وی در خصوص پاسخ به این پرسش که پرستاری جز قانون مشاغل سخت و زیان آور محسوب می شود، افزود: پرستاری جز مشاغل سخت و زیان آور است و جای شک و شبهه قانونی ندارد اما میزان تمکین دستگاه های اجرایی و مراکز خصوصی، شبه دولتی و دولتی به این امر در حدی که قانون گذار از آن انتظار داشته نبوده  و میزان مقید بودن دستگاه های اجرایی به این قانون در هر دوره متفاوت بوده است.

نصیری با بیان اینکه کمبود نیروی پرستاری در مراکز درمانی یک واقعیت انکارناپذیر است و مسئولین دستگاه های اجرایی نیز حفظ نیروهای پرستاری را استراتژی می دانند، اما این امر دلیلی بر اجحاف در حق پرستاران نیست، تاکید کرد: بر این اساس سازمان نظام پرستاری درخواست اجراییه برای دادنامه تاریخ ۲۶/ ۹/۹۶ هیئت عمومی دیوان عدالت اداری در خصوص ابطال بخشنامه صادره سازمان تامین اجتماعی تقدیم نموده بود که با ابطال این بخشنامه پرستاران از مزایای قانون مشاغل سخت و زیان آور بهره مند خواهند شد اما متاسفانه در اجرای این قانون کارشکنی هایی انجام شد که طی مکاتباتی در مرداد ماه سال جاری با رئیس محترم هیئت عمومی دیوان عدالت اداری درخواست صدور اجرایی برای رای هیئت عمومی دادیم که خوشبختانه از سوی دیوان عدالت اداری دستورات مقتضی به سازمان تامین اجتماعی صادر شد که سازمان تامین اجتماعی پیرو این دستورات اعلام رسمی ابطال بخشنامه موصوف را به کلیه واحدها نمودند.

معاون حقوقی سازمان نظام پرستاری با تاکید بر اینکه نکته مبهمی در رای هیئت عمومی دیوان وجود داشت و مصرح نبود که این قانون مشمول شاغلین در تامین اجتماعی و یا افرادی که بیمه تامین اجتماعی و جزو صندوق تامین اجتماعی خواهند بود به این دلیل استفساریه ای از مدیر کل محترم حقوقی تدوین قوانین قوه قضاییه مبنی بر تفسیر این رای دیوان کردیم که پرستاران بتوانند به استناد این رای از مزایای این قانون بهره مند شوند، اظهار داشت: خوشبختانه ۲۰ آبان ماه سال جاری مدیر کل حقوقی قوه قضاییه در پاسخ به استعلام معاون حقوقی سازمان در خصوص این رای هیئت عمومی به ۳ نکته مهم و کلیدی اشاره نموده اند که دقیقاخاصه پرستاران از دستگاه های اجرایی بوده است  این جوابیه مشمول پرستاران قانون کار و همچنین مشمولین قوانین و مقرارت استخدام دولتی است.

وی خاطر نشان کرد: قوانین تامین اجتماعی با استناد به مواد ۷۲، ۷۷ و تبصره ۷۶ که مصوب سال ۵۴ بوده و در سال ۷۱ اصلاحاتی در این خصوص صورت گرفته و در سال ۸۰ تصویب نهایی آن به مجمع تشخیص مصلحت نظام رسیده و آیین نامه اجرایی  به صراحت شغل پرستاری را در بخش خصوصی ، قانون کار و مشترک صندوق تامین اجتماعی را  با سابقه ۲۰ سال کار متوالی شرط تحقق حقوق پرستاران از قانون مشاغل سخت و زیان آور با پرداخت ۳۰ روز حقوق دانسته که ۴ درصد حق بیمه این افراد توسط کارفرماها پرداخت شود.

نصیری با بیان اینکه در خصوص پرستارانی که مشمول قانون مدیریت خدمات کشوری هستند به استناد تبصره ۳ ماده واحده قانون نحوه بازنشستگی جانبازان  و معلولین مصوب سال ۶۷ پرستاری جز مشاغل سخت و زیان آور بوده و با ۲۰ سال سابقه کار می توانند درخواست بازنشستگی دهند، افزود: خوشبختانه قوه قضاییه نیز این قانون را با اعلام رسمی به رسمیت شناخته و ملاک رفتار دستگاه های اجرایی با کارمندان پرستار مشمول قانون مدیریت خدمات کشوری را این ماده واحده دانسته است.

وی در پایان یادآور شد: معاونت حقوقی سازمان نظام پرستاری اعلام می کند با استناد به جواب استعلام قوه قضائیه پرستاران در بخش دولتی ، خصوصی ، نیروهای مسلح و تامین اجتماعی با ۲۰ سال سابقه کار با مستند به قانون کار، قانون تامین اجتماعی و قانون ماده واحده جانبازان می توانند درخواست بازنشستگی داده و در صورت مخالفت واحد حقوقی سازمان نظام پرستاری از پرستاران حمایت کامل خواهد کرد.