجه سازمان بهزیستی هم ۲۶ درصد رشد داشته است اما تجارب گذشته نشان می‌دهد که این رشد اندک بودجه صرف هزینه‌های جاری دستگاه می‌شود. از طرفی سال گذشته، دولت وعده داد بود که یارانه سه دهک بالای جامعه را حذف و صرف افزایش یارانه معلولان می‌کند اما علی رغم جنجال‌های رسانه‌ای که ابرقهرمانان حذف بودجه ثروتمندان به راه انداختند، همچنان سه دهک معروف، یارانه می‌گیرند. نبود برنامه‌ریزی مشخص در حوزه رفاه و اشتغال معلولان، آن‌ها را بیشتر از این، از جامعه‌ای که حیات اجتماعی خود را در آن می‌گذارنند، جدا می‌کند.