به گزارش ایران سپید معصومه آقا پور علیشاهیدرگفت‌وگو با خبرنگار خبرگزاری خانه ملت،در مورد انتشار خبری مبنی بر ارسال نامه‌ای از سوی مدیر کمپین پیگیری حقوق افراد دارای معلولیت به رئیس سازمان برنامه و بودجه که در آن خواستار افزایش و پرداخت هر چه سریعتر بودجه تخصیص‌یافته به اجرایقانون جامعه حمایت از حقوق معلولان، شده است، گفت: اجرای قانون حمایت از معلولان از اهمیت ویژه‌ای برخوردار بوده و دولت براجرای آن اهتمام جدی دارد، اما تخصیص بودجه لازم برای اجرای این قانون در شرایط شیوع ویروس کرونا با مشکل مواجه شد.

دولت در زمان شیوع کرونا تمام تلاش خود را برای حمایت از آسیب‌دیدگان اجتماعی بکار گرفت

نماینده مردم شبستر در مجلس شورای اسلامی ادامه داد: دولت در زمان شیوع ویروس کرونانهایت تلاش خود را بکار گرفت تا بسته‌های حمایتی به سرعت بین خانواده‌های تحت پوشش دستگاه‌های حمایتی از جمله بهزیستی و خانواده‌های دارای فرزند معلول تحت پوشش این سازمان توزیع شود.

عضو کمیسیون اقتصادی مجلس، در تشریح جزییات اقدامات سازمان بهزیستی برای حمایت از معلولان در زمان شیوع ویروس کرونا، تصریح کرد: بر اساس آمارهای ارائه شده از سوی سازمان بهزیستی در اسفند ماه سال گذشته مبلغ دو میلیارد و ۸۰۰ میلیون تومان به صورت سرانه هر نفر ۳۰ هزار تومان به منظور تهیه مواد ضدعفونی کننده و مواد بهداشتی و ماسک، بر روی کارت بانکی مراکز نگهداری از افرادی که در مراکز شبانه روزی تحت پوشش سازمان بهزیستی نگهداری می‌شوند، شارژ شد. همچنین در هفته اول فروردین ماه امسال نیز برای مراکز نگهداری معلولین و سالمندان مبلغ ۲۴ میلیارد تومان به صورت سرانه هر معلول و سالمندی که در مرکز نگهداری می‌شود مبلغ  ۵۰۰ هزار تومان ارسال شد که در واقع این مبلغ می‌توانست برای استاندارد نگه داشتن تعداد پرسنل مراکز کمک کند تا  بتوانند مواد ضدعفونی کننده و بهداشتی را به طور مناسب تهیه کنند.

این نماینده مردم در مجلس دهم یادآور شد: هم‌اکنون دولت با کمبود شدید منابع مالی مواجه شده است که این موضوع در شرایطی که حمایت از افراد آسیب‌دیده از کرونا که مشاغل خود را از دست داده‌اند نیز به لیست حمایت‌شوندگان دستگاه‌های حمایتی اضافه شده‌اند، امری طبیعی است.

عضو هیات‌رئیسه فراکسیون معلولان مجلس شورای اسلامی، تاکید کرد: بی‌تردید این امیدواری وجود دارد که در دو ماه آینده تخصیص بودجه برای اجرای قانون حمایت از معلولان در دستورکار دولت قرار گیرد.