به گزارش ایران سپید به نقل از ایرنا حقوق شهروندی را می‌توان مجموعه قواعد حاکم بر روابط اشخاص در جامعه‌ شهری تعریف و جز حقوق ذاتی و فطری انسان‌ها تلقی کرد. حقوق شهروندی در واقع ارزش زدایی از هرگونه تعلق همچون قومیت، نژاد، رنگ، شهری و روستایی بودن محسوب می شود. به بیانی روشن تر این مهم روند قرارداد میان ملت و دولت بر مبنای یکسری تکالیف و حقوق متقابل است، اجرای حقوق شهروندی بر عهده دولت است اما وظیفه حمایت و تضمین آن مطابق اصل ۱۵۶ قانون اساسی که بیان می دارد، قوه قضاییه قوه ای مستقل به شمار می رود که پشتیبان حقوق فردی و اجتماعی افراد است - با دستگاه قضایی عنوان شده است.

امروزه مفهوم حقوق شهروندی به عنوان منزلتی اجتماعی در نگرش به جامعه مردم سالار تلقی می شود و چگونگی کمیت و کیفیت بهره مندی از آن در هر جامعه، از شاخصه های توسعه و از مولفه های حکمرانی مطلوب به شمار می آید. در همین راستا منشورحقوق شهروندی که فهرستی از مهم ترین حقوق شهروندان یک کشور است و این منشور یکی از وعده های دولت تدبیر بوده در ۲۹ آذر ۱۳۹۵ خورشیدی در ۱۲۰ ماده تدوین در مراسمی با حضور رئیس جمهوری رونمایی شد. تدوین و انتشار ۱۲۰ ماده ای حقوق شهروندی از افتخارات دولت تدبیر است که می بایست آحاد مردم و تمام ارکان نظام زمینه اجرای آن را فراهم کنند. حقوق شهروندی شامل یک سری تکلیف و حقوق است که افراد با رعایت این تکالیف به حقوق خود می رسند و ناآشنا بودن مردم با این حقوق از مشکلات اصلی جامعه در این حوزه محسوب می شود.

اهمیت تدوین منشور حقوق شهروندی در ابعاد مختلف

امام خمینی (ره) به عنوان بنیانگذار جمهوری اسلامی در همان سال های اولیه پس از پیروزی انقلاب به بیان حقوق شهروندی و لزوم توجه به حقوق مردم اشاره داشتند. ایشان در ۲۴ آذر ۱۳۶۱ خورشیدی فرمان هشت ماده یی را درباره حقوق مردم، قانون، قوه قضاییه و لزوم اسلامی شدن روابط و قوانین‌ قوانین صادر کردند، ابعاد این فرمان آنقدر گسترده است که در تحقق حقوق شهروندی مردم کاربرد بسیار دارد.  امام خمینی (ره) در این فرمان علاوه بر تاکید تهیه قوانین شرعیه و تصویب و ابلاغ آنها با دقت لازم، اضافه کرده اند که قوانین مربوط به مسائل قضایی که مورد ابتلای عموم است و از اهمیت بیشتر برخوردار است در صدر دیگر مصوبات قرار گیرد که کار قوه قضاییه به تاخیر یا تعطیلی نکشد و حقوق مردم ضایع نشود و ابلاغ و اجرای آن نیز در صدر مسائل دیگر قرار گیرد. باید ملت از این پس که حال استقرار و سازندگی است احساس آرامش و امنیت نمایند و آسوده خاطر و مطمئن از همه جهات به کارهای خویش ادامه دهند و اسلام بزرگ و دولت اسلامی را پشتیبان خود بدانند و قوه قضاییه را در دادخواهی ها و اجرای عدل و حدود اسلامی در خدمت خود ببینند و قوای نظامی و انتظامی و سپاه پاسداران و کمیته ها را موجب آسایش و امنیت خود و کشور خود بدانند. و این امور بر عهده همگان‌ است و کار بستن آن موجب رضای خداوند و سعادت دنیا و آخرت است و تخلف از آن موجب غضب خداوند قهار و عذاب آخرت و تعقیب و جزای دنیوی است.

در ادامه به بررسی اجمالی حقوق شهروندی از ابعاد مختلف اجتماعی، حقوقی و روانشناختی پرداخته شده است.

مجید ابهری استاد گروه جامعه شناسی دانشگاه شهید بهشتی در تعریفی جامعه شناسی از حقوق شهروندی گفته است: حقوق شهروندی از دیدگاه جامعه شناسی برخورداری از تمامی امتیازات مدنی و شهرنشینی که هر کسی با زندگی در محدوده شهری زیر پوشش آن قرار می گیرد، تعریف می شود. از دیدگاه جامعه شناسی بهره گیری افراد از امکانات زندگی اعم از فرهنگی، آموزش، رفاهی، تفریحی و مشارکت در تعیین سرنوشت سیاسی و شهری از جمله اساسی ترین حقوق شهروندی افراد به شمار می رود. متاسفانه تغییر سبک زندگی در یک دهه اخیر، ضعف آموزش و  اطلاع رسانی در مورد حقوق شهروندی به افراد، باعث کم اطلاعی و بی اطلاعی افراد جامعه ما نسبت به حقوق شهروندی خود شده است این در حالی است که در فرهنگ اسلامی و ایرانی به رعایت حقوق همسایگان، مراعات شرایط معلولان، کودکان و سالمندان در شهر، تلاش در جهت حفظ آبادانی شهر تاکیدات بسیاری شده است که امروزه این موارد رعایت نمی شود. حقوق شهروندی به مفهوم غربی حدود ۳۰ سال است که در جامعه ما مطرح شده است.

بهشید ارفع نیا وکیل پایه یک دادگستری درباره پیشینه حقوق شهروندی در قانون اساسی و لزوم بازنگری قانون مسئولیت های مدنی در ایران گفت: اگر چه برخی قوانین مربوط به حقوق شهروندی نظیر قانون مسئولیت های مدنی در ایران قدیمی و در ۱۳۳۹ خورشیدی تدوین شده و تا کنون هیچ بازنگری در آن صورت نگرفته است اما مشکلی که در زمان حاضر در زمینه حقوق شهروندی با آن مواجه هستیم این است که  همین قوانین در نظر گرفته شده نیز اجرا نمی شود و به طوری که بسیاری از مردم جامعه ما به حقوق شهروندی خود آشنا نیستند. حقوق شهروندی از جمله واژه‌هایی است که به تازگی وارد ادبیات سیاسی، اجتماعی و حقوقی ایران شده و طی چند سال اخیر گام‌های مهمی برای نهادینه کردن آن در جامعه برداشته شده است. به طور کلی مصادیق حقوق شهروندی بسیار زیاد است. از حق برخورداری از مسکن، آموزش، بهداشت مناسب و امور رفاهی گرفته تا حقوقی از قبیل حق دادرسی عادلانه از جمله مصادیق حقوق شهروندی محسوب می شود که دولت ها و مسئولان موظف هستند مردم جامعه را از این حقوق بهره مند کنند. در قانون اساسی توجه خاصی به حقوق شهروندی صورت گرفته است به طوری که بر اساس قانون؛ رنگ، نژاد و زبان انسان ها موجب تفاوت و برتری افراد از یکدیگر نمی شود و دولت موظف به رعایت حقوق شهروندی برای همه انسان‌هاست و در سند چشم انداز بیست ساله هم به عنوان نخستین بند، حفظ کرامت و حقوق شهروندی به عنوان آرمان دست یافتنی به رسمیت شناخته شده است.

شهربانو قهاری روانشناس بالینی حقوق شهروندی را از اساسی ترین و ابتدایی ترین حقوق افراد در هر جامعه ای می داند و می گوید: اگر در جامعه ای قانونی مدون و جامع وجود داشته باشد که در آن حقوق افراد به عنوان یک شهروند جدی تلقی شود کمتر شاهد انواعی از خشونت ها به ویژه خشونت های کلامی و فیزیکی در سطح اجتماع خواهیم شد. حقوق شهروندی حقوقی است که هر انسانی به دلیل خصوصیت اجتماعی بودن و زندگی  اجتماعی خود به آنها تعلق می گیرد. در واقع حقوق شهروندی یکی از مهم ترین و اساسی نیازهای انسان همچون نیاز به غذا، آب، نفس کشیدن است که اگر برطرف نشود به نوعی فرد را دچار انواع اختلالات و مشکلات روحی و روانی می کند. انسان به دلیل اینکه در جامعه ای که زندگی می کند مالیات می پردازد در نتیجه انتظار دارد در ازای آن از حداقل حقوق شهروندی نظیر بهره مندی از آب و هوای سالم، عدم آلودگی های صوتی، ترافیک و دیگر امکانات رفاهی نیز بهره مند باشد و سازمان ها و اداره ها با احترام به ارباب رجوع نگاه کنند و در عین حال حق اعتراض مدنی، انتقاد، پیشنهاد، بیان اعتقادات و نظرات را داشته باشند در این شرایط علاوه بر اینکه افراد هیجانات و احساسات خود را به شکل صحیح تخلیه می کنند، از بهترین و سالم ترین راه ابراز عقیده و نظر نیز استفاده می کنند. در حوزه اجتماعی در صورتی که حقوق شهروندی افراد نادیده گرفته شود این احساس در آنها به وجود می آید که میان قانونمند شدن و غیرقانون مند بودن افراد در جامعه هیچ تفاوتی وجود ندارد در نتیجه افراد بیشتر به سمت رفتارهای ضد اجتماعی یعنی رواج رفتارهای هنجارشکنانه و غیر عرفی سوق پیدا می کنند در نتیجه فرد به رفتارهای پرخاشگرانه و همچنین خشونت آمیز در جامعه دست می زند، به طوری که می توان اذعان کرد آسیب های اجتماعی در جوامعی که حقوق شهروندان خود را رعایت نمی کنند، بسیار بیشتر از جوامع دیگر است.

منشور حقوق شهروندی؛ گامی رو به جلو در راستای ایفای حقوق زنان

رویکرد منشور درباره حقوق زنان یکی از مهم ترین و موثرترین بخش های این سند کاربردی و برجسته به شمار می آید. چنانچه ماده ۳ آن تصریح می‌کند: حق زنان است که از برنامه‌ها و تسهیلات بهداشتی و درمانی مناسب و آموزش و مشاوره‌های مناسب برای تامین سلامت جسمی و روانی در زندگی فردی، خانوادگی و اجتماعی در مراحل مختلف زندگی به‌خصوص دوران بارداری، زایمان، پس از زایمان و در شرایط بیماری، فقر و معلولیت برخوردار باشند.

پیش از این منشور، حقوق زن و هویت وی تنها در چهارچوب نهاد خانواده به رسمیت شناخته می شد و کمتر توجهی به زندگی فردی وی و الزام به حمایت از آن وجود داشت اما ماده سوم منشور از زندگی فردی زن در کنار زندگی خانوادگی او سخن می‌گوید. از این منظر، شاید بتوان گفت منشور حقوق شهروندی برای زن هویتی مستقل از خانواده قایل شده است و این خود، گامی رو به جلو برای حمایت از حقوق زنان به شمار می رود. با شناسایی و تضمین حقوق زن به عنوان موجودی مستقل، اصل غایی بودن انسان ارج نهاده می‌شود. در پرتو چنین دیدگاهی است که زن می‌تواند حق مطالبه‌های خود را در پوشش حمایت دولت به دست آورد و در قالب هویت فعال و مستقل در جهت تحکیم خانواده بکوشد.

در واقع، تا پیش از این قانونگذار با بی‌توجهی به بُعد فردی شخصیت زن و گنجاندن حقوق وی ذیل عنوان زندگی خانوادگی، کرامت ذاتی زن را تقلیل داده بود. منشور با این رویکرد مثبت و متفاوت و تنها با آوردن یک اصطلاح با بار معنایی قوی، سیاست‌های دولت را با قدرت بیشتری به سمت نیل به حمایت از حقوق زنان هدایت می‌کند. در نتیجه این رویکرد در نگاهی ریزبینانه‌تر می‌توان منشور را به نقد کشید که چرا زندگی فردی زن را تنها محدود به حقوق بهداشتی و درمانی کرده است. گویا از منظر نویسندگان منشور، دیگر حق‌های زنان جنبه فردی ندارند و تنها باید در قالب زندگی خانوادگی حمایت شود.

منشور حقوق شهروندی و چالش ها

با وجود بیان همه این اولویت های فرهنگی و اجتماعی در تدوین منشور حقوق شهروندی هنوز دغدغه های اجرایی و کاربردی شدن آن مهم ترین دغدغه کارشناسان و عموم مردم به حساب می آید. کامبیز نوروزی حقوقدان، تنظیم منشور این حقوق را گامی مثبت در جهت ارتقای حقوق شهروندی مردم دانست و گفته است: البته منشور بدون ضمانت اجرایی کافی و کارآمد نیست. منشور حقوق شهروندی مجموعه‌ای است از حقوقی که در قانون اساسی و بسیاری از قوانین دیگرمان نوشته شده و این منشور را می‌توان در حد یک تاکید یا یادآوری در مورد حقوق شهروندی تلقی کرد. کسانی که متن این منشور را تهیه کرده‌اند می‌توانستند با نگاهی عمیق تر و مساله شناسانه نکات و مسایل جدیدتری را تولید کنند اما نویسندگان این منشور از نظر تئوری حقوق و توان ابداع نتوانسته‌اند از عهده نوآوری برآیند. شاید این موضوع به این خاطر است که نیت از همان ابتدا یادآوری حقوق شهروندی به مردم بوده است نه نوآوری در بندهای حقوقی. این دیدگاه جالب است اما کافی یا کارآمد نیست. قوانین مختلفی از قانون اساسی گرفته تا آئین دادرسی کیفری، آئین دادرسی کار، قوانین محیط زیست و کودکان و … داریم که این قوانین از حقوقی که حالا به عنوان حقوق شهروندی می‌شنویم یاد شده است اما زمان این بود که این پرسش مورد توجه قرار می‌گرفت که چرا با وجود آنکه قوانین ما این قبیل حقوق را به رسمت شناخته‌اند اجرایی و محقق نشده‌اند؟ نکته اینجاست که ما از نظر حقوقی و قانونی کمبود اساسی نداریم و مشکل در اجراست. مشکل در این است که دستگاه های مختلف کشور در قوای مختلف این مقررات یا اجرا نمی‌کنند یا درست اجرا نمی‌کنند.

این منشور سندی است که عده‌ای زحمت کشیده و آن را نوشته‌اند و می‌تواند باقی بماند اما از نظر اجرایی تا زمانی که با مساله حقوق شهروندی در ایران نگاه مساله شناسانه وجود نداشته باشد نمی‌توان چندان امیدوار بود که از طریق دولت و ساختارهای دولتی حقوق شهروندی محقق شوند. باید تاکید کنم در ایران حقوق شهروندی پیشرفت داشته است اما این پیشرفت بیش از هر چیز ناشی تحولات در جامعه مدنی ایران است و نه در برنامه های دولت.

رئیس‌جمهوری بسیار تمایل دارند حقوق شهروندی در ایران ارتقا پیدا کند اما به سرانجام رساندن این مهم بسیار سخت و نیازمند به گروه همکارانی است که نخست درک و تحلیل درستی از مفهوم حقوق شهروندی داشته باشند و دوم واقعا خودشان به این حقوق باور داشته باشند. در میان همکارانی که با رئیس‌جمهوری کار می‌کنند ما گاهی مواردی را می‌بینیم که چنین هماهنگی وجود ندارد چرا که بعضا لوایحی تنظیم می‌شود که با اساس حقوق شهروندی در تضاد است. متن منشور به همان دلیل تئوریک که عرض کردم نمی‌تواند به تنهایی اثرگذار باشد و تنها در صورتی محتویات منشور قابل تحقق است که نگاه مساله شناسانه باشد و با موانع آن برخورد شود. قاطعانه به شما می‌گویم که ما موانع قانونی برای اجرایی شدن این قوانین و ارتقای حقوق شهروندی در ایران نداریم.

بحث حقوق شهروندی یکی از جدی‌ترین مباحثی بود که حسن روحانی از نخستین دور ریاست جمهوری‌اش به عنوان یکی از هدف‌گذاری‌های دولت خود مطرح کرد. آنچه تاکنون انجام شده نماد تحقق آن شعار است اما باید گفت این اقدام اگر چه به عنوان یک نقطه آغاز خوب است اما به هیچ‌وجه کافی نیست و نباید در آن توقف کرد. برای برون رفت از این وضعیت نمادین باید در مواردی که حقوق شهروندی در قوانین موجود مطرح شده است، تمام قوا دلایل اجرایی نشدن قوانین را پیگیری و موانع آن را برطرف کنند. همچنین در معدود موضوعاتی که در قوانین موجود مورد توجه قرار نگرفته‌اند نیز باید دولت لوایح لازم را تهیه و برای تصویب به مجلس ارسال کند تا مصادیق حقوق شهروندی که در منشور آمده است، جنبه قانونی پیدا کند. همچنین ساز و کار منسجم و دقیقی در سطح قوای سه گانه برای اطمینان از اجرای حقوق شهروندی پیش‌بینی شود اما تا رسیدن به آن وضعیت آرمانی اینکه قوه مجریه در محدوده نهادهای زیر مجموعه خود رعایت حقوق شهروندی شهروندان را نصب‌العین قرار دهد و مکانیزم سهل و آسانی برای شکایت آنها از موارد نقض حقوق شهروندی طراحی کند، غنیمتی است که باید برای حفظ و تقویت آن کوشید.