به گزارش ایران سپید رضا ملک‌زاده در گفت‌وگو با خبرنگار ایرنا، افزود: از این تعداد، ۱۶۰ مجوز از استانداری، ۶۳ مجوز از بهزیستی، ۴۴ مجوز از اداره وزش و جوانان و ۴۱ مجوز نیز از فرماندهی نیروی انتظامی صادرشده است.

وی بابیان این‌که بیشترین فعالیت سازمان‌های مردم‌نهاد قم در امور خیریه است، اضافه کرد: این سازمان‌ها در بخش‌های مختلف ازجمله محیط‌زیست، امور اجتماعی و پیشگیری از آسیب‌های اجتماعی، مباحث دینی و مذهبی، فرهنگ و هنر، حمایت از کودکان، حمایت از بیماران، حمایت از معلولان و امور زنان فعالیت می‌کنند.

وی بیان کرد: تاسیس و فعالیت سمن‌ها از دهه ۸۰ به‌صورت جدی در دستور کار دولت قرارگرفته و در برنامه سوم و چهارم توسعه کشور تکالیف مشخصی برای وزارت کشور، استانداری‌ها و فرمانداری‌ها در راستای توسعه فعالیت این سازمان‌ها پیش‌بینی‌شده است.

ملک‌زاده با تاکید بر این‌که باید زمینه را برای جلب مشارکت سازمان‌های مردم‌نهاد مساعد نمود، ادامه داد: هر چه در توان‌افزایی و توانمندسازی سازمان‌های مردم‌نهاد تلاش شود و این سازمان‌ها با بخش دولتی و عمومی نیز تعامل و همکاری داشته باشند، به همان اندازه اثرگذاری در جامعه افزایش می‌یابد.

وی گفت: سازمان‌های مردم‌نهاد سازمان‌هایی غیردولتی، غیرانتفاعی و عام‌المنفعه می‌باشند که به‌هیچ‌عنوان در مباحث سیاسی نمی‌توانند وارد شوند.

وی در ادامه به تدوین برنامه جامع برای ارتقاء فعالیت ۳۰۸ سازمان مردم‌نهاد اشاره و بیان کرد: این برنامه در حال تدوین است که بخشی از آن اجرایی شده و بخش دیگری نیز در نیمه دوم امسال عملیاتی خواهد شد.

به گفته وی، توان‌افزایی سازمان‌های مردم‌نهاد، برگزاری کارگاه‌های تخصصی، تشکیل تشکل‌های حرفه‌ای، ارتقاء تعامل و همکاری بین بخش دولتی و سازمان‌های مردم‌نهاد، اجرای برنامه‌های تخصصی با همکاری دستگاه‌های دولتی و تشکل‌های مردم‌نهاد و تولید محتوای تخصصی ازجمله مولفه های این برنامه است.

مدیرکل امور اجتماعی و فرهنگی استانداری قم بابیان این‌که مجمع مشورتی سازمان‌های مردم‌نهاد استان نیز با دستور استاندار شکل‌گرفته، بیان کرد: این مجمع تاکنون ۲ جلسه برگزار نموده، اعضا مشخص‌شده‌اند و موضوع آسیب‌های اجتماعی، محیط‌زیست، خیران، بهداشت و سلامت و بیماران خاص، بانوان و خانواده، توسعه گردشگری، فرهنگ و هنر و امور جوانان در دستور کار مجمع است.

وی خاطرنشان کرد: هرکدام از کارگروه‌های ذیل مجمع مشورتی از پنج‌تا ۱۵ عضو خواهد داشت و پس از برگزاری جلسه‌های کاری و تبادل‌نظر با اعضا، دبیران کارگروه‌ها با استاندار جلسه برگزار می‌کنند تا مطالبات را به‌صورت تخصصی از دستگاه‌های دولتی مطرح کنند.