در شرایط فعلی اجماع لازم در این خصوص در عرصه سیاست‌گذاری کشور ایجادشده است و با ارتباط مثبت وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی با فراکسیون زنان مجلس، تأمین اعتبارات لازم برای رفع فقر مطلق از ۷ هزار میلیارد به ۸ هزار و ۴۰۰ میلیارد افزایش‌یافته است. این وزارتخانه توانسته در شرایط اقتصادی کنونی از سه‌ماهه سال ۱۳۹۷، جمعیت نیازمند تحت حمایت خود را ۱۵ درصد افزایش داده است.

در مورد سیاست تبعیض مثبت برای برخی اقشار می‌توان به اقدامات صورت گرفته در ارتباط با مسائل زنان خصوصاً زنان سرپرست خانوار اشاره کرد. با توجه به مسائل موجود، تشکیل سازمانی تخصصی برای جامعه ۳میلیون و ۲۰۰ هزار خانوار زنان سرپرست خانوار ضرورت دارد و می‌توان سازوکاری در این خصوص در پیش گرفت که بدون ایجاد بار مالی بر دولت، از انجام اقدامات جزیره‌ای در این حوزه که توسط سازمان‌های حمایتی صورت می‌گیرد، جلوگیری به عمل آورد. بعلاوه سیاست­‌های بیمه‌­ای در مورد زنان نیز موردتوجه این وزارتخانه است و تا پایان سال گذشته، ۵۱ هزار و ۵۰۰ نفر از زنان و دختران روستایی تحت پوشش این بیمه قرار گرفتند و حدود ۱۹۰۰ نفر نیز در سال ۹۸ در حوزه تأمین اجتماعی تحت پوشش قرار گرفتند. در مورداجرای بند (ب) ماده۷ قانون هدفمندی یارانه‌ها نیز ۵۱ هزار نفر از زنان جامعه شهری بین ۱۸ تا ۵۰ سال تحت پوشش این بیمه قرارگرفته‌اند.

درزمینهٔ معلولان، قانون حمایت از حقوق معلولان در عرصه تقنین، شاهد یکی از مترقی‌ترین قوانین در کشور بودیم اما تنها کمتر از یک‌دهم اعتبارات پیش‌بینی شده در این قانون، برای مداخله در مورد مسائل جامعه بزرگ معلولان، اختصاص داده شده و این امر مشکل بزرگی محسوب می‌شود. تأمین مسکن یکی از سیاست‌های مهم این وزارتخانه برای معلولان است که تاکنون ۶۵۲۰ خانه معلولان تحویل داده شده و برای ساخت ۶۸۰۰ خانه نیز با حمایت خیرین تأمین اعتبار شده است.

شکاف روستا و شهر، یکی از شکاف‌های مهم در کشور است و این وزارتخانه تلاش نموده تا باسیاست‌های بیمه‌­ای در جهت رفع این شکاف گام بردارد. تاکنون ۲۵ درصد جمعیت روستاییان کشور تحت پوشش بیمه اجتماعی زنان روستایی و عشایری قرارگرفته‌اند.

درنهایت، استفاده از ظرفیت‌های مردمی برای مقابله با فقر مطلق مورد اهتمام این وزارتخانه است و هم‌اکنون،۳ هزار و ۶۴۲ گروه خودیار در کشور فعال است که وب‌سایت دیجی همیار برای عرضه محصولات تولیدشده توسط این قشر در شبکه‌های اینترنتی تشکیل شده است. همچنین وام اشتغال روستایی به‌صورت ویژه در دستور کار قرارگرفته و در این مسیر، شفاف‌سازی در نحوه اعطای وام‌های با سود ۴ درصد صورت گرفته است.

در شرایط اقتصادی کنونی و نوسانات اخیر، بیش‌ازپیش نیاز به همراهی تمامی ارکان حاکمیتی و مردمی وجود دارد تا ضمن این که از تعمیق شکاف­ها میان اقشار مختلف جلوگیری شود، برای کاهش فقر و رفع شکاف­های اجتماعی گام برداشته شود./ خبرگزاری آنا